تتعمد سلطات النظام البحريني عزل سجناء الرأي عن العالم الخارجي من خلال حرمانهم من حيازة أية وسيلة تقنية تمكنهم من مواكبة الأحداث والتطورات الجارية في العالم الخارجي.
وعلم موقع “بحريني ليكس” من مصادر أمنية، أن سلطات سجن جو المركزي سحبت مؤخرا أجهزة التلفاز في أقسام المعتقلين، ضمن حزمة عقوبات فرضتها بالتدريج عليهم قبل أشهر.
احتجاج سلمي
وأفادت المصادر أن المحكومين في مبنى 13 عنبر 2 بسجن جو نفذوا يوم الأحد احتجاجا سلميا طالبوا خلاله بالسماح لهم بحيازة أجهزة تلفزيون.
بغرض تمكينهم من مواكبة الأحداث الخارجية المتعلقة بجائحة كورونا والتوعية بخصوص اللقاحات ومستجدات العلوم والمعرفة وبرامج الترفيه.
ورفع المحكومون لافتات أمام أجهزة التصوير الداخلية في عنابر المبنى تضمنت عبارات تؤكد على حق زنازين عنبر 2 بالحصول على أجهزة التلفاز.
وفي السياق، أشارت المصادر إلى مصادرة أجهزة التلفاز في سجن الحوض الجاف بأمر من مدير السجن الضابط فهد الكوهجي.
ويرى السجناء في أجهزة التلفاز النافذة الوحيدة لهم بعد توقف إدخال الجرائد والكتب وجميع الأنشطة.
في حين تبقى السلطات السجناء أكثر من 22 ساعة في زنازين ضيقة، وتسمح لهم بالخروج لباحة السجن مدة ساعة ونصف فقط.
مطالب بسيطة
وقالت الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ إن احتجاج المعتقلين في سجن جو “محاولة للفت انتباه المسؤولين عسى أن تتحقق مطالبهم البسيطة”.
وذكرت الصايغ في تغريدات على تويتر، تابعها “بحريني ليكس”، أن من ضمن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء القاعدة 63 التي توصى بإتاحة مواصلة الاطلاع للسجناء بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية.
“عن طريق قراءة الصحف اليومية أو الدورية أو المنشورات الخاصة والاستماع لبرامج إذاعية”.
وبينت أيضا أن من أسس القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أن يعاملوا بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المتأصلة كبشر.
وشددت على وجوب “أن تتوفر للسجناء الحماية و العدالة بصورة حيادية دون تميز”.
ساحات انتقام سياسي
وتفيد بيانات حقوقية بأن النظام البحريني يعتقل منذ بدء الثورة الشعبية في 14 من فبراير 2011 وحتى الآن 4500 معتقل سياسي.
ويقول رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش:
إن مراكز الاحتجاز في المملكة الخليجية الصغيرة تحوّلت إلى ساحة أخرى من ساحات الانتقام السياسي من النشطاء المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير.
وأشار درويش إلى أن إدارة السجون عمدت إلى رهن الحقوق الدنيا للسجناء باستصدار الإذن الأمني للموافقة عليها، مثل أداء الشعائر الدينية.
