في رسالة تحد للنظام الخليفي الذي ينتهج التحالف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، رصدت إحصائيات حصيلة ضخمة للاحتجاجات في البحرين لمساندة غزة ولبنان في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في تقرير سنوي إن البحرين شهدت 355 تظاهرة خلال العام الماضي، عبّر فيها البحرينيون في أكثر من 45 منطقة عن تضامنهم مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في وجه آلة القتل الإسرائيلية.
وذكرت الجمعية أن التظاهرات والفعاليات شملت 60 فعالية تأبينية أقيمت بمناسبة استشهاد سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله، و23 فعالية نددت بانضمام البحرين إلى التحالف الأمريكي ضد اليمن.
إلى كل ذلك، اتخذ النظام البحريني موقفا منحازا للاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال تبادل المعلومات مع الكيان، والانضمام لتحالف عسكري بحري ضد اليمن وتشكيل خط بري لتعويض احتياجات إسرائيل من البضائع والشراكة في صد الهجوم الإيراني على تل أبيب.
وقد حظر النظام التعاطف مع المقاومة الإسلامية في لبنان، وزادت الشراسة الأمنية مع استشهاد سيد شهداء المقاومة الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله، ومنعت السلطات البحرينية كل أشكال التعاطف مع المقاومة اللبنانية.
وفي ظل أجواء سياسية وأمنية مشحونة، واجهت السلطات الأمنية تلك الاحتجاجات بالقوة. وعمدت القوى الأمنية لاستخدام قنابل الغاز والقنابل الصوتية لتفريق المسيرات الشعبية الواسعة المنددة باغتيال السيد نصر الله.
وحذّرت وزارة الداخلية القائمين على المساجد والمآتم من إقامة مجالس عزاء لتأبين نصر الله. وأبلغت الداخلية القائمين على المؤسسات الشيعية أنها ستتخذ إجراءات أمنية وقانونية قاسية بحق المنددين بالجريمة البشعة.
واستدعت السلطات الأمنية للتحقيق عديدا من العلماء، الكتاب والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، فقط لتعبيرهم عن حزنهم لاستشهاد السيد نصر الله.
وتمحور التحقيق حول التعاطف مع حزب الله، في حين أشار المحققون إلى أن النظام البحريني يحظر التعاطف مع المقاومة الإسلامية في لبنان بوصفها منظمة إرهابية، وهو تماهي واضح مع الكيان وتصنيفاته.
وفي هذا السياق قامت السلطات الأمنية باستدعاء إمام جمعة الإمام الصادق في الدراز العلامة الشيخ علي الصددي، ومنعت الصلاة في الجامع لأسابيع.
من جهته وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة عاد للعزف مجددا على وتر التخوين والولاء للخارج، وهو الاتهام الذي تواجه به السلطات معارضيها عند أي منعطف خارجي، وتواجه به أي حركة إصلاحية في الداخل.
وفي لقاء مع أفراد من المحافطة الشمالية، قال الوزير “بعض المظاهر مخالفة للقانون (…) وهي إن كانت وليدة ولاء للخارج، فليعلم الجميع إن الولاء للخارج خيانة وطن”، محذرا مما أسماه الخروج على الثوابت الوطنية.
وقد سمح وزير الداخلية لنفسه بأن يحدد منفردا الثوابت الوطنية لعامة الشعب البحريني، فأصبحت القضية الفلسطينية ليست من الثوابت الوطنية، وبات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي هو الثابت الوحيد في البحرين.
والتطبيع رفضته مجالس المحرق في بيان مشترك بمناسبة الذكرى الأولى لطوفان الأقصى (7 أكتوبر 2024)، الأمر الذي استفز الوزير.
في ظل غياب دستور عقدي وحوار اجتماعي حقيقي، صار الثابت الوطني ثابتين. فعلى الرغم من اجتماع البحرينيون على مركزية القضية الفلسطينية، ورفض وجود الاحتلال الإسرائيلي، صار الثابت لدى العائلة الحاكمة هو التطبيع، وكل من ينتقده خائن يعرض نفسه للمحاسبة.
