كشفت مصادر لبحريني ليكس عن سلسلة محاكمات يخضع لها عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين ممن عملوا في حكومات رئيس الوزراء السابق خليفة بن سلمان آل خليفة.
وذكرت المصادر طالبة عدم الكشف عن هويتها، أن حملة المحاكمات جاءت بناء على أوامر من ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خلفية بمباركة من والده الملك بحجة تورطهم في قضايا فساد.
ونبهت إلى أن الاعتقالات طالت حتى اليوم 5 وزراء ومسؤولين سابقين، في إطار تحركات ملك البحرين حمد بن عيسى في جميع الاتجاهات لتوسيع نفوذ وتمكين نجله الذي تولى رئاسة الوزراء عقب وفاة عمه في 11 نوفمبر الماضي.
كان تعميم ملكي صدر في نهاية مايو أيار الماضي يقضي بإزالة صور رئيس الوزراء السابق من الجهات الحكومية كافة.
وهو ما تلاه بشكل تلقائي إزالة صوره من كل مكاتب لشركات والبنوك والمؤسسات العاملة في القطاعين الخاص والعام، ليتم مسح ظلاله وطي صفحته بشكل كامل.
ويأتي إخضاع الوزراء والمسؤولين السابقين للمحاكمة بدافع من ملك البحرين لاستبعاد غالبية الوجوه المقربة من الأمير الراحل صاحب أطول ولاية لرئاسة حكومة في العالم.
دماء جديدة
ويحرص ولي عهد البحرين الجديد على تقديم وتسويق حكومة باعتبارها تنتهج سياسات إصلاحية محورية ومؤثرة على حياة البحرينيين.
وهو ما يرى فيه ضرورة استبعاد الوجوه القديمة وضخ دماءً جديدة تستطيع المضي قدمًا في تنفيذ سياسات حكومية جديدة ترتكز على “الإصلاح الإداري وترشيد الإنفاق ومواجهة الفساد”.
وهذه أول قضيتين تطال وزيرين سابقين منذ أن تولي رئيس الوزراء الحالي منصبه.
تربح غير مشروع
وبالعودة إلى المحاكمات، فقد كشفت المصادر النقاب عن أن وزيرا سابقا يخضع للمحاكمة، بعد أيام من صدور أحكام بالسجن على وزير آخر في قضية شيكات وهمية.
هذه المرة، يتواجد الوزير السابق في قفص الاتهام لحيازة مبالغ بشكل غير قانوني، والتي وجد حكم المحكمة أنها مملوكة بشكل شرعي لأرملة ابن الوزير السابق وحفيدته.
وأثبتت أرملة ابن الوزير السابق حقها في المال قبل عشر سنوات في قضية قضائية. واتهمت الدعوى الوزير السابقة برفض دفع حصة للمرأة وابنتها في شركة عقارية وفيلا ومتجر مملوك لزوجها.
وطالبت الدعوى بدفع مبلغ 48 ألف دينار للمرأة وابنتها من عائدات فيلا ومتجر في مدينة عيسى من سبتمبر 2012 إلى ديسمبر 2020.
كما رفعت المرأة دعوى أخرى تطالب الوزير السابق وابنتيه بدفع حصتهما من أرباح شركة عقارية يملكها زوجها.
وبعد المحاكمات أمرت المحكمة الوزير وابنتيه بدفع 420.108 ديناًرا للمرأة وابنتها.
ظهرت القضية الجديدة بعد أيام قليلة من إصدار المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة “الاستئنافية”، حكمين ضد وزير سابق أدين في قضيتي إصدار شيكات بدون رصيد.
وقضت في الأولى بتأييد حبسه 6 أشهر وتخفيف العقوبة في الثاني لسنتين بدلا من ثلاث، وهو ما يعد حكماً نهائياً واجب النفاذ، حيث حضر الوزير أمام المحكمة هذا الأسبوع بعد أن تم القبض عليه.
وفي القضية الأولى أصدر الوزير السابق شيكاً للمستفيد وهي إحدى المؤسسات التجارية بمبلغ 18300 دينار مقابل معاملات تجارية.
وتبين أثناء محاولة المؤسسة صرف الشيك أنه لا يوجد رصيد كاف في حساب الوزير، فقامت بمطالبته بالسداد أكثر من مرة، إلا أنه لم يستجب.
وبعد مطالبات متكررة له بدفع قيمة الشيك وتهربه عن الدفع، قامت الشركة بتقديم بلاغ جنائي علي الوزير السابق، وتمت إحالته من النيابة إلى المحكمة التي أصدرت حكماً بحبسه 6 أشهر مع النفاذ.
فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وصدر حكم غيابي بتأييد العقوبة.
وبعد القبض عليه، تقدم الوزير السابق بمعارضة استئنافية على الحكم، فقضت المحكمة برفض المعارضة الاستئنافية وتأييد حكم الحبس.
وتعود وقائع القضية الثانية إلى عام 2017 حين أعطى الوزير السابق شيكا بمبلغ 160 ألف دينار لأحد أصدقائه نظير دين مترتب له في ذمته.
وبعد محاولات حثيثة من الصديق لم يحصل على ماله فتقدم ببلاغ جنائي ضد الوزير إلى النيابة العامة التي أحالت القضية إلى المحكمة، وصدر حكم بحبسه 3 سنوات.
وطعن الوزير على الحكم أمام محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية فصدر حكم غيابي بتأييد الحبس لثلاث سنوات.
وحين تم القبض على المتهم قدم معارضة استئنافية للمحكمة ومثل أمامها فقضت بتعديل الحكم والاكتفاء بحبسه سنتين.
وفي 25 فبراير الماضي، وعد ولي العهد الجديد في أول مقابلة له مع صحف محلية بـ”تشكيل وزاري قادم”. من دون أن يحدد موعدا واضحا.
وقال إنه يتطلع إلى أن تكون تركيبة مجلس الوزراء مبنية على أسس الكفاءة، وتمثل مختلف الفئات العمرية.
حصر القوة والثروة
وفُهم من هذا الإعلان، بحسب مراقبين، أن ولي العهد يسعى بهذا التعديل إلى إسدال الستار على حقبة خليفة بن سلمان وحاشيته.
وفي مقابل صعود دولة رئيس الوزراء الجديد بشخصيات تحصر القوة والثروة في يد أصغر دائرة ممكنة، مع الاقتراب أكثر من أبو ظبي.
وفي اليوم نفسه من وفاة رئيس الوزراء السابق خليفة بن سلمان آل خليفة في 11 نوفمبر 2020، صدر مرسوم ملكي بتعيين ولي العهد سلمان بن حمد رئيساً للوزراء.
حملة إقصاء
وعقب ذلك نفذ ملك البحرين حملة إقصاء واسعة لدعم نفوذ ولي عهده.
وبموجب الحملة استبعد الملك جميع المستشارين والمقربين من الأمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء السابق وأطاح بهم من مناصبهم.
وعمد إلى إحلال بدلا منهم شخصيات محسوبة على نجله ولي العهد سلمان بن حمد الذي كلف برئاسة الوزراء.
وأصدر الملك حمد منتصف فبراير مرسوما بإعفاء مستشاري رئيس مجلس الوزراء.
وأكد مراقبون أن القرار يتعلق بمحاربة كل المحسوبين على الأمير الراحل واستبعادهم عن السلطة.
ومن أبرز الأسباب التي جعلت الشعب البحريني يثور ضد عائلة آل خليفة وحكومتها هي فضائح الفساد المالي والإداري وسرقة الأراضي.
