يدفع تصاعد فساد النظام البحريني البلاد إلى الغرق في دوامة من الديون في وقت تعاني ميزانية المملكة من مستويات عجز قياسية.
وأعلنت وزارة المالية في البحرين قبل يومين أن المملكة تتوقع تسجيل عجزا قدره 1.2 مليار دينار، تعادل 3.2 مليارات دولار، في موازنة العام 2021.
وأضافت أن البحرين تستهدف ميزانية قيمتها 3.6 مليارات دينار للعام 2021، مع إيرادات متوقعة تبلغ 2.4 مليار دينار.
وبالنسبة للعام القادم، قدرت الوزارة إجمالي النفقات عند 3.57 مليارات دينار مقابل إيرادات إجمالية قدرها 2.46 مليار دينار.
وهو ما ينتج عنه تراجع طفيف في العجر إلى حوالي 1.1 مليار دينار.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، انكمش اقتصاد البحرين 5.4% العام الماضي، مع تضرر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة من جائحة كوفيد-19.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن المملكة تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% هذا العام.
وأضافت أن الصندوق السيادي للثروة (ممتلكات) سيضاعف مساهماته في إيرادات الحكومة، بينما تسعى البحرين لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وراكمت البحرين ديونا ضخمة منذ صدمة أسعار النفط في 2014 و2015.
وفي 2018 تلقت برنامج مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار من حلفاء خليجيين، وهو ما ساعد في تفادي شح في الائتمان.
ونقلت الوكالة، عن وزير المالية والاقتصاد سلمان بن خليفة آل خليفة، زعمه إن البلاد ما زالت ملتزمة بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، وهي مجموعة إصلاحات للمالية العامة مرتبطة بالمساعدات المالية.
وقال صندوق النقد إن الدين العام ارتفع إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من 102% في 2019.
وحذر صندوق النقد من أن البحرين تحتاج إلى خفض الدين الحكومي حالما يترسخ التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا.
وأكد ضرورة إجراء تعديل مالي طموح وذو مصداقية في البحرين بما يضمن مكافحة الفساد المستشري، لوضع الدين العام في مسار تنازلي ثابت، وضمان استدامة الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
وأشار إلى ضرورة مراقبة مخاطر الاستقرار المالي من كثب وسط ضعف النمو، في حين أن الدعم الموجه إلى الشركات القابلة للاستمرار وتلك الأكثر احتياجاً، من شأنه أن يقلل من مخاطر الندبات الاقتصادية.
وبدون مكافحة الفساد ومحاسبة رموز النظام البحريني على إهدار ثروات المملكة فإنها ستبقي تغرق في دوامة من الديون.
