أكدت منظمة حقوقية أن النظام الخليفي الحاكم في البحرين يستخدم قانون الصحافة لإسكات المعارضة والسيطرة على الإعلام لتكريس القمع المتواصل للحريات الأساسية في البلاد.
جاء ذلك في مداخلة قدّمتها منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC60)، وذلك في إطار المناقشة العامة للبند الثالث.
وركزت المنظمة على القمع المتواصل للحريات الأساسية في البحرين، مع تسليط الضوء بشكل خاص على حرية الصحافة والإعلام التي باتت، بحسب وصفها، رهينة قوانين مقيدة وممارسات أمنية تعسفية.
وقالت المنظمة في بيانها إن السلطات البحرينية “تُصرّ على التعامل مع حرية التعبير كجريمة”، وإن قانون الصحافة المُعدّل مؤخرًا أصبح أداة إضافية لتكميم الأفواه وفرض هيمنة الدولة على الفضاء الإعلامي.
إحصائيات مثيرة للقلق
أبرزت المنظمة أرقامًا مقلقة توثق حجم الانتهاكات في النصف الأول من عام 2025:
37 انتهاكًا مباشرًا استهدفت كتّابًا وصحفيين ونشطاء إلكترونيين، بحسب إحصاءات جمعية الصحافة البحرينية.
2037 حالة قمع لحرية التعبير جرى توثيقها في تقرير نصف سنوي، كثير منها خلال فترة إحياء عاشوراء.
هذه الأرقام، بحسب ADHRB، تعكس منهجية قمعية أكثر من كونها تجاوزات فردية، وتؤكد أن حرية الصحافة في البحرين “تتآكل بشكل منظم وممنهج”.
حالات فردية تُظهر النمط
لإبراز الطابع العملي للقمع، استعرضت المنظمة بعض الحالات الميدانية:
المصور سيد باقر الكامل: اعتُقل واستُجوب مطولًا، ولم يُفرج عنه إلا بعد أن تعهّد خطيًا بعدم نشر أي محتوى معارض على الإنترنت، ما يكرس سياسة تكميم الأصوات.
قاسم محمد وحسين هلال: أوقفتهما السلطات بسبب رفع لافتة دينية خلال عاشوراء، ما يُظهر استخدام الرموز الثقافية والدينية كذريعة للحد من التعبير.
هذه الأمثلة، كما أوضحت المنظمة، ليست حوادث معزولة، بل جزء من سياسة ممنهجة لإسكات أي صوت ناقد.
قانون الصحافة الجديد: أداة رقابة لا إصلاح
أشارت ADHRB إلى أن القانون المعدّل مؤخرًا، والذي رُوّج له كخطوة لتنظيم قطاع الإعلام، رسّخ في الواقع سيطرة الدولة أكثر من أي وقت مضى.
أبرز سماته المثيرة للجدل:
شروط ترخيص صارمة تشمل المنصات الرقمية ومواقع الإنترنت، ما يعني أن أي محتوى مستقل يحتاج موافقة حكومية مسبقة.
رقابة استباقية على المواد المنشورة، حيث يتيح للسلطات التدخل بحجة حماية “المصلحة العامة”.
تجريم غير مباشر للنشاط الإعلامي غير المرخص، بما يفتح الباب لإجراءات قضائية وأمنية ضد المعارضين.
وأكدت المنظمة أن هذا القانون يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في حرية التعبير وتضع قيودًا محدودة فقط تتعلق بحماية الأمن القومي أو النظام العام، وليست ذريعة للسيطرة الشاملة على الإعلام.
وذكّرت ADHRB بأن البحرين عضو في الأمم المتحدة وملتزمة باتفاقيات دولية عديدة، من بينها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. غير أن السياسات المعتمدة تعكس، وفق المنظمة، هوّة عميقة بين الالتزامات والتطبيق الفعلي.
فبينما تتحدث الحكومة عن “إصلاحات تشريعية” وتقدم نفسها في المحافل الدولية كطرف حريص على الحقوق، تشير الوقائع إلى اتجاه معاكس، يتمثل في تضييق مساحات العمل الصحفي والمجتمع المدني.
وفي ختام مداخلتها، وجهت ADHRB نداءً مباشرا إلى مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بضرورة:
الضغط على الحكومة البحرينية لإلغاء أو تعديل القوانين التي تُستخدم كأدوات للقمع، وعلى رأسها قانون الصحافة المعدل.
الإفراج الفوري عن المعتقلين بسبب آرائهم أو نشاطهم الإعلامي والحقوقي.
ضمان استقلالية وسائل الإعلام والسماح بإنشاء منصات وصحف حرة بعيدا عن هيمنة الدولة.
توفير حماية للصحفيين والناشطين من الملاحقة الأمنية، والتوقف عن استخدام فترات حساسة مثل عاشوراء لقمع الممارسات الثقافية والدينية.
وتقرير ADHRB لا يقف عند حرية الصحافة فقط، بل يضعها في سياق أوسع من تراجع الحريات الأساسية في البحرين. فمنذ سنوات، تعيش البلاد حالة من الانكماش الديمقراطي، حيث أُغلقت الجمعيات السياسية المستقلة، وقيّد نشاط المجتمع المدني، وأُضعفت النقابات.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الداخلي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والبطالة المتزايدة، ما يجعل من حرية التعبير صمام أمان مفقود في المجتمع البحريني.
