كشفت وثائق عن انتهاكات صارخة بحق معتقلي الرأي والمعارضين في سجن الحوض الجاف في البحرين بمن فيهم الأطفال.
وتستعد قناة الجزيرة الفضائية لتبث حلقة جديدة عن سجن الحوض الجاف في البحرين الذي تضمنت تقارير أممية وحقوقية معلومات عن وجود انتهاكات واسعة لحقوق المعتقلين فيه، وتحديداً من الأطفال.
وستعرض الحلقة حقائق صادمة من داخل سجن الحوض الجاف، وتكشف عن انتهاكات بحق الأطفال المعتقلين بالوثائق والتسجيلات الحصرية.
والسجون في البحرين هي سجون مملوكة وتدار من قبل الدولة، ومن قبل 3 جهات حكومية، وهي جهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية. ويشرف على إدارة السجون السلطات القضائية وكذلك النيابة العامة.
ويوجد في البحرين نحو 20 سجنا، أربعة منها رئيسية وواحد للنساء، يدار بعضها من جهاز الأمن الوطني، ووزارة الداخلية.
وحتى أواخر عام 2011 فقد كان الأطفال أكبر من 15 سنة وأصغر من 18 سنة، تتم محاكمتهم في محكمة جنائية وليس في محكمة الأحداث.
وفي عام 2001 أوصى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن جميع مراكز احتجاز الأحداث التي تديرها وزارة الداخلية يجب أن تنقل إلى تحت سلطة وزارة التنمية الاجتماعية. لكن هذه التوصية لم تنفذ حيث أنه في عام 2011 تم محاكمة بعض الأطفال أمام المحاكم العسكرية.
وخلال الحملات الأمنية التي استهدفت الناشطين في مجال الحقوق السياسية وحقوق الإنسان في أغسطس/ آب عام 2010 ألقي القبض على 76 طفلاً من بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات. في المجموع اعتقل 355 شخصا ويمثل الأطفال منهم 21%.
وأشار مركز البحرين لحقوق الإنسان أن جهاز الأمن الوطني كان وراء معظم هذه الاعتقالات والاعتداءات الجسدية المستمرة على الأطفال. وزعمت السلطات أن الأطفال المعتقلين اعتقلوا في احتجاجات سياسية مثل حرق الإطارات.
وواقع الحال بحسب المنظمات الحقوقية أن الأطفال في مراكز الاحتجاز، يوضعون مع السجناء البالغين، ويحاكمون بتهم جنائية. وأفاد محامون أن بعض الأطفال قد عانوا من الضرب وأظهروا علامات التعذيب واشتكى طفلان من سوء المعاملة أثناء المحاكمة.
ووثق مركز البحرين 188 حالة اعتقال لأطفال خلال احتجاجات عام 2011، والعديد من هذه الحالات تندرج تحت مسمى الاغتصاب أو الاختطاف.
إذ أن أغلبهم ذكروا سوء المعاملة أثناء الاحتجاز وتم نقل بعضهم إلى المستشفيات بعد اعتقالهم وكانت علامات التعذيب واضحة عليهم.
وأعرب كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، عن بالغ قلقهم إزاء الوضع المنذر بالخطر الذي تكشّف في سجن الحوض الجاف.
