شهدت سجون البحرين تسجيل ثاني حالة وفاة لمعتقل في غضون أقل من شهر، فيما لم تصدر سلطات النظام الخلفي كعادتها أسباب واضحة للوفاة.
وأعلنت وزارة الداخلية يوم الأحد وفاة نزيل (60 عاما) “كان يقضي عقوبة بالحبس 6 أشهر”.
وأشارت إلى أن الوفاة حدثت أثناء تلقي المعتقل العلاج بمستشفى السلمانية.
أسباب غامضة!
وبينت أنه جرى نقله للمستشفى بتاريخ 30 يناير 2021 بعد الفحوصات التي أجريت له بعيادة المركز، بحسب زعمها.
(الاصلاح والتأهيل): وفاة نزيل (60 عاما) كان يقضي عقوبة بالحبس 6 أشهر وذلك أثناء تلقيه العلاج بمستشفى السلمانية، حيث تم نقله للمستشفى بتاريخ 30 يناير 2021 بعد الفحوصات التي أجريت له بعيادة المركز ..يتبع
— Ministry of Interior (@moi_bahrain) January 31, 2021
وعلّق النائب البحريني السابق ورئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان جواد فيروز على “الأسباب الغامضة” لحالة الوفاة الثانية في البحرين.
وقال في تغريدة على تويتر، وفق رصد “بحريني ليكس”، إنه بسبب غياب الشفافية والرقابة على الأجهزة الأمنية فإن الأسباب الحقيقة في حدوث هكذا “وفيات” تظل قيد المجهول!
ولا زالت السلطات البحرينية تمعن في انتهاكها الفظيع لحقوق الإنسان والحريات في البلاد.
إذ تشهد السجون تصعيدا خطيرا في هذه الانتهاكات الحقوقية وخاصة فيما يتعلق بأحكام الإعدام وحالات إسقاط الجنسية والترحيل القسري للمعارضين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، انضم شاب بحريني إلى قائمة ضحايا التعذيب الوحشي المتواصل منذ سنوات طويلة داخل سجون النظام الخليفي.
ولقي الشاب البالغ من العمر 20 عاما مصرعه أثناء حبسه بمركز الحبس الاحتياطي.
ولم تذكر سلطات النظام كذلك سببا واضحا للوفاة. بينما حاولت التملص من جريمتها عبر تلفيق تهم واهية بحق الضحية.
تبريرات واهية
فقد زعم مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، أن الشاب اعتقل على ذمة قضية “اعتداء على سلامة الغير والإتلاف عمدا”.
وهي التهم التي توجهها السلطات عادة للمتظاهرين المنخرطين في احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاحات السياسية.
وأضاف المسؤول الأمني، أن أسبقيات المذكور تتضمن عددا من القضايا وسبق ايداعه مركز رعاية الأحداث بتاريخ 3 أبريل 2016.
وأعربت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن قلقها الشديد حيال وفاة الموقوف البحريني بمركز الحبس الاحتياطي.
ودعت إلى فتح تحقيق شفاف في ملابسات مصرع المواطن.
ويوجد في سجون النظام الخليفي نحو 4 آلاف سجين رأي. ويتهدد خطر الإعدام الوشيك بعضهم.
وبحسب دراسة لـ”مركز البحرين لحقوق الإنسان” صدرت في أبريل/ نيسان 2020 تغطي الفترة من 2011 وحتى صدورها، توفي 74 معتقلا سياسيا بحرينيا داخل السجون.
بالإضافة إلى وجود 52 معتقلا يعانون من أمراض مختلفة، 13 منهم يعانون من أمراض مستعصية وخطيرة مثل السرطان، و17 آخرين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري.
