مقررة أممية تطالب البحرين بدفع تعويضات ذات مغزى لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن مقاطعة قطر
رحبت مقررة أممية برفع السعودية للعقوبات المفروضة على قطر منذ 3 سنوات واعتبرت ذلك “خطوة أولى إيجابية”، مطالبة دول الحصار بدفع تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن المقاطعة.
وحثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية وحقوق الإنسان، ألينا دوهان، الإمارات والبحرين ومصر على أن تحذو حذو السعودية.
وقالت دوهان: “يشجعني القرار الأخير للمملكة العربية السعودية القاضي بفتح الحدود البرية والبحرية والجوية مع قطر ودعوة أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية، والتي يبدو أنها لم تكن لتحدث لولا دعم ثلاث دول أخرى”.
“خطوات إيجابية”
كما أشادت المقررة الأممية في بيان يوم الخميس “بجهود الوساطة الكويتية والأمريكية “.
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشاد ببيان العُلا الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الذي عُقدت دورته الـ41 لقمة رؤساء الدول في 5 كانون الثاني يناير الجاري.
وأصدر المجلس الأعلى بيان العلا لتعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس، بحسب بيان دوهان.
وقالت الخبيرة الأممية: “أرحب بالمشاركة البناءة الجارية بين قطر والدول الأربع وآمل في أن تكون هناك خطوات إيجابية أخرى قريبا”.
وفرضت الدول الأربع عقوبات واسعة النطاق على قطر في حزيران يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقرب الشديد من إيران.
كما أغلقت حدودها البرية والجوية والبحرية وأجواءها في وجه القطريين، وفق دوهان.
وقالت إن العقوبات أضرت بالحقوق والحريات الأساسية للقطريين المتعلقة بالحياة الأسرية والتعليم والعمل والصحة والملكية الخاصة والدين والتعبير والوصول إلى العدالة.
“كما أثرت الإجراءات على الطلاب القطريين الذين يدرسون في الخارج والمسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة في السعودية”.
تعويضات ذات مغزى
واعتبرت خبيرة حقوق الإنسان قرار المملكة العربية السعودية بفتح الحدود البرية والبحرية والجوية مع قطر خطوة أولى إيجابية.
وقالت: “أحث الإمارات والبحرين ومصر على أن تحذو حذوها، وأطلب من الأربع دول ضمان تعويضات ذات مغزى لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن العقوبات”.
“بما في ذلك الأزواج في الزواج المختلط وأطفالهم والعمال المهاجرون الذين فقدوا وظائفهم”.
أيضا “المواطنون القطريون الذين لديهم ممتلكات أو وظائف أو شركات في تلك البلدان التي فرضت العقوبات، وغيرهم كثر”، بحسب المقررة الأممية.
وبعد زيارة استغرقت أسبوعين لقطر في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، دعت دوهان الدول الخمس إلى استئناف التعاون وتسوية الخلافات السياسية على أساس سيادة القانون.
