قال موقع ميدل آيست آي البريطاني إن النظام الخليفي يشن حملة قمع شاملة في البحرين تستهدف جماعات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.
وأبرز الموقع إثارة خبراء الأمم المتحدة مخاوف بشأن “تدهور” صحة أكاديمي بحريني مضرب عن الطعام في سجون النظام الخليفي.
وعبد الجليل السنكيس مدير ومتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع لحركة حق للحريات المدنية والديمقراطية، مسجون منذ عام 2011 ، عندما حُكم عليه بالسجن المؤبد بسبب مزاعم الإرهاب.
وقد بدأ إضرابا عن الطعام في يوليو 2021 بعد مصادرة مواد بحثية من زنزانته بسجن جو بشرق البحرين.
وبحسب ما ورد يعاني السنكيس من حالات طبية مزمنة، بما في ذلك متلازمة ما بعد شلل الأطفال، ويتطلب عكازات أو كرسي متحرك للتحرك.
وبحسب بلاغ أرسله ثلاثة مقررين خاصين للحكومة البحرينية، فقد تدهورت صحته بشدة خلال إضرابه عن الطعام منذ نحو تسعة أشهر.
وقال المقرران إنه منذ أكتوبر / تشرين الأول 2021 ، حدث “انخفاض حاد في مستويات ضغط الدم لديه ، ونوبات من الدوار ، ونوبات صرع ، وضيق في التنفس ، وهبوط في مستويات الأكسجين لديه ، مما تطلب منه استخدام قناع أكسجين”.
وأضافوا أنه يرفض الدعم عن طريق الحقن الوريدي ومكملات الفيتامينات وأن نسبة السكر في الدم “منخفضة بشكل خطير”.
كتب المقررون: “نود أن نجدد بشكل عاجل ونؤكد مخاوفنا الجادة فيما يتعلق بصحة السيد Singace ومصادرة مواده البحثية ، ونعرب عن قلقنا الجديد بشأن التعليق المزعوم لمكالمات الفيديو مع أسرته”.
وتابعوا “في الإعراب عن هذه المخاوف، نود أن نكرر إيماننا الراسخ، كما تم إبلاغه سابقًا بحكومتكم، بأن الحكم الذي يظل السيد سنكيس بموجبه محتجزًا يستند فقط إلى دعوته المشروعة والسلمية لاحترام حقوق الإنسان في البحرين وحمايتها”.
ومنذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 ، التي شهدت خروج الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية إلى شوارع البحرين ، شن النظام الخليفي في البحرين حملة قمع شاملة ضد جماعات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.
كان سنكيس من بين 13 متظاهرا مناهضا للحكومة اعتقلوا وأدينوا بتهم من بينها “تشكيل جماعات إرهابية لإسقاط النظام”.
ومنذ الانتفاضة ، حظرت البحرين أحزاب المعارضة واعتقلت العشرات من النشطاء ، مما أثار انتقادات دولية.
رداً على اتصال المقررين ، قالت الحكومة البحرينية إنها “لم تصادر” المواد البحثية للسنكيس، لكنها قالت إنها “احتُجزت مع متعلقاته المخزنة في غرفة تخزين ممتلكات النزيل في مركز الإصلاح وإعادة التأهيل”.
أضافوا أنه كان يخطط لتهريب المواد خارج السجن بقصد نشرها، الأمر الذي قالوا إنه “انتهاك يستحق عقوبة تأديبية”.
