تتسبب فاتورة الأجور المرتفعة في البحرين في ظل سياسة التعيينات والترقيات القائمة على أسس الموالاة والتبعية للنظام الحاكم بتقويض خطط إنعاش اقتصاد البلاد كنتيجة للفساد الحكومي الحاصل.
وحذر البنك الدولي مؤخرا من أن فاتورة الأجور المرتفعة لا تزال تُهدد اقتصاد البحرين فيما موازنة البلاد تتعرض لضغوط كبيرة في ظل اعتمادها على الإيرادات النفطية والمساعدات الخارجية كمصدر الدخل الأساسي لميزانياتها.
وركّز التقرير على وجوب معالجة فاتورة الأجور، وهي مقدار الإنفاق الحكومي في البحرين على الرواتب والمزايا التي تمنحها للموظّفين الحكوميّين، إذ تعتبَر وظائف القطاع العام ذات الأجور العالية جزءًا من العقد الاجتماعي السائد في البلاد.
يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة البحرينية ومجلس النواب في بيان مشترك عن التوافق على تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي لزيادة قيمة الدعم لمستحقيه من البرنامج بنسبة 10%.
وكذلك تم التوافق على زيادة برنامج دعم الأسر محدودة الدخل بنسبة 10%، والتوافق على صرف زيادة سنوية للمتقاعدين لمن لا تزيد معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار بنسبة 3% عن العام 2021 و3% عن العام 2022 وذلك بالتوازي مع موافقة مجلس النواب على المقترحات المستعجلة لمد عمر صناديق التقاعد التي أحالتها الحكومة في وقت سابق من العام الجاري إلى مجلس النواب.
وزيادة المتقاعدين السنوية تم إيقافها مؤقتا من قبل الحكومة في العام الماضي “ريثما يتوفر فائض في صناديق التقاعد” كما قالت هيئة التأمينات آنذاك.
وخلال الاجتماع تم التوافق على تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي لزيادة قيمة الدعم لمستحقيه من البرنامج بنسبة 10%، وكذلك تم التوافق على زيادة برنامج دعم الأسر محدودة الدخل بنسبة 10%.
وكذلك التوافق على صرف زيادة سنوية للمتقاعدين لمن لا تزيد معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار بنسبة 3% عن العام 2021 و 3% عن العام 2022 وذلك بالتوازي مع المقترحات المستعجلة لمد عمر صناديق التقاعد التي أحالتها الحكومة في وقت سابق من العام الجاري إلى مجلس النواب.
وكشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم عن أن الحكومة وافقت على صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين لمن تقل رواتبهم عن 1500 دينار لمدة عامين وبأثر رجعي، بشرط أن يتم الموافق على البنود الست المرتبطة بتعديل قانون التقاعد.
ويتضمن المشروعان اللذان أحالتهما الحكومة للنواب تعديلات جوهرية على قانون التقاعد، وتشمل التعديلات رفع سن التقاعد إلى 55 سنة، واحتساب الراتب التقاعدي أساس متوسط الراتب لخمس سنوات الأخيرة وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 دينار بنسبة قدرها 3% لمرة واحدة فقط.
ومن أبرز التعديلات رفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى 7% رفع مساهمة الحكومة الشهرية إلى 20% من الراتب ومساهمة الشركات إلى 17%. واشترط القانون الجديد بلوغ سنة الـ 55 سنة لاستحقاق المعاش التقاعدي وبشرط ألّا تقلّ مدّة الاشتراك عن 20 سنة.
كما تضمنت التعديلات خفض القانون الراتب التقاعدي بنسبة 6% لكل من يتقاعد قبل بلوغ الـ60 سنة، حيث تبلغ نسبة التخفيض 30% في حال كان التقاعد في سن الـ55 سنة، و24% في سنّ الـ56 سنة، و18% في سن الـ57 سنة، و12% في سنّ الـ58 سنة.
وتنص المادة 4 مكرر المضافة للقانون انه يجوز للموظف الاستمرار في العمل اختياريا إلى سن الخامسة والستين وللجهة المختصة الموافقة على استمرار الموظف في العمل بعد سنة الخامسة والستين حسبما تقتضيه حاجة العمل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بما لا يجاوز أربعين سنة خدمة.
وانتقد معارضون تمرير النواب مشروع ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪، وتمرير تعديلات جوهرية حساسة على قانون التقاعد.
وقال الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد إبراهيم شريف، إن التعديلات تعني أنه من كل 100 تحصلها الحكومة كزيادة في ضريبة القيمة المضافة، ستعيد 10 منها فقط لذوي الدخل المحدود.
وحذر شريف من أن مجلس النواب البحريني التابع للنظام، سيمرر زيادة الضريبة المضافة مقابل زيادة في بعض العلاوات وأنواع الدعم لذوي الدخل المحدود.
