يواجه سجين رأي بحريني يحمل الجنسية الدنماركية خطر الموت بعد إصابته بأزمة قلبية وحرمان إدارة السجون له من حقه في الرعاية الصحية بحسب ما كشف موقع (Middle East Eye) البريطاني.
وأورد الموقع في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أن السلطات البحرينية حرمت المعتقل الحقوقي عبدالهادي الخواجه من رؤية طبيب للقلب، بعد إصابته بأزمة قلبية وتدهور خطير على حالته الصحية.
ويعد عبدالهادي الخواجه أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وقد أعيد إلى السجن “مقيدا بالسلاسل” بعدما قال طبيب إنه بحاجة لرؤية طبيب قلب، على حد قول ابنته.
وكان الخواجه (61 عاما)، المعتقل منذ عام 2011، قد نقل إلى عيادة سجن جو في 28 فبراير/شباط المنصرم، بسبب مشكلة قلبية عاجلة.
وبعد الفحص الذي تضمن رسم القلب، أوصى الطبيب بنقله على الفور إلى مستشفى قوة دفاع البحرين، حيث كانت ضربات قلبه سريعة بشكل غير طبيعي.
وأخبر عبدالهادي ابنته مريم، فيما بعد، أنه يعاني من ضيق في التنفس وارتفاع في ضربات القلب. وبعد نقله إلى مستشفى السجن، تم إجراء فحوصات طبية أخرى، وبحسب ابنته، أوصى الطبيب بنقل عبدالهادي على وجه السرعة إلى طبيب قلب، لكنه “رفض حجز الموعد اللازم”.
وقالت مريم إن “رجلاً بلباس مدني” في المرفق الطبي أصر على تقييد يدي والدها وإعادته إلى السجن. وبحسب الابنة، يعتقد عبدالهادي أن رفض حجز موعده جاء لمعاقبته لأنه احتج على تقييده بالسلاسل.
وينقل التقرير عنها: “إنني دائمًا في حالة من القلق في انتظار تلك المكالمة والتي ستخبرني أن شيئًا ما حدث لأبي في سجنهم سيئ السمعة، وقد زاد هذا الخبر الأخير من قلقي بمقدار عشرة أضعاف”.
وتضيف: “والدي يموت في سجونهم، والمجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي والدنمارك، قد خذلوه مرارًا وتكرارًا في خدمة مصالحهم قصيرة النظر”.
وتتابع “لا أريد إطلاق سراح والدي لعائلتنا في نعش. نحن بحاجة إلى حلفاء البحرين، أي الغرب، للتحرك قبل فوات الأوان”.
واعتقل الخواجه عام 2011، بعد قيادته احتجاجات سلمية دعت إلى الحريات الأساسية في المملكة، وفي العام الماضي، تعرض لاتهامات جديدة، بما في ذلك مزاعم بأنه أهان أحد حراس السجن وكسر كرسيًا بلاستيكيًا عندما حرم من الحق في استدعاء بناته من السجن.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الثانية تهمة تحطيم الكرسي.
والخواجه هو مدافع قديم عن حقوق الإنسان، شارك في تأسيس “مركز الخليج لحقوق الإنسان” و”مركز البحرين لحقوق الإنسان”، حيث شغل أيضًا منصب الرئيس.
كما تم اختياره للفوز بجائزة “مارتن إينالز” لعام 2022، والتي تُمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يظهرون التزامًا عميقًا بقضيتهم على الرغم من المخاطر الشخصية الكبيرة.
وقال داميان ماكورماك، الجراح في أيرلندا، لابنته مريم، بعد اطلاعه على التقرير الطبي إنه “يجب نقل عبدالهادي الخواجه على الفور إلى وحدة رعاية القلب من المستوى الثالث للتشخيص والعلاج. وأنا حريص على تسهيل إخلائه الطبي إلى أيرلندا إذا أمكن ذلك وأتمنى أن يكون كبار موظفي الكلية الملكية للجراحين في البحرين لديهم القدرة على تشجيع النظام على الإذن بذلك”.
وقبل أسبوعين أطلق نواب في مجلس العموم البريطاني عريضة في الذكرى الثانية عشرة لانتفاضة البحرين المطالبة بالديمقراطية طالبوا فيها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق الحريات في المملكة الخليجية.
وأبرزت العريضة أن الانتفاضة الشعبية في البحرين احتجت على أكثر من 200 عام من دكتاتورية آل خليفة الحاكمة، وقمع الدولة وعدم المساواة الهيكلية، والتي قمعتها السلطات بوحشية.
وأثارت العريضة القلق من تدهور سجل البحرين الحقوقي منذ ذلك الحين؛ وأدانت أن قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين تعرضوا للسجن والتعذيب ظلما لدورهم في هذه الانتفاضة، ومنهم حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة، ما زالوا وراء القضبان.
ودعت العريضة إلى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين بشكل فوري وغير مشروط، معربة عن القلق البالغ من تعرض مئات السجناء السياسيين للإهمال الطبي والتمييز، وضرورة الإفراج عنهم.
وبشكل خاص أعربت العريضة البرلمانية عن القلق من أن السنكيس مضرب عن الطعام منذ أكثر من 19 شهرًا للمطالبة بإعادة أبحاثه المصادرة.
ونددت العريضة بانتخابات البحرين الصورية لعام 2022 والتي اعتبرت الأكثر قمعية منذ 20 عامًا.
ونبهت إلى أن البرلمان البحريني يفتقر إلى السلطة التشريعية للتدقيق الفعال في الوزراء أو المسؤولين الحكوميين؛ في ظل افتقار انتخابات البحرين إلى الشرعية والاستهزاء بالمبادئ الديمقراطية.
كما نددت بأن البحرين تحتجز 26 سجينًا على ذمة الإعدام معرضين لخطر الإعدام الوشيك، وكثير منهم يدعي التعذيب بما في ذلك محمد رمضان وحسين موسى.
وشجبت العريضة أنه منذ عام 2012، أنفقت المملكة المتحدة الملايين من أموال دافعي الضرائب على المساعدة الفنية للبحرين والتي فشلت في تحقيق تحسينات واضحة في مجال حقوق الإنسان أو الديمقراطية، ومع ذلك تواصل تقديم المساعدة من خلال صندوق استراتيجية الخليج على الرغم من تداعياتها المتكررة في الانتهاكات الدولية القانون.
