تداولت مواقع إلكترونية معلومات جديدة صادمة عن فساد الملك البحريني حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ومن ذلك اقتنائه ساعات بماركات عالمية تبلغ تكلفتها مبالغ مالية طائلة.
ولوحظ أن الملك حمد أثناء افتتاح مطار البحرين الدولي يرتدي ساعة باتيك فيليب وورلد تايم إصدار المنامة 011 – آر5230 والمصنوعة خصيصاً للاحتفال بمرور 50 عام على العلامة التجارية في البلاد حيث تم صناعة 25 قطعة تقدر قيمتها بمبلغ مائة ألف دولار أمريكي.
وفي مناسبة أخرى ظهر الملك حمد يرتدي ساعة بولغاري أوكتو فينيسيمو توربيون بلاتينيوم، وتتميز أوكتو بإبداع إيطالي بسيط وإتقان سويسري في فن صناعة الساعات وتقدر قيمة القطعة الواحدة بمبلغ 135 ألف دولار أمريكي.
وبينما لا يتم سوى كشف القليل، فإن تقارير دولية متطابقة سبق أن فضحت الملك حمد وما يملكه من استثمارات ضخمة حول العالم لاسيما في بريطانيا.
من ذلك ما كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عام 2014 بأن شركة استثمارية واحدة فقط يملكها الملك حمد تتوزع استثماراتها بين البحرين وبريطانيا تبلغ قيمة استثماراتها 22 مليار دولار.
وأوردت الصحيفة في حينه أن العقارات التي تملكها العائلة في بريطانيا فقط تقدر بـ900 مليون دولار بعد قيامهم بعدة مشاريع إعمارية على أراض متنازع على ملكيتها في البحرين.
ويركز حمد بن عيسى ونجله الأكبر ولي العهد سلمان على استثمار المال العام في بناء الامبراطوريات الشخصية، دون النظر إلى العجز المتفاقم في الموازنة العامة.
وسبق أن كشف “بحريني ليكس” وثائق تثبت أن الملك حمد يخصص موازنة شهرية بقيمة مليون و400 ألف دولار أمريكي من أجل القيام برحلات ترفيهية.
وأظهرت الوثائق أن الموازنة المذكورة تشمل النفقات خلال الرحلات الترفيهية للملك حمد وحاشيته وتقتصر على الرحلات الداخلية.
يأتي ذلك تستنزف فواتير الكهرباء والماء مداخيل المواطنين، وكثيرة هي الأخبار عن قطع الخدمات عن فقراء من المحرق حتى المالكية لتخلفهم عن سداد الفواتير، لكن ماذا عن كبار العائلة القابضة، بأي تعرفة يُحاسبون وهل تُقطع عنهم الخدمات؟
في التفاصيل يقول مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء لموقع “مرآة البحرين” المعارض، أن الهيئة تتسلم قائمة محدثة سنويا بـ (القصور الملكية) التي تشملها تخفيضات هائلة في تعرفة الوحدات، ورغم كل ذلك لا أحد يقوم بتسديد الفواتير من كبار العائلة الحاكمة.
وعن تعرفة الكهرباء يقول المصدر “أقر الديوان تعرفة بـ 3 فلس فقط لجميع الوحدات، وذلك لأكثر من 100 موقع تشمل قصور الملك، ولي العهد، أنجال الملك ورئيس الوزراء السابق”، وإذا ما عرفنا أن سعر تكلفة الوحدة 29 فلسا فإنها يتمتعون بخصم يصل إلى 90%.
هذا الدعم لا يحصل عليه المواطن الفقير بينما يحصل عليه كبار العائلة القابضة الذين يتمتعون بأكثر من نصف ثروات البلاد.
فتعرفة الوحدات للمواطنين في المسكن الأول بحسب لوائح هيئة الكهرباء هي 3 فلس لأول 3000 وحدة فقط، ثم 9 فلس للوحدات من 3001- 5000 وحدة، ثم 16 فلس لما فوق ذلك، أما كبار العائلة فيحاسبون بـ 3 فلس لجميع الوحدات.
وعما إذا كان الملك وأنجاله وولي العهد ورئيس الوزراء يسددون فواتير الكهرباء يؤكد المصدر إنهم لا يسددون الفواتير المستحقة عليهم، ويضيف أن استهلاك تلك المباني للكهرباء يفوق عشرات الآلاف من فواتير المواطنين.
وتحفظ المصدر عن ذكر المتأخرات المستحقة على قائمة الـ 100 مبنى، مضيفا أنها تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير.
وعن تعرفة الماء بالنسبة لهذه القائمة يقول “تعرفة الماء المفروضة على تلك القائمة 25 فلسا للمتر المكعب فقط، أما على المواطنين فهي 750 فلس للمتر المكعب، أي إنهم يحصلون على خصم يصل إلى 97% من سعر الوحدة، ورغم ذلك لا يسددون الفواتير”.
هذا فيما يتعلق بكبار العائلة القابضة، فماذا عن الفئات الأخرى، تؤكد المعلومات أن العائلة مقسمة إلى فئات وغالبية أفرادها يدفع عنهم الديوان الملكي مخصصات لفواتير الكهرباء والماء.
الفئة الأقل درجة في سلم ترتيب العائلة يدفع الديوان عنها 100 دينار، والفئة الأعلى 200 دينار، أما الفئة الأعلى في سلم الترتيب فمخصصاتها تتراوح ما بين 1000- 1500 دينار وبينهم الرئيس التنفيذي السابق للهيئة الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة.
وعما إذا كانت تلك الفئات تلتزم بتسديد المتبقي من الفواتير يقول “عدد قليل منهم يلتزم بالدفع، أما السواد الأعظم فيرفض السداد ويقول إن الديوان هو المسؤول عن تسديد فواتيره، لذلك فإنهم لا يدفعون الفوارق في الفواتير على الإطلاق، وكذلك لا يفعل الديوان”.
وعما إذا كان يتم قطع الخدمة عن المتخلفين من العائلة عن سداد الفواتير، يقول المصدر “رغم أن العداد الجديد يمكن التحكم فيه عبر الكومبيوتر، إلا أنه لا أحد يجرؤ على قطع الخدمة عنهم”.
رغم أن قصورهم وأملاكهم تمثل عبئا كبيرا على خدمات الكهرباء في البلاد، إلا أن كبار العائلة القابضة يتمتعون بتعرفة مخفضة تصل إلى 3 فلس فقط ورغم ذلك لا يسددون فواتيرهم.
ولا ينطبق ذلك على المباني الخاصة، فمتأخرات بعض الاستثمارات مثل الفنادق المملوكة لكبار العائلة الحاكمة (كالريجينسي ومجمع الدانة) تصل لملايين الدنانير، لكن “إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي”.
هكذا بكل بساطة، الفئة الأغنى في البلاد والتي تستحوذ على الثروة لا تسدد فواتيرها بينما تُحاسب الهيئة المواطن الفقير على كل فلس، ومن لا يدفع منهم يتم قطع الكهرباء عنه في عز الصيف، لينام هو وعياله في حر أغسطس بلا كهرباء ولا ماء!.
