مع حالة التضامن الواسعة مع لجين الهذلول.. نشطاء يذكّرون العالم بمأساة معتقلة رأي في سجون البحرين

اغتنم نشطاء وحقوقيون حالة التضامن المحلية والدولية الواسعة مع الناشطة السعودية لجين الهذلول عقب صدور حكم سعودي ضدها، لتذكير العالم بمأساة معتقلة الرأي زكية البربوري.

وتعتبر البربوري آخر سجينة سياسية تُركت رهن الاعتقال في سجن مدينة عيسى التابع للنظام البحريني.

واعتقلت سلطات النظام البربوري بشكل تعسفي يوم 17  مايو أيار 2018، وحكمت عليها في 6 فبراير شباط 2019 بالسجن لمدة خمس سنوات.

تعذيب وحشي

ولفقت لها السلطات تهمة “نقل المواد المستخدمة في العبوات الناسفة” إلى خلية زُعِم أنها تدربت في العراق.

واستندت في خلفية هذه الاتهامات إلى اعترافات المدعى عليها التي كانت مع ذلك، انتُزِعَت منها قسرا تحت التعذيب.

وبينما أطلقت سراح الكثير من الجنائيات لـ”دواع إنسانية”، فقد استثنت الناشطة البربوري من العفو.

وأكدت مصادر حقوقية أن الناشطة الثلاثينية تتعرض منذ اعتقالها لتعذيب وحشي ونفسي وجسدي وإهانات بالغة.

ولليوم الرابع على التوالي ترفض البربوري مع 35 سجينة من عنبر الدور الأرضي استلام وجبة العشاء، بحسب إفادة المعتقلة السابقة ابتسام الصايغ.

وأشارت الصايغ عبر تويتر إلى أن امتناع البربوري أيضا عن استلام وجبة الإفطار، والتعويض عنهما بالخبز وبعض الفاكهة.

وذلك بسبب سوء الجودة والنظافة مع مضايقات تستهدف حقوقهن.

ولا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضات والناشطات السياسيات تحت ذرائع تتعلق بالإرهاب، إلى جانب سحب الجنسية البحرينية منهن.

صراع الحق والظلم

في هذه الأثناء، تساءل نشطاء “لماذا لا يتم الإفراج عن أستاذة الكيمياء زكية البربوري المعتقلة الوحيدة في البحرين؟!!”.

وكتب صاحب حساب على تويتر عبر هاشتاق #زكية_البربوري: “ما ذنب السيدة البحرانية زكية البربوري؟.. شرفاء الوطن يعاملهم الساقطون بهذه الأساليب”.

وأضاف: “ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صراع الحق والظلم الأبدي”.

كانت زكية البربوري، الناشطة في العمل الديني والاجتماعي في قريتها النويدرات، من بين السجناء الذين أسقطت جنسيتهم في 6 فبراير 2019.

يشار إلى أن 330 امرأة بحرينية اعتقلن في سجون النظام البحريني منذ 2011، بتهم معلومة وأخرى مجهولة.

وفي وقت سابق، كشف معهد البحرين للحقوق والديموقراطية “BIRD” عن تعرض السجينات السياسيات في البحرين قبل إطلاق سراح غالبيتهن إلى اعتداءات في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.

وذلك يشمل: الاعتقالات التعسفية، الاعتداءات الجسدية، التعذيب النفسي من أجل استخلاص اعترافات، المحاكمات غير القانونية وبيئة السجون غير الإنسانية.

وذلك كجزء من خطة هدفت إلى قمع الحق في حرية التعبير والحق في المعارضة السلمية منذ عام 2001.