يكسب كبار الوزراء والنواب في البحرين رواتب ضخمة لكن من دون أن يكون لهم أي تأثير أو صلاحيات في الشأن العام.
وتنحصر قرارات إدارة البحرين على الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده نجله خليفة وحاشيتهما الضيقة.
فيما يبقي الوزراء والنواب مجرد ديكور يجنون الرواتب فقط دون تأثير حقيقي لهم كما تثبته الوقائع في البلاد.
ويثبت أصحاب القرار في البحرين من خارج أفراد أسرة آل خليفة، سواء كانوا وزراء أو نواب، يوما بعد آخر عدم فعالية دورهم أو حاجة المواطنين لخدماتهم، بعد أن حولهم النظام الحاكم إلى أعضاء شكليين لا صلاحيات لهم.
مجرد أدوات
وبات هؤلاء أدوات في يد النظام يرسم طريقة إدارتهم لشؤون البلاد كيفما يريد، مقابل منحهم رواتب ومكافآت تعطى لهم من جيب دافع الضرائب البحريني.
فبعد أن وافق نواب البرلمان الشهر الماضي وبضغط من دوائر عليا بالنظام على تقليص صلاحياتهم الرقابية بشكل كبير، جاء الدور على وزراء الحكومة لتجريدهم من أحقية اتخاذ القرارات وتحويلهم إلى مجرد أدوات تنفذ الأوامر العليا.
وبل وأيضا التطبيل والتهليل لأية انجازات ملكية صورية.
فوزارة الصحة مثلا رغم أنها تملك أحقية اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية، إلا قرارا صدر عن رئيس الوزراء ولي العهد سلمان آل خليفة أثبت حقيقة أنها لا تملك من أمرها شيئا.
حيث أمر ولي العهد مؤخرا بتقديم الخدمات على مدار 24 ساعة لتسع مراكز صحية في مختلف مراكز البحرين.
وقوبل هذا القرار بترحيب مثير للسخرية من جانب وزيرة الصحة فائقة صالح، حيث أشادت بقرار ولي العهد، وأكدت أن وزارتها على أتم الاستعداد لتنفيذه.
كما توالت الإشادات بالجملة من مجلس النواب عقب صدور القرار.
واعتبرت رئيسة المجلس فوزية زينل، أنه انعكاسات على حرص ولي العهد على تحقيق متطلبات المواطنين والتوافق مع اقتراحات النواب، وفق تعبيرها.
تنفيذ للأوامر العليا فقط
ويتساءل نشطاء فيما إذ كانت وزارة الصحة عاجزة عن اتخاذ مثل هذا القرار من قبل، استجابة لمطالب الأهالي المتكررة في سترة.
أم أن دورها يقتصر على تنفيذ الأوامر لا أكثر، ويمنع عليها اتخاذ القرار فيما يخص وزارتها.
كما يتساءل المواطنون حول جدوى وجود الوزراء إذا كانت أمور الوزارة لا تسير إلا بأوامر وتوجيهات عليا.
ووافق النواب على تحويل مجلس النواب البحريني، إلى نسخة مكررة عن الديوان الملكي البحريني، وصوتاً يعبر عن ما يريد أن يقوله الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
تعديلات مثيرة للجدل
ففي 20 من الشهر الماضي، وافق المجلس على مرسوم بقانون يقلّص عدد النواب المشاركين في المناقشة العامة إلى عشرة أعضاء فقط.
وينص على ألا تزيد مدة المناقشة لأي عضو عن خمس دقائق.
وبحسب المرسوم نفسه، لا يجوز أن تتضمن المناقشة توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام ولا أن تتضمن أقوالاً تخالف الدستور أو القانون.
أو تشكل مساساً بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبلاد.
وجاءت الخطوات الأخيرة المقيدة لصلاحيات مجلس النواب لتقضي على ما تبقى ممّا يروج له النظام ودوائره المختلفة من نموذج للديمقراطية الشكلية في المملكة، كما يقول مراقبون.
ويؤكد المراقبون أن صلاحيات مجلس النواب تتقلص يوماً بعد يوم، بالرغم من مطالبات المعارضة ببرلمان كامل الصلاحيات منذ عام 2011، يكون صوت الشعب والمشرّع له.
