رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط حالة قلق متنامية دوليا من حدة القمع في البحرين وذلك في الذكرى العاشرة لاحتجاجات شعبية شهدتها البلاد في إطار ثورات الربيع العربي.
وقال المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن دراسة أصدرتها “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي” أظهرت أن سلطات البحرين لم تحرز تقدمًا ملموسًا في الإصلاح في ظل استمرار واقع القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت الدراسة التي أجراها فريدريك ويري زميل أول في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي، أن الإصلاح في البحرين وصل إلى طريق مسدود.
وعزت الدراسة ذلك إلى الانقسامات الداخلية داخل الأسرة الحاكمة والمعارضة.
وأشارت إلى أن استئناف مبيعات الأسلحة الأمريكية للبحرين لم يساعد على قدرة واشنطن على دفع التغيير في الاتجاه الصحيح.
غياب الإصلاح
وذكرت الدراسة أن معلم الإصلاح الرئيسي في البحرين تمثل بإصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد أحداث قمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
إذ اتهم تقرير اللجنة أفراد أجهزة الأمن البحرينية بالاعتماد على القوة المفرطة لقمع الانتفاضة، تلاها إعلان النظام البحريني عن بعض التعديلات على الدستور التي تمت صياغتها كإصلاحات.
لكن حزب الوفاق الشيعي المعارض الرئيسي رفضها سريعًا باعتباره عروض تجميلية تركت السلطة الحقيقية في أيدي الأسرة الحاكمة.
وأظهرت الدراسة أن العقبة الرئيسية هي دستور عام 2002 الذي وضعه الملك من جانب واحد، والذي أخضع البرلمان المنتخب لـ “مجلس أعلى” غير منتخب، مجلس الشورى، الذي يتمتع بسلطة النقض النهائية.
في نظر العديد من النشطاء، كانت هذه ضربة مروعة للتقدم الديمقراطي في البلاد.
وبالتالي لا يتمتع البرلمان بسلطة حقيقية – لا يمكنه تشريع قوانين حقيقية ، ولا يمكنه محاسبة الوزراء، ولا يمكنه مراقبة الفساد.
يشار إلى البرلمان الآن من قبل بعض منتقدي المعارضة على أنه “مجتمع مناظري”.
شقاق داخلي
وأشارت الدراسة إلى أن الإصلاح في البحرين وصل إلى طريق مسدود، لكن القصة الحقيقية وراء هذا المأزق هي الشقاق سواء داخل العائلة المالكة أو المعارضة.
داخل العائلة المالكة هناك انقسام بين الجانب المؤيد للإصلاح الذي يقوده ولي العهد والمتشددون، ومن بينهم ثلاثي – رئيس الوزراء ووزير الديوان الملكي وقائد قوات الدفاع – لديه الكثير من النفوذ. إنهم راسخون ويحاولون تقويض سلطة ولي العهد.
من جهة المعارضة، كانت هناك معارضة مؤسسية الوفاق، شاركت في الانتخابات وسعت إلى الحوار ولا تزال براغماتية.
ومع ذلك، يتعرض هذا الحزب الآن لضغوط من الشباب الأكثر راديكالية الذين قادوا الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2011 وهم أكثر جرأة في مطالبهم.
وأكدت الدراسة أن وجود هذه التيارات الأكثر راديكالية ومنقسمة يجعل من الصعب للغاية التوصل إلى حل وسط أو على الولايات المتحدة إيجاد محاور في البحرين.
وشددت على أن القوة الحقيقية والسلطة النهائية على أدوات القمع تقع في يد الفصيل المتشدد في الحكومة، حيث يمنح ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة بعض المجال للتفاوض، لكن لا شيء من ذلك يرقى إلى أي شيء.
تكتيكات جديدة
ومع ذلك، فقد قام النظام ببعض المحاولات لتقليص تكتيكاته في الشوارع.
إذ أظهرت قوات الأمن قدرًا أكبر من ضبط النفس عند مواجهة الاحتجاجات.
وكانت نقطة التحول بالنسبة للأسرة الحاكمة هي استضافة أحداث رياضية دولية مثل سباق الفورمولا واحد لإظهار البلاد كمركز للتجارة والقيم الليبرالية ويتنافس مع دبي وقطر كمكان للأعمال التجارية العالمية.
ورأى النظام في السباق فرصة ليظهر للعالم أن البحرين عادت إلى طبيعتها، وهذا هو بالضبط ما حدث. على الرغم من الاحتجاجات المتفرقة، تم تنظيم السباق دون وقوع حوادث كبيرة.
انسحب النظام معتقدًا أنه المنتصر – والآن بعد أن استأنفت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة إلى البلاد، هناك شعور بالعمل كالمعتاد في البحرين.
