أكدت منظمة حقوقية دولية في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن قانون العقوبات البديلة في البحرين يتم استخدامه لتبييض الانتهاكات.
وألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان تحت البند الرابع من الحوار التفاعلي لفتت خلالها نظر المجلس إلى قانون العقوبات البديلة في البحرين واستخدامه لتبييض الانتهاكات.
وقالت المنظمة إن السجناء المفرج عنهم تحت قانون العقوبات البديلة يتعرضون لمختلف الإجراءات التقييدية التي تنتهك حقوقهم الأساسية، ومنها: حظر السفر، والمشاركة في التجمعات الدينية والثقافية والسياسية، والتواصل مع وسائل الإعلام، والمراقبة الالكترونية.
وذكرت أنه على الرغم من منعهم من التواصل مع وسائل الإعلام يتم الضغط على السجناء لتصوير فيديو يشكرون فيه ملك البحرين على الإفراج عنهم.
وأشارت إلى أنه عندما رفض سجين الرأي السابق كميل جمعة حسن تصوير هذا الفيديو، تمت زيادة مدة أحكامه البديلة بمعدّل ثلاثة أضعاف.
وأوضحت أن كميل الذي لا يزال تلميذاً في المدرسة، يشعر أنه معزولٌ عن بيئته بسبب التضييقات المتعلقة بالمشاركة في التجمعات بالإضافة إلى الصورة النمطية التي يواجهها عندما يرتدي سوار التعقب في الأماكن العامة، على الرغم من أنه كان سجين رأي تعرض للاعتقال وسوء المعاملة انتقاماً من نشاط أمه.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن سجناء الرأي مثل كميل تم الإفراج عنهم تحت قانون العقوبات البديلة واجبارهم على الصمت.
وشددت أن على البحرين الإفراج عن جميع سجناء الرأي فوراً ودون أية قيود، ودون اتخاذ قانون العقوبات البديلة كوسيلة لتحسين صورتها بينما تستمر بالتضييق على النشطاء.
وتسوّق سلطات النظام البحريني رواية إعلامية حول قيامها بالإفراج عن عشرات السجناء لكنها في المقابل تواصل اعتقالاتها السياسية على الأرض.
وبحسب مراقبين، فإن عمليات الإفراج عن المعتقلين بأحكام بديلة انحصرت في نطاق محدود وخجول أمام أرقام إصابات كورونا في سجون البحرين.
لكن الاعتقالات على الأرض الواقع مستمرة، وتأتي على خلفية المشاركة في التظاهرات الشعبية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
