أكد النائب البحريني السابق علي الأسود، أن سلطات النظام البحريني فشلت في إخفاء سجلها الحقوقي الأسود رغم كل التحركات الدبلوماسية الخارجية.
وهذا الأسبوع، وضعت مؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية، مملكة البحرين في مرتبة متأخرة من حيث السماح بحرية الرأي والتعبير.
وحصلت البحرين على 12 نقطة فقط من أصل مائة نقطة (غير حرة) في مؤشر الحرية والحقوق، لتتقدم بفارق نقطة يتيمة عن اليمن.
وقال الأسود في مقابلة تابعها “بحريني ليكس”، إن المجتمع الدوّلي يدرك تماماً أن ملف البحرين الحقوقي أسوداً رغم كل التحرّكات الرسمية في الخارج.
وأضاف: “على مدى عشر سنوات، كانت محاولات السلطة في تلميع صورتها في الخارج بدلاً من أن تتركّز في تحسين الحالة الحقوقية في الداخل”.
برنامج متكامل
وتابع الأسود أن “سلطات البحرين تشتغل كي تمنع وصول المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة إلى جنيف (حيث مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة)”.
وأضاف أن لدى البحرين “برنامج متكامل من أجل ذلك”.
وأبدى ترحيبه بأي خطوة إيجابية تضغط على سلطات البحرين في مجال تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وقال النائب البحريني السابق: “حين تخالف سلطات البحرين مبادئ حقوق الإنسان، فلن يكون لها مكاناً لأن تتبوّأ مقعداً في مجلس حقوق الإنسان وهي إحدى الدول المنتهكة لهذه الحقوق”.
ضربة لجهود النظام
كانت الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وجّهت ضربة لجهود النظام الخليفي برفضها ترشيح البحرين لرئاسة المجلس التابع للأمم المتحدة لعام 2021.
ولم ينجح مرشح البحرين السفير يوسف عبد الكريم بوجيري بنيل الأغلبية اللازمة للفوز برئاسة المجلس.
هذا برغم الدعم السعودي والإماراتي والدولي من الصين وروسيا والأموال الطائلة التي دفعها النظام الخليفي لشركات العلاقات العامة.
ورأى الأسود أن سلطات البحرين خسرت فرصة مهمة حين لم تسمع للنداءات المحلية والدولية للإفراج عن المعتقلين في ظل جائحة كورونا.
تصعيد ضد المعارضة
وتؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش أن البحرين لم تشهد تحسنا في ملف حقوق الإنسان في العام المنصرم 2020.
وتفيد المنظمة في تقريرها العالمي 2021، أن سلطات النظام الخليفي صعَّدت في 2020 قمعها للأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما حاكمت المنتقِدين بسبب التعبير السلمي. وأيّدت المحاكم أحكام إعدام بحق نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة.
هذا في الوقت الذي تواصل فيه السلطات البحرينية منع المقررين الأمميين من زيارة البلاد، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان عن قرب منذ 2005.
وخلال فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لاحقت البحرين منظمات ونشطاء حقوق الإنسان وخنقت الدعوات إلى الإصلاح والديمقراطية بحجة مكافحة الإرهاب.
وبهذا السياق، يشدد إميل نخلة، المدير السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إي”، على أن “الوقت قد حان للولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس جو بايدن لاستدعاء آل خليفة في البحرين.
وغيرهم من الحكام المستبدين العرب بشأن سجل حقوق الإنسان في بلادهم”.
