عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء احتجاز الناشط الحقوقي والسجين السياسي السابق علي الحاجي، الذي استُدعي للتحقيق يوم الخميس الماضي، من قبل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، في تصعيد خطير ضد النشطاء الحقوقيين في البحرين.
وذكر المركز في بيان أن الحاجي تلقى استدعاءً رسميًا من وزارة الداخلية، يطالبه بالحضور فورًا إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. تلا ذلك اتصال هاتفي من مسؤول في إدارة التحقيقات الجنائية الحضور إلى البوابة الرئيسية للإدارة بمفرده.
وعند الساعة 11:58 صباحًا، وصل علي الحاجي إلى بوابة إدارة التحقيقات الجنائية في العدلية، ثم أجرى اتصالًا بعائلته عند الساعة 12:35 ظهرًا ليؤكد أنه وصل إلى وجهته لكنه لا يزال ينتظر ولم يتم إبلاغه بسبب الاستدعاء.
وبعد مرور أكثر من ست ساعات، وتحديدًا عند الساعة 18:49 مساءً، أجرى اتصالًا ثانيًا قصيرًا جدًا استمر 31 ثانية فقط، كان من الواضح خلاله أنه يتحدث تحت الرقابة المشددة، حيث أكد فقط أنه بخير دون تقديم أي تفاصيل. وبعد أكثر من 24 ساعة من احتجازه، تم نقله يوم الجمعة 01 مارس 2025 إلى سجن جو، دون أي تبرير أو توجيه اتهامات رسمية بحقه.
وقال المركز الحقوقي إن احتجاز علي الحاجي في إدارة التحقيقات الجنائية لفترة طويلة، ثم نقله إلى سجن جو دون أي مبرر قانوني، يثير قلقًا بالغًا بشأن معاملته وظروف احتجازه.
وقد وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية حالات تعذيب وسوء معاملة ممنهجة داخل هذه المرافق، وهو ما يجعل مصير علي محط قلق حقيقي على سلامته الجسدية والنفسية.
وأُدان مركز البحرين لحقوق الإنسان بأشد العبارات احتجاز علي الحاجي التعسفي، مؤكدا أن هذا الإجراء هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويأتي ضمن نهج السلطات البحرينية في استهداف النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين.
وتعليقًا على القضية، صرّحت نضال السلمان، رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان: “إن استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين بأساليب تعسفية، مثل الاستدعاءات الغامضة والاحتجاز المطوّل، هو محاولة لإسكات الأصوات الحرة. نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن علي الحاجي، وضمان حمايته من أي انتهاكات أو سوء معاملة.”
وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن علي الحاجي، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى مطالبة البحرين باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما حث المركز على رصد ظروف الاحتجاز في البحرين، وضمان عدم تعرض النشطاء والمعتقلين السياسيين للتعذيب أو سوء المعاملة وإنهاء حملة القمع المستمرة ضد الأصوات الحرة في البحرين.
