منيت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين إلى ضربة دولية من الأمم المتحدة تضمنت تأجيل البتّ في تصنيفها لعدم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني.
فقد أجّلت اللجنة الأممية المعنية بتقييم أداء “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” في البحري البتَّ في تصنيف المؤسسة إلى عام كامل.
وحدد التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “عدم كفاية المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني” كعامل لهذا القرار.
يأتي ذلك فيما خلص تقييم حقوقي إلى أن المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان (NIHR) تمثل أداة لتبييض الانتهاكات الحكومية وتبرير القمع الممارس من النظام الخليفي الحاكم في البلاد.
وعدد تقييم أصدرته منظمات حقوقية، سلبيات عمل المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان بما في ذلك افتقادها للشفافية واعتمادها الانتقائية في معالجة ملفات حقوق الإنسان فضلا عن افتقاد كواردها للخبرة.
وتأسست المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان أو “المؤسسة” في 10 نوفمبر 2009، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم 46 لعام 2009.
وفي أغسطس 2014، اعتمد مجلس النواب ومجلس الشورى القانون رقم 26 لعام 2014 بهدف منحها المزيد من الاستقلالية. تم تعديل القانون لاحقاً في عام 2016 بموجب مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2016.
وفي عام 2015، مُنحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التصنيف “ب” للإشارة إلى الامتثال الجزئي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية لمبادئ باريس.
وأعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها عام 2018، من أن “المؤسسة تفتقر إلى الاستقلالية لأداء وظائفها وتأسف لعدم وجود معلومات عن الشكاوى التي تلقتها والتحقيقات التي أجرتها استجابة لتلك الشكاوى”.
وفي أكتوبر 2023، ستقرر اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إعادة اعتماد المؤسسة البحرينية، بناءً على تقييم التقدم المحرز منذ عام 2016.
في عام 2016، حددت اللجنة الفرعية للاعتماد ستة مجالات رئيسية يمكن أن تتحسن فيها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتماشى مع مبادئ باريس وهي: وضع عملية تعيين واضحة وشفافة للأعضاء؛ ضمان عدم ارتباط أعضاء مجلس المفوضين بالحكومة.
بما في ذلك الأعضاء المتفرغين؛ دعم جميع الشكاوى والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل كامل؛ مراقبة أماكن الحرمان من الحرية؛ والتعاون مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى.
وقدمت منّا لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تقريراً موازياً لتقديم المعلومات التي قد تساعد في تقييم امتثال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية لمبادئ باريس من حيث المصطلحات العملية والقانونية.
وبحث التقرير التقدم أو عدمه في مجالات الاهتمام التي حددتها اللجنة الفرعية للاعتماد.
وعلى وجه الخصوص، أقرت بأن استقلالية الأعضاء تقوضها حقيقة تعيينهم مباشرة من قبل الملك.
إذ أن عملية التعيين غير منصوص عليها بشكل كافٍ في القانون ولا توجد آلية مراجعة من قبل هيئة مستقلة. بدلاً من ذلك، يتمتع الملك بسلطة تقديرية كاملة لمراجعة المرشحين وتعيينهم.
علاوة على ذلك، وجدت المنظمات الحقوقية أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فشلت باستمرار في معالجة العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك بعض التشريعات الهامة التي تمكن الحكومة من ارتكاب الانتهاكات.
كما لفت انتباه اللجنة الفرعية للاعتماد إلى أن آلية الشكوى الخاصة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ليست فعالة من الناحية العملية.
كما هو مزعوم في بعض التقارير السنوية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لأنها مفرطة في الانتقائية في معالجة مثل هذه الشكاوى بهدف تجنب تحميل الحكومة المسؤولية عن انتهاكات الحقوق الأساسية.
والأهم من ذلك، أشارت المنظمات إلى أن الزيارات التي نُظمت إلى أكبر ثلاثة سجون في البحرين لم تكن موثقة بشكل كافٍ، وتفتقر إلى الشفافية، ومن الواضح أنها فشلت في تحديد القضايا التي لفتت انتباهنا من قبل المجتمع المدني والجهات الفاعلة الدولية.
وقامت المنظمات الحقوقية بتزويد اللجنة الفرعية للاعتماد بمعلومات تتعلق بكل عضو حالي ووجدت أن استقلاليته قد تتعرض للخطر بالنظر إلى حقيقة أنهم شغلوا سابقاً مناصب في البرلمان والحكومة.
في الواقع، هناك معلومات كافية تظهر أن الأعضاء الحاليين يفتقرون إلى الخبرة اللازمة وتعيينهم هو مجرد خطوة للمناصب الحكومية العليا بحسب المنظمات الحقوقية.
