البحرين تدعو إلى حوار سياسي في الصومال بينما تصعّد قمعها لكل أشكال المعارضة!

اقحمت وزارة خارجية النظام البحريني نفسها في الصراع السياسي الدائر على أرض الصومال منذ أيام بين الحكومة ومجموعات المعارضة.

فبدلا من تركيزها على إجراء إصلاحات سياسية ووقف الانتهاكات الحقوقية في البحرين، دعت الوزارة الأطراف المتصارعة في الصومال إلى التهدئة ووقف التصعيد. والبدء في حوار جاد للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع يحفظ سلامة الصومال واستقراره.

قمع شديد

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي لا يسمح فيه النظام البحريني بأي شكل من أشكال التحاور مع المعارضة في البحرين.

والتي يتعرض نشطاؤها للقمع الشديد منذ اندلاع الحراك الشعبي في 14 فبراير عام 2011.

وقالت الخارجية البحرينية إنها تعبر عن بالغ الأسف والقلق لاندلاع أعمال عنف في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. والتي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى وإصابة آخرين.

وطيلة سنوات العقد الماضي، لجأت السلطات البحرينية بشكل متزايد إلى استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية. بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن، من أجل إخراس المنتقدين السلميين.

ويوم السبت، ذكرت مصادر أمنية أن عدد معتقلي حراك الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير في البحرين، بلغ خلال أسبوع نحو 62 مواطنا.

وغالبية هؤلاء المعتقلين من الفتية والأطفال وفق ما أفادت المصادر الأمنية ذاتها لـ”بحريني ليكس”.

وأشارت المصادر إلى أن قوات النظام اعتقلت هؤلاء خلال حملات دهم وتفتيش واسعة لعدد من القرى البحرينية الشيعية.

على خلفية مشاركتهم في فعاليات احتجاجية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 2011 يوم الأحد من الأسبوع الماضي.

وقوة مفرطة

وقد خلصت بحوث منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الأمن في البحرين لجأت حتى إلى تعذيب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، من الرجال والنساء، أو إساءة معاملتهم.

وهو أسلوب لم يكن سائداً في البحرين منذ ذروة الحملة القمعية التي أعقبت انتفاضة عام ٢٠١١.

واستخدمت قوات الأمن، بما في ذلك “جهاز الأمن الوطني” القوة المفرطة بشكل متزايد، فاعتدت بالضرب على متظاهرين سلميين.

وأطلقت عيارات نارية واستخدمت بنادق شبه آلية، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع من سيارات مدرعة أو من طائرات مروحية على بعض البيوت أو على المتظاهرين مباشرةً.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “لقد تمكنت حكومة البحرين، باستخدام شتى أنواع القمع. بما في ذلك المضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب، من سحق المجتمع المدني، الذي كان من قبل نشيطاً ومزدهراً”.

“حتى أصبح الآن مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها”.

ومؤخرا، أكد الاتحاد الأوروبي أنه أثار مخاوفه المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والمحاكمات الجماعية، خلال اتصالات سياسية منتظمة مع السلطات البحرينية.

وفي وقت سابق، طالبت 18 مؤسسة حقوقية عربية ودولية الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدخل لفرض احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.