رصدت أوساط حقوقية انتهاكات مستمرة للحقوق الإنسانية للعمال المهاجرين بما في ذلك العاملين في المنازل في البحرين بما يخالف المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وقال مركز البحرين لحقوق الانسان البحرين، إن جميع العمال المهاجرين يجب أن ينالوا كامل حقوقهم بغض النظر عن وضعهم القانوني أو مهنتهم، بكافة حقوق الإنسان التي تضمنها الاتفاقيات الدولية.
وذكر المركز أن البحرين باعتبارها طرفًا في العديد من الاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقع على عاتقها مسؤولية الالتزام بتوفير وحماية حقوق المهاجرين والعاملين في المنازل في إطار المعايير الدولية.
حرية الدين والمعتقد للمهاجرين والعاملين في المنازل
من القضايا المهمة التي يركز عليها مركز البحرين لحقوق الانسان في بيانه بمناسبة يوم المهاجرين هو الحق الأساسي في الحرية الدينية للمهاجرين والعاملين في المنازل.
ويُعتبر الحق في ممارسة الدين والمعتقد حقًا أساسيًا لكافة الأفراد، ويجب أن يُحترم ويُحمى بغض النظر عن خلفيتهم الثقافية أو الدينية.
وأكد المركز أنه يجب على البحرين، كغيرها من الدول، ضمان أن يتمكن المهاجرون والعاملون في المنازل من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية ودون أي تمييز.
كما يجب أن تلتزم الحكومة البحرينية بإنشاء بيئة تضمن حرية الدين لجميع المهاجرين والعاملين في المنازل، وتقديم الدعم اللازم لضمان أن تكون أماكن العبادة ومرافق الصلاة متاحة للمجتمعات الدينية المختلفة دون قيد أو شرط. تظل حرية الدين من الحقوق الأساسية التي تحميها المعاهدات الدولية، ولا ينبغي لأي شخص، بما في ذلك المهاجرين والعاملين في المنازل، أن يُحرم من حقه في ممارسة دينه بحرية.
مستوى الإقامة والعمل وفقًا للمعايير الدولية
شدد المركز على أنه يجب على البحرين توفير ظروف معيشية ملائمة للمهاجرين والعاملين في المنازل في البلاد، بما في ذلك مرافق سكنية تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية.
ووفقًا للاتفاقيات الدولية، يجب أن تضمن الحكومة البحرينية أن تكون مساكن المهاجرين والعاملين في المنازل آمنة وصحية، حيث يتم توفير الظروف المناسبة التي تسمح لهم بالعيش بكرامة، بعيدًا عن الظروف المعيشية القاسية أو غير الصحية التي تعاني منها العديد من المجتمعات المهاجرة في مناطق العمل.
الإقامة المزدحمة يجب أن تتوقف
من القضايا الهامة التي يثيرها مركز البحرين لحقوق الانسان هي مشكلة الإقامة المزدحمة التي يواجهها العديد من المهاجرين والعاملين في المنازل في البحرين.
وقال المركز إن هذه الظروف المعيشية غير الإنسانية التي يتعرض لها العديد من المهاجرين والعاملين في المنازل تشكل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في حياة كريمة وصحية.
وحث على أن تعمل البحرين على تحسين هذه الظروف بشكل فوري من خلال ضمان توفير مسكن لائق للعمال والمهاجرين، بعيدًا عن الإقامة المزدحمة التي تعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض وتؤثر سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية.
بعض الإجراءات الواجب اتخاذها:
توفير مساكن لائقة وملائمة للمهاجرين والعاملين في المنازل تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
إنهاء ظاهرة الإقامة المزدحمة التي تعرض المهاجرين والعاملين في المنازل لمخاطر صحية.
تحسين ظروف العمل بما يضمن عدم استغلالهم أو إجبارهم على العمل لساعات طويلة وظروف قاسية.
إلغاء الرقابة على جوازات السفر والحرية في التنقل
وأشار مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى أن قضية احتجاز جوازات السفر من قبل أصحاب العمل أو السلطات البحرينية هي انتهاك خطير لحقوق الإنسان. من غير المقبول أن يتم تقييد حرية التنقل أو احتجاز الوثائق الشخصية لأي شخص، بما في ذلك المهاجرين والعاملين في المنازل.
وأكد أنه يجب على البحرين أن تلتزم بالالتزام الكامل بالقوانين الدولية التي تضمن حرية التنقل وحقوق الأفراد في استعادة جوازات سفرهم دون عقبات.
وقال إن فرض قيود على حرية التنقل للمهاجرين من خلال احتجاز جوازات السفر يُعد شكلًا من أشكال الاستغلال والترهيب، وهو يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة والكرامة الإنسانية.
وأضاف أنه يجب على الحكومة البحرينية إلغاء أي ممارسات أو سياسات تمنع المهاجرين والعاملين في المنازل من استعادة وثائقهم الشخصية بحرية، وتوفير آليات قانونية لضمان حماية حقهم في التنقل.
حماية حقوق العاملين في المنازل
يجب أن تتمتع العاملات والعاملون في المنازل بنفس الحقوق الأساسية التي يتمتع بها باقي العمال، مثل ساعات العمل العادلة، وأيام الراحة الأسبوعية، والحق في الحصول على رواتب عادلة.
كما يجب على البحرين تحسين التشريعات الخاصة بالعاملين في المنازل، وضمان وجود قوانين تحميهم من الاستغلال، بما في ذلك منع العمل القسري والتمييز، وأن تتوفر لهم آليات قانونية للإبلاغ عن الانتهاكات أو الإساءة التي قد يتعرضون لها.
