كشفت وثائق نشرها تحقيق صحفي دولي، عن السجل الحافل للنظام الخليفي الحاكم في البحرين في التجسس الالكتروني منذ عام 2011 لقمع الثورة الشعبية في البلاد وملاحقة المعتصمين والصحافيين والناشطين البارزين.
وكشفت تحقيقات “بيغاسوس” تورّط الكثير من الحكومات العربية منها البحرين الذي تنتجه الشركة الاستخباراتية الإسرائيلية NSO. وعلى رغم طي صفحة الربيع العربي، إلاّ أن برامج التجسس ما زالت تستخدم حتى اليوم وتطورت باستخدام الذكاء الاصطناعي.
لكن المفارقة أن شراء أنظمة تجسس لم يعد “مربحا” للأنظمة التي تقتنيها نظرا الى التكلفة الهائلة التي تتكبدها هذه الدول والاتكالية التي فرضها عليها التجسس، بخاصة أن إسرائيل أصبحت عاصمة التجسّس العالمية منذ بضعة أعوام.
وأظهرت الوثائق أن حكومة البحرين لجأت الى الشركة الألمانية FinFisher عام 2011 للتجسس على ناشطين بحرينيين في داخل البلاد وخارجها.
وقد كانت التقنية جزءاً من شركة بريطانية تعمل تحت اسم Gamma Group قبل أن تنفصل عنها. تبلغ كلفة هذه التقنية 1,445,940 يورو للمستخدم النهائي، وتسمح بخرق عدد من الأجهزة، وهو من جهاز إلى عشرة أجهزة كحد أقصى.
كما تقدم الشركة خدمة تدريب الشاري على كيفية استخدام تقنية التجسس. تبلغ كلفة تدريب أربعة أشخاص 51,567 يورو شاملة راتب المهندس المدرب والفندق والتنقل والوجبات، بحسب وثيقة مسربة عام 2014.
كما تظهر وثائق ويكيليكس المسرّبة عام 2015، استيراد البحرين تقنية Remote Control System من صناعة الشركة الإيطالية Hacking Team سنة 2011.
وقد كشفت تحقيقات عدّة، لجوء البحرين إلى شراء نظام التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” الذي تصنعه شركة NSO لخرق هواتف الناشطين والمعارضين العرب وخصوم سياسيين.
وتعمل هذه التقنية على إيجاد ثغرات بالجهاز الإلكتروني لخرقه والسماح للجهة المتجسسة بالوصول إلى الكاميرا والمايكروفون والمحادثات والموقع الجغرافي وغيرها، حتى من دون أن يضطر صاحب الجهاز للضغط على رابط مشبوه.
وبعد مرور 12 عاماً على قمع الثورات العربية، ما زالت البحرين وحكومات عربية أخرى تستخدم تقنيات تجسس عدة لإدراكها أن التجسس الذي لاحق الناشطين والمتظاهرين وأرعبهم خلال أكثر اللحظات أملاً في تاريخ العالم العربي الحديث، سينجح لا محالة في إسكاتهم لعقود طويلة بعد انتهاء الثورات.
