أفادت مصادر خاصة بتعرض السجناء المحكومين بمبنى 12 في سجن جو المركزي التابع للنظام البحريني لحملة تفتيش تستهدف مخصصاتهم الشخصية والمعيشية.
ويطالب السجناء، وفق ما تحدثت المصادر لـ”بحريني ليكس”، بمراعاة ظروفهم وتخصيص أوقات كافية لهم لغسل وتجفيف الملابس لتفادي الإصابة بالحساسية والطفح الجلدي.
هذا في الوقت الذي تخشى فيه عوائل ومؤسسات حقوقية على حياة سجناء الرأي، بعد معلومات تفيد بإصابة بعضهم بفيروس كورونا.
غياب الرعاية الصحية
ويخيم القلق على العوائل عقب وصول تسريبات إليهم تفيد بإصابات جديدة بالفيروس بين السجناء في الأسابيع الأخيرة.
وتثار هذه المخاوف في ظل تكدس سجون النظام بالمعتقلين السياسيين وافتقارها لأدنى مقومات الإجراءات الصحية.
في سياق متصل، نقل معتقل الرأي الشاب أسامة الصغير يوم الأحد 3 يناير إلى العزل الانفرادي بسجن جو.
وأفادت مصادر عائلية بأن سلطات السجن نقلت “الصغير” إلى العزل دون معرفة الأسباب.
كذلك دخل المحكوم محمد عبد النبي جمعة في الإضراب عن الطعام في سجن جو.
ويطالب هذا السجين بمقابلة مسؤول العيادة بالسجن عبد الرحمن بوجيري كشرط لفك الإضراب.
وتواصل إدارة السجن تجاهل حق الرعاية الطبية للسجناء وسط كارثة إنسانية يعيشها السجناء.
ويشتكي السجناء في سجن جو سيء الصيت والسمعة في البحرين من تصاعد الانتهاكات بحقهم.
يضاف إلى ذلك مصادرة الحراس منشفات (فوط) المساجين المعلقة على الأسرة مع صعوبة حصول المساجين على بديل.
معاملة قاسية
وتفيد تسريبات من معتقلين أن معاملة قاسية إضافية باتوا يواجهونها منذ ما يسمى بـ”بالعيد الوطني” في 16 ديسمبر.
وأشار أقارب لهم وفد رصد “بحريني ليكس” إلى تنمر حراس السجن عليهم والتعامل معهم بغلاظة.
كما يجبرون على الوقوف والاصطفاف في طابور أثناء العد.
ويرزح في سجون النظام أكثر من 4000 معتقل رأي.
وحوكم هؤلاء في محاكم فاقدة الشرعيّة على خلفيّة سياسيّة وبتهم كيديّة مفبركة.
ووصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبّد مع إسقاط الجنسيّة باعترافات انتزعت تحت التعذيب.
ويعاني المعتقلون السياسيون، ومن بينهم نساء، من الاكتظاظ والإهمال الطبي المتعمد وسوء الطعام المقدم لهم.
وتحذر مؤسسات حقوقية من أن عددا من المعتقلين معرضون لتنفيذ وشيك لأحكام الإعدام، وبانتظار تصديق ملك النظام حمد بن عيسى فقط.
وتقول المؤسسات إن مراكز شرطة النظام تحولت منذ سنوات إلى ما يشبه المسالخ لتعذيب المعارضين السياسيين.
وتواصل السلطات البحرينية منع المقررين الأمميين من زيارة البلاد، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان عن قرب منذ العام 2005.
