استعرضت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، عدة أسباب تجعل من الانتخابات النيابة والبلدية المقررة في البحرين الشهر المقبل “صورية”.
وقالت المنظمة في بيان صحفي تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن البحرين ستشهد في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم عملية انتخابات بلدية ونيابية صورية حيث تم حل جميع الأحزاب السياسية المعارضة.
وأبرزت المنظمة حرمان فئة كبيرة من الشعب من حقه المصان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 25 منه بالترشح أو التصويت في الانتخابات على قدم المساواة.
ونبهت إلى رصد ارتفاع حصيلة الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وعموم الحقوق المدنية والسياسية وعدد كبير من المخالفات والانتهاكات لحقوق السجناء كالتعذيب وإهمال الرعاية الصحية، اضافة الى عدم تلبية الشكاوى العديدة للسجناء من استمرار التجاوزات بحقهم.
وجاء بيان المنظمة بمناسبة احتفال العالم سنوياً بيوم الأمم المتحدة، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، لإحياء ذكرى انشاء الأمم المتحدة من خلال ميثاقها عام 1945.
وتكمن أهمية هذا اليوم في احتفاله بالتنوع إنه يوم رسمي لتقدير تنوع الثقافات والأديان واللغات في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة الى ذلك، يحتفل بيوم الأمم المتحدة كتذكير لأهداف المنظمة في الحفاظ على السلام الدولي، وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم القانون الدولي.
وقد انضمت البحرين كدولة عضوة في الأمم المتحدة بعد استقلالها مباشرة في عام 1971، وعلى الرغم من التكاتف والتضامن وانتشار روح الألفة بين سائر مكونات المجتمع في البلاد.
وكانت التزامات السلطة في مجال حماية حقوق الانسان وحفظ التنوع ضعيفة ومتدنية جداً. فتواصل البحرين قمع المواطنين عموماً والشيعة منهم خصوصاً من خلال اعتقال المشاركين في التجمعات والمسيرات والمواكب والاحتفالات الدينية بمن فيهم علماء الدين، وغيرها من الانتهاكات.
وذلك بالرغم من ضمان الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار 217 ألف (د-3) في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 في المادة 18 على حق الشخص في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم من دون مضايقة.
وأكدت منظمة سلام على أهمية انخراط السلطة في حوار وطني شامل، تقود من خلاله عملية دمقرطة الدولة على أساس المواطنة المتساوية، وتعزيز سيادة القانون.
ودعت المنظمة سلطات النظام الخليفي إلى احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية؛ وصون مبدأ حرية الرأي والتعبير، وضرورة إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وتبني مشروع للعدالة الانتقالية وجبر الضرر.
