في رسالة مشتركة، دعت 31 منظمة حقوقية الرئيس التنفيذي للفورمولا-1 ستيفانو دومينيكالي إلى التحقيق في سجل البحرين لحقوق الإنسان، وضمان أن لا يتحول الحدث العالمي إلى وسيلة للتبيض الرياضي.
وجاء في نصّ الرسالة الموجهة إلى “ستيفانو دومينيكالي” الإعراب عن المخاوف بشأن استخدام البحرين لسباق جائزة البحرين الكُبرى للفورمولا 1 بهدف لسجل حقوق الإنسان السيئ في البلاد عبر الرياضة.
وقالت الرسالة “بينما تحتفلون بمرور عقدين من السباق في البحرين، ووسط ادعاءات من الفورمولا 1 بأنها كانت “قوة من أجل الخير” في البلاد، فإننا نحث الفورمولا 1 على إطلاق تحقيق مستقل لتقييم تأثيرها على حالة حقوق الإنسان في البحرين”.
وقد أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الذكرى العشرين لسباق جائزة البحرين الكبرى الأول في العام 2004 على أنها “20 عامًا من مجد الفورمولا 1”.
وأضافت الرسالة “لسوء الحظ، فإن هذا لا يعكس الواقع على الأرض في البحرين، حيث تواصل السلطات قمع حرية التعبير والتجمع للمواطنين، بما في ذلك حول السباق نفسه”.
وأبرزت الرسالة أنه على الرغم من التأكيدات التي قدمتها الفورمولا 1 بأنهم “كانوا واضحين دائمًا مع كل مروجي السباق والحكومات […] في كل أنحاء العالم، بما في ذلك البحرين، بأنهم يأخذون العنف وانتهاك حقوق الإنسان والقمع على محمل الجد”، إلا أن البحرين واصلت انتهاك حقوق المواطنين بشكل منهجي، وقمع المعارضة، وإسكات الصحفيين، وإدامة العنف بشكل روتيني، بما في ذلك التعذيب ووحشية الشرطة.
وتابعت “لقد أصبح سجل حقوق الإنسان في البحرين أسوأ بشكل ملحوظ على مدى السنوات العشرين الماضية، حيث أصبحت المملكة الخليجية واحدة من أكثر الدول القمعية في الشرق الأوسط”.
وقد شهدت أحد أكبر التدهور في الحريات الإنسانية على مستوى العالم بين العامين 2007 و2021، بحسب مؤشر حرية الإنسان 2023.
كما صنفت البحرين من بين أسوأ 10 دول على مستوى العالم من حيث حرية الصحافة في مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2023 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود. ولا يزال عشرة صحفيين معتقلين في البلاد بسبب نشاطهم الصحفي، بحسب المنظمة.
وبحسب الرسالة فإنه منذ سحق حركة الاحتجاج الشعبية المؤيدة للديمقراطية بعنف في العام 2011، قامت السلطات بشكل منهجي بإلغاء مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية، وتفكيك المعارضة السياسية، وقمع المعارضة، وخاصة بين السكان الشيعة.
وأدت انتفاضة 2011 إلى إلغاء السباق حيث منحت الدولة قواتها الأمنية سلطة غير مقيدة لقمع المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط قتلى في الشوارع وفي الحجز.
وتضمنت مطالب المنظمات الحقوقية:
يجب ألا تستمر الفورمولا 1 في كونها قناة لتلميع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وفي هذا الصدد، نحثّكم على:
إجراء تحقيق مستقل لتقييم رد فعل الفورمولا 1 على الاعتقالات غير القانونية، والقتل خارج نطاق القضاء للمتظاهرين، وقمع حريات التعبير والتجمع في خلال سباق جائزة البحرين الكبرى، لتقييم ما إذا كانت البحرين قد أوفت بالتزاماتها تجاه الفورمولا 1 وتقييم ما إذا كانت الفورمولا 1 قد اتخذت الإجراءات المناسبة. تدابير لردع الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في سياق الحدث.
العمل بنشاط على تأمين الإنصاف لضحايا الانتهاكات المرتبطة بأنشطتك في البحرين والتأكد من التعامل مع المخاوف العالقة على سبيل الاستعجال و الإدلاء ببيان عام حول هذا الموضوع.
الحصول على ضمانات مكتوبة من الحكومة البحرينية بأن الأفراد لن يواجهوا أعمال انتقامية بسبب الاحتجاجات السلمية المرتبطة بـالفورمولا 1.
دعوة الحكومة البحرينية إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين في البحرين وإزالة أي عقبات تهدد حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات الحرة والمستقلة والمتنوعة.