على مدار التاريخ البحريني، كانت هناك احتجاجات وموجات من القمع أعقبتها إصلاحات موعودة ترضي المعارضة.
هذا بالضبط ما حدث خلال العام الماضي. بعد القمع القاسي ومحاولات الحوار، يتم الآن اتباع طرق متعددة – قمع إعلامي واعتقالات وإصلاحات تجميلية – لتهدئة المعارضة.
واعتبرت الدراسة أن المشكلة الجذرية هي أن المعارضة في البحرين ليست موحدة، إذ أن حزب الوفاق يريد إصلاحات داخل النظام وهو قابل لبقاء عائلة آل خليفة في السلطة مع المزيد من الضوابط والتوازنات.
وتعرض موقف الوفاق لانتقادات شديدة بعد اندلاع الاحتجاجات وبدأ المزيد والمزيد من الأصوات الشيعية في الدعوة علنا للإطاحة بأسرة آل خليفة.
فيما في الواقع أن أتباع حركة شباب 14 فبراير ، وهي شبكة غير متبلورة إلى حد ما من الشباب الذين يتواصلون عبر فيسبوك وتويتر ، هم من خرجوا إلى الشارع، وهم يتحدون دور الوفاق كجماعة معارضة رائدة. كما انتقدوا بشدة صفقة الأسلحة الأمريكية.
ورأت الدراسة أن الوفاق تخسر دعمها لحركة شباب 14 فبراير وانهارت محادثاتها مع النظام.
وبحسب الدراسة فإن المعارضة في البحرين ليس لديها ما يكفي من النفوذ أو التنظيم لشن احتجاجات أكثر استدامة.
ومن المؤكد أن النظام أصبح أكثر ذكاءً بشأن كيفية الرد. مع هذا، يمكن أن يكون هناك حدث مثير يغير المشهد، ولكن في الوقت الحالي للعائلة الحاكمة اليد العليا.
وحول المستقبل في البحرين، رأت الدراسة أن البلاد ستستمر في الاعتماد على الدعم من السعودية وستستمر التناقضات الاقتصادية الصارخة بين المناطق الشيعية والسنية في تأجيج التوترات.
وأبرزت أن التوترات بين السنة والشيعة موجودة بالتأكيد. الشيعة مستثنون من الخدمة في الحكومة وأنواع معينة من الوظائف وقوات الأمن والجيش.
يعكس ظهور الانقسامات السنية الشيعية في البحرين من نواحٍ عديدة ما كان يحدث في المنطقة – الحرب الأهلية في العراق والأحداث في لبنان كانت محسوسة في البحرين. أجبر هذا الناس على الانحياز لأن المنطقة كانت تقسم نفسها بطريقة ما على أساس الدين.
لقد لعب النظام بمهارة ورقة الشيعة، قائلاً إن أي تحرك نحو الديمقراطية هو محاولة شيعية للسلطة ولعبة قوة من قبل إيران. انها تعمل. ينقسم الناس على أسس طائفية في الوظائف والمدارس والمجتمعات.
تضمنت حركة الإصلاح، في وقت من الأوقات، التعاون بين الشيعة والسنة حيث حاول كلاهما تعزيز الديمقراطية.
ومن وجهة نظر من هم في السلطة، كانت أفضل طريقة لكسر هذا التعاون هي تأليب المجموعات ضد بعضها البعض.
هذا لا يعني أنه ليس هناك من السنة في المعارضة اليوم، لكن جهود الحكومة كانت فعالة.
وأشارت إلى أن هناك حجة ذات مصداقية يمكن طرحها بأن السعوديين لا يريدون بحرين ديمقراطية بأغلبية شيعية في السلطة لأن ذلك سيكون له تداعيات على سكانها الشيعة وسيمنح إيران فرصة. لكن قضية إيران تُستخدم في الغالب كذريعة – القضية الحقيقية هي التحول إلى الديمقراطية.
لعب السعوديون دورًا رئيسيًا من خلال التدخل في البحرين العام الماضي لقمع الانتفاضة. قوّض القمع العسكري محاولة ولي العهد للحوار مع المعارضة، وبدد فعليًا أي أمل في التوصل إلى تسوية مع الوفاق.
وعندما تدخلت القوات السعودية في البحرين ، كان ذلك من الناحية الفنية تحت ستار مجلس التعاون الخليجي ، لكنه كان تحركًا سعوديًا بشكل أساسي.
لقد تضافرت جهود دول في مجلس التعاون الخليجي في ذلك الوقت بسبب الخوف من اندلاع الربيع العربي في الخليج، لكن هذا لا ينفي حقيقة وجود خلافات طويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
