تم توثيق خسائر صادمة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تعبير جديد عن حدة الفساد في البحرين وتخبط وفشل النظام الخليفي.
فقد سجّلت “الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي” خسائر في الاستثمارات قدرها 91.6 مليون دينار بحريني في عام 2022، بالمقارنة مع صافي دخل للاستثمارات بـ 258 مليون دينار بحريني في عام 2021.
وانخفضت قيمة الاستثمارات الإجمالية للهيئة بنسبة 21 في المئة، من 2.443 مليار دينار بحريني في 2021 إلى 1.931 مليار دينار بحريني في 2022.
وسبق أن توصلت خلاصة تحقيق برلماني، إلى وجود فروقات تصل إلى أكثر من 900 مليون دينار بحريني في حسابات هيئة التأمين الاجتماعي.
وأنهت لجنة التحقيق النيابة بشأن صناديق التقاعد عملها، ورفعت تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب مجلس النواب.
وتضمن التقرير، الذي نشر الأربعاء، قرابة 50 توصية وعشرة استنتاجات وملاحظات.
وقالت اللجنة إن هيئة التأمين الاجتماعي قامت بتمويه اللجنة من خلال التعمد في تقديم أرقام غير حقيقية بها فروقات تصل إلى الرقم المذكور سابقا.
وأوضحت اللجنة أن الهيئة مدتها بجدول اشتراكات ومصروفات للتقاعد الحكومي والخاص بها أخطاء في البيانات.
وأضافت أنها استبدلت بعد ذلك هذا الجدول بآخر به الأرقام الصحيحة.
وذلك بعد التصريحات الصحفية التي أدلى بها أعضاء اللجنة لوسائل الإعلام.
كما أشارت لجنة التحقيق إلى وجود خلل واضح في إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومجلس إدارتها.
وذلك وفقا لاستنتاجات توصلت إليها اللجنة.
ومن أبرزها، ضعف كبير في أداء إدارة الاستثمار، ما أدى إلى تدني عوائده، ووجود تراخ في متابعة مستحقات الهيئة.
ونوهت إلى عدم دقة المعلومات والأرقام وعدم اتساقها بخصوص جداول الإيرادات.
كما ذكرت اللجنة أن الهيئة لم تقم بواجباتها المقررة وتخلت عن مسؤولياتها بشأن التقاعد الاختياري.
ونبهت إلى قيام الهيئة بشراء خمس سنوات افتراضية لثلاثة موظفين مازالوا على رأس العمل بقيمة تقارب 77 ألف دينار.
كذلك وجود 41 حالة تم صرف معاشات تقاعدية لمتوفين بمبالغ بلغت 676 ألف دينار. واستُرجع منها مبلغ 379 ألف دينار.
وتمثلت أبرز التوصيات، بتعديل المادة الموجودة في مشروع قانون التقاعد المتعلقة بمنح الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات الذين تقل معاشاتهم عن 500 دينار.
لتصبح كما كانت عليه قبل صدور المرسوم بقانون بشأن صناديق التقاعد.
كما أوصت بتشكيل مجلس إدارة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرة، لتولي إدارة هيئة التأمين الاجتماعي.
وشددت على ضرورة التزام الهيئة باتخاذ كل الإجراءات القانونية للمطالبة بكل الاشتراكات المترتبة على الشركات والمؤسسات الخاصة.
وأيضا استرجاع الاستثمارات المشطوبة والتفتيش على أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي.
فضلا عن قيام الحكومة بالطلب من ديوان الرقابة المالية بإعداد تقرير سنوي عن أداء الهيئة.
وفي وقت سابق، استنكرت جمعيات سياسية بحرينية بشدة تهديدات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمود الكوهجي لنواب من أعضاء لجنة التحقيق.
وأعلن الكوهجي، أن الهيئة ستتخذ إجراءات قانونية حيال هؤلاء النواب.
وأكدت الجمعيات السياسية أن تهديد أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، خطوة مرفوضة رفضًا قاطعًا، وتشكل خطوة غير مسبوقة في تاريخ التجربة البرلمانية.
وقالت إنها تفاجأت برئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهو يعلن عن إجراءات قانونية ضد عدد من النواب.
“وهو أمر ينسف تأكيده بأن ليس لدى الهيئة ما تخفيه، وأنه لا يوجد ما يمنع من المحاسبة متى تبين وجود أي خلل”.
والجمعيات السياسية الموقعة على البيان هي:
المنبر التقدمي، المنبر الوطني الإسلامي، تجمع الوحدة الوطنية، الصف الإسلامي، الوسط العربي الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري.
