طالب نائب بريطاني حكومة بلاده بفرض عقوبات على الحكومة البحرينية بسبب سجلها في حقوق الإنسان وانتهاكات السلك الأمني في البلاد.
وبعث عضو البرلمان والسياسي البريطاني، بين لاك، سؤالا مكتوبا موجها إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية جيمس كليفرلي.
وتساء النائب عما إذا كان الوزير كليفرلي سيجري تقييمًا للمزايا المحتملة لفرض عقوبات على البحرين ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مسؤولي الأمن البحرينيين.
متابعة حثيثة
ورد كليفرلي قائلا، بحسب ترجمة “بحريني ليكس”، إن الحكومة “تثير بانتظام قضايا حقوق الإنسان والحالات الفردية مع حكومة البحرين، على المستويات العليا، في القطاعين الخاص والعام”.
ونوه إلى أن آخرها خلال زيارته إلى البحرين في نوفمبر 2020.
وأضاف: “نحث على إبلاغ جميع الادعاءات من هذا النوع إلى هيئة الرقابة الوطنية في البحرين وتشجيعها على إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في أي ادعاءات من هذا القبيل”.
ونهاية ديسمبر الماضي، حثَّ نواب بريطانيون رئيس الوزراء بوريس جونسون على فتح تحقيق في زيارة وزيرة الداخلية بريتي باتيل والسفيرة البريطانية في البحرين رودريك دروموند لمركز شرطة المحرق بالبحرين.
وقال النواب المعارضون الستة إن زيارة وزيرة الداخلية لموقع تعذيب أمر مقلق، لا سيما أنها تأتي في وقت يخضع فيه سجل البحرين لحقوق الإنسان للتدقيق.
وأوضحوا أن زيارة باتيل تنطوي على خطر التستر على انتهاكات حقوق الإنسان، وتشجيع الأفراد والمؤسسات التي ترتكب الانتهاكات.
وقال النواب إن الوزيرة كانت برفقة رئيس شرطة البحرين المستفيد من التدريب الممول من دافعي الضرائب البريطانيين، والمتهم بترأس ثقافة الإفلات من العقاب.
وأوضحوا أن الزيارة يمكن أن ترسل رسالة مفادها أن بريطانيا ستغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما يرتكبها من يسمون بأصدقائها.
وقال نائب آخر إن زيارة باتيل تلخص فشل الحكومة في الترويج لأي تغيير إيجابي في البحرين.
وأضاف أنه لا ينبغي أن يكون السعي وراء صفقات تجارية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ذريعة للتخلي عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
تحركات خارجية
ويكثف المعارضون البحرينيون في الخارج تحركاتهم لفضح انتهاكات النظام لحقوق الإنسان على الساحة الأوروبية.
وتستهدف التحركات الضغط على النظام بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
والتقى نواب حزب “شين فين” القومي الإيرلندي، بشكل افتراضي مع نشطاء بحرينيين مؤيدين للديمقراطية، لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وأشرف على اللقاء الافتراضي المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، ومقره دبلن.
وعبّر القيادي في الشين فين، النائب فرانسي مُولُوي، عقب لقائه سعيد الشهابي وعلي مشيمع نجل سجين الرأي السياسي حسن مشيمع، عن إحباطه بعد الإحاطة التي سمعها.
وقال إنه لمن المحبط للغاية أن نسمع عن استمرار إنكار الحقوق الديمقراطية والمدنية الأساسية في البحرين، والمزعج بشكل خاص أن نسمع عن معاملة السجناء السياسيين، مع تقارير عن الحرمان التعسفي من المساعدة الطبية والقيود المفروضة على المكالمات الهاتفية لأحبائهم.
وعبر النواب الإيرلنديون عن انزعاجهم مما اعتبروه استمرار الحكومة البريطانية في “غض الطرف” عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وندد البرلمانيون في اللقاء عما اعتبروه “دعم لندن للنظام البحريني”، واعتبروها “حاجزا أمام السلام الدائم والديمقراطية في المنطقة”.
ويصعد الاتحاد الأوروبي عبر عدد من النواب من تحركاتهم ضد البحرين.
وقدمت النائبة كارين ميليشيور، عضو البرلمان الأوروبي عن حركة تجديد أوروبا، عريضة موقعة من عدد من زملائها النواب موجهة للاتحاد الأوروبي.
وتطالب العريضة بسرعة التدخل لوضع حد للقمع الذي يتعرض له النشطاء والمعارضون البحرينيون.
