أكدت منظمة حقوقية أن الوقت قد حان لمنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية ووقف التمييز ضدهن في عدم قدرتهن على نقل جنسيتهن إلى أبنائهن.
وأبرزت منظمة “سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان” أن العديد من أطفال الأمهات البحرينيات من آباء غير بحرينيين أجبرن على مغادرة البحرين والانفصال عن أمهاتهم، ويواجه المقيمون في البحرين الحرمان من حقوقهم المدنية والسياسية.
وقالت المنظمة إنه حان الوقت لمبادرة من الدولة لتقول لهؤلاء الأمهات وأطفالهن: ”إن حق منح الجنسية للأبناء مكفول لكم”، ويجب على الدولة أن تؤكد أن جميع المواطنين على أراضيها يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الجنس ويجب أن توفر الكرامة الواجبة لكل فرد، كما جاء في الدستور البحريني.
وتنص (المادة 4) من الدستور البحريني: العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والمعرفة والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة. لذلك، من الضروري تعديل قانون الجنسية البحرينية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في حقوق منح الجنسية لأبنائهما.
وهذه دعوة موجهة إلى المسؤولين الحكوميين، وأعضاء السلطة التشريعية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك منظمات المجتمع المدني.
وتشير القوانين البحرينية الحالية إلى أن المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني لا تستطيع منح جنسيتها لأبنائها أو زوجها، حيث يمنح قانون الجنسية البحرينية الرجل حق منح جنسيته لزوجته فقط إذا رغب في ذلك، وهو ما يشكل تمييزاً ضد المرأة البحرينية التي لا تمنحها القوانين نفس الحقوق.
وينص القانون على أن المرأة البحرينية لا تستطيع منح جنسيتها لأبنائها إذا كان الأب غير بحريني، وهو ما يتعارض مع المادة 5 من الدستور البحريني التي تنص على المساواة بين المرأة والرجل في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
كما ينص ميثاق العمل الوطني على المساواة بين المواطنين أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس. ويتعارض هذا التمييز مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، حيث تحفظت مملكة البحرين على المادة 9 فقرة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
التمييز ضد المرأة البحرينية في منح جنسيتها لأبنائها أدى إلى تداعيات سلبية على الأسرة بشكل عام والأطفال بشكل خاص، وفي بعض الحالات أدى إلى أن يصبح الأطفال عديمي الجنسية ويحرمون من الخدمات العامة والحقوق الأساسية، ومنهم أطفال الأم البحرينية المتزوجة من أب مسحوب جنسيته أو عديم الجنسية.
كما هو الحال مع الأم البحرينية (ص ع ع) المتزوجة من (ي ح ج) وهو رجل عديم الجنسية، وقد دام زواجهما 24 عاماً ولديهما 7 أبناء، وقد تقدمت الأم بطلب الحصول على الجنسية لأبنائها، ولكن لم تتلق أي رد حتى الآن!
وفي 26 أغسطس/آب، أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً ذكرت فيه أن اللجنة المختصة بدراسة جميع حالات الحاصلين على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون، استبعدت أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وكذلك المرأة الأجنبية التي حصلت على الجنسية البحرينية ومتزوجة من بحريني، وذلك في ضوء معايير قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 وتعديلاته.
ومن الجدير بالذكر أن هناك جهوداً مستمرة من قبل منظمات حقوق الإنسان والاتحادات النسائية والشخصيات البارزة في البحرين لتعديل قانون الجنسية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في حق منح الجنسية لأبنائهما، ونأمل أن تستمر هذه الجهود وأن تلقى دعماً من المجتمع وكافة الجهات المعنية لضمان المساواة والعدالة لجميع المواطنين البحرينيين.
وأخيراً، لا بد من مبادرة جادة من الدولة لتعديل قانون الجنسية البحرينية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في حق منح الجنسية لأبنائهما، وتحقيق الكرامة والعدالة لجميع المواطنين دون تمييز، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة ويتطلب سن تشريعات تقضي على التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية، فضلاً عن كونه أمراً يتعلق بالحقوق الأساسية، فإن إزالة هذا التمييز سيكون له آثار إيجابية عميقة على العديد من المواطنين المتضررين.
علماً بأن عدداً من النواب تقدموا بمشروع قانون لتعديل قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، حيث ينص التعديل على حق أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في الحصول على جنسية والدتهم بالولادة، وفقاً للمادة الرابعة من قانون النسب البحريني، وأن هذا التعديل يتناول وضعية الأبناء المولودين من أم بحرينية وأب أجنبي قبل نفاذ التعديل.
ومن شأن ذلك أن يعزز مكانة البحرين العالمية في مجال حقوق الإنسان، حيث أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) بعد مناقشة التقرير الرابع لمملكة البحرين بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المملكة بتوفير جدول زمني لإقرار تعديل قانون الجنسية الذي يسمح للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بنقل الجنسية البحرينية إلى أبنائها في ظل ظروف معينة.
