يواصل النظام البحريني تجاهل طلبا من الأمم المتحدة بزيارة سجونها للتحقيق في ممارسات التعذيب واسعة النطاق بداخلها.
ولم تستجب حكومة البحرين لطلب زيارة قدم لها من نيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وكان تم تقديم التذكير بالطلب منذ بداية هذا العام (يناير ٢٠٢١) وإلى الآن تتجاهل الحكومة الطلب.
وفي حزيران/يونيو الماضي حثت خبيرة حقوقية في الأمم المتحدة السلطات البحرينية على إجراء تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم تعذيب ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون في السجن لفترات طويلة، معربة عن قلق بشأن “استمرار تدهور صحتهم”.
ودعت الخبيرة الحقوقية، ماري لولر، وهي المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، البحرين إلى الإفراج الفوري عن عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وناجي فتيل، الذين تحتجزهم السلطات البحرينية لفترات طويلة على خلفية دعواتهم المشروعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وقال بيان صدر عن الخبيرة الحقوقية، إن احتجاز عبد الهادي الخواجة، اعتبر تعسفيا من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
أما عبد الجليل السنكيس، فقد صدر عليه حكم بالسجن المؤبد بتهم مرتبطة بالإرهاب في 2011. وحُكم على ناجي فتيل بالسجن لمدة 15 عاما في عام 2013 بتهمة “تشكيل منظمات غير مشروعة” – لكن بحسب ما ورد، عملت هذه المنظمات على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت الخبيرة الحقوقية إنها تلقت تقارير تفيد بأن عبد الهادي الخواجة أصيب بكسور في الوجه، وتم وضع عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل في الحبس الانفرادي وحرمانهما من الرعاية الطبية الأساسية ومن حقهما في ممارسة شعائرهما الدينية.
وأفيد أيضا بأن السيد عبد الجليل السنكيس أجبِر على الإدلاء باعترافات وتم مصادرة كتبه الدينية.
وحثت ماري لولر السلطات البحرينية على إجراء تحقيق نزيه ومستقل. وقالت: “حقيقة استمرار تدهور صحتهم في السجن مقلقة للغاية. وأحث الدولة على إجراء تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم التعذيب في السجن”.
بالإضافة إلى هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان الثلاثة، حكم أيضا على مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان مثل عباس العمران وعلي عبد الإمام غيابيا، بالسجن 15 عاما، بتهمة تشكيل منظمة غير مشروعة ونشر معلومات كاذبة.
وقد تم منحهما حق اللجوء، ويقيمان حاليا خارج البلاد. وفي عامي 2012 و2015، أسقطت السلطات البحرينية الجنسية عنهما.
وقالت ماري لولر في ختام البيان، إن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما لجهودهم المشروعة والسلمية للدفاع عن حقوق الغير في البحرين “أمر مقلق ليس فقط بسبب التأثير الضار على حياة هؤلاء الأفراد وعائلاتهم ولكن أيضا التأثير المروع الذي يخلفه على الفضاء المدني في البلاد”.
