فرضت إدارة سجن جو المركزي في العاصمة البحرينية المنامة رزمة عقوبات ضد المعتقلين السياسيين ستستمر لمدة أسبوع.
وأفادت مصادر حقوقية بأن سلطات السجن وزعت وجبات فاسدة للغذاء (معكرونة) يوم الثلاثاء على ثلاثة مباني وهي: ١٢،١٣،١٤.
وأضاف سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن، أن إدارة السجن قفلت الزنازين مدة 24 ساعة منذ الأمس.
وأشار إلى أن العقاب ضد السجناء سيستمر لمدة أسبوع.
٣٠ مارس ٢٠٢١#البحرين — سجن جو
— توزيع وجبات فاسدة للغذاء (معكرونة) اليوم على ثلاثة مباني ١٢،١٣،١٤
— قفل الزنازيين ٢٤ ساعة منذ الامس، وسيستمر العقاب لاسبوع
— عدم اطفاء الانوار في الزنازيين حتى وقت النوم كعقاب للسجناء
— الطعام الفاسد جاء من مطعم بوعلي
— كمية الطعام لاتشبع
— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) March 30, 2021
كميات لا تكفي
وضمن العقوبات أيضا عدم إطفاء الأنوار في الزنازين حتى وقت النوم كعقاب للسجناء، وفق ما نشر الوداعي في تغريدة على تويتر.
ونبه إلى أن الطعام الفاسد تم إحضاره من “من مطعم بوعلي”، في حين أن كمية الطعام لا تشبع السجناء.
ويتقاسم السجناء زنزانة مخصصة لنوم ثمانية أفراد في واحد من ثلاثة أجنحة مخصصة للمتهمين في قضايا مرتبطة بالأمن في سجن جوّ بالمنامة.
وشهد هذا السجن مساء الإثنين حالة استنفار بعدما حاول أحد السجناء وضع حد لحياته.
وذكرت مصادر لـ”بحريني ليكس” أن المعتقل محمد عبد النبي جمعة حاول الانتحار شنقا داخل زنزانته في غفلة من الجميع، مستعينا بحبل من قماش.
حصل عليه عن طريق تقطيع البطانية التي يستعين بها كغطاء.
ظروف كارثية
وأضافت المصادر أن زملاءه المعتقلين حالوا دون إكمال مخططه. حيث حاول التخلص من ظروفه الكارثية التي يعيشها مع مئات آخرين بالسجن.
وأكدت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ أن أساليب إدارة السجن الفاشلة دفعت المعتقل لمحاولة الانتحار.
حيث يشتكي منذ فترة من حرمانه من تقديم العلاج المناسب.
وبحسب دراسة لـ”مركز البحرين لحقوق الإنسان” صدرت في أبريل/ نيسان 2020 تغطي الفترة من 2011 وحتى صدورها، توفي 74 معتقلا سياسيا بحرينيا داخل السجون.
أمراض مستعصية
بالإضافة إلى وجود 52 معتقلا يعانون من أمراض مختلفة، 13 منهم يعانون من أمراض مستعصية وخطيرة مثل السرطان.
بينما 17 آخرين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري.
ويرجع ذلك إلى سوء المعاملة المتعمدة من أجل انتزاع الاعترافات منهم.
ويشدد مركز حقوقي دولي على حق المعتقلين السياسيين وأهاليهم في مقاضاة ملك البحرين حمد بن عيسى بسبب تفشي فيروس كورونا داخل السجون.
ويشير المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، إلى رفض ملك البحرين إصدار قرار بالإفراج عن المعارضين والنشطاء السياسيين.
وذلك رغم مطالباته المتكررة من اليوم الأول لانتشار “كوفيد-19” بالإفراج عن المعتقلين ظلما داخل سجون في ظروف غير إنسانية.
بعد أن تعرضوا مسبقا للتعذيب للإقرار باتهامات تدينهم.
حق قانوني
وشدد المركز في بيان مكتوب، على أن جميع هؤلاء لهم حقا قانونيا في طلب التعويض المادي من ملك البحرين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفاتهم وشخوصهم.
وذلك وفقا للقاعدة الثابتة في القانون المدني “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وأبدى المركز الحقوقي أسفه “لأن ما كنا نتوقعه قد حدث، وتوطن وباء كوفيد-19 في سجون البحرين”.
واتهم سلطات البحرين بتجاهل كل نداءات الاستغاثة من منظمات حقوق الإنسان حول تفشي كورونا، إذ كانت تزعم أن الأمور بخير وتحت السيطرة.
