حثت منظمة حقوقية دولية مجلس حقوق الإنسان على تذكير دول العالم بوقف دعم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
ونبهت المنظمة في مداخلة شفهية بالمجلس الأممي ضمن أعمال الدورة الـ 46 إلى أن تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا يدعوان إلى الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ومع ذلك، لا يمكن تحقيق الديمقراطية الا اذا سُمح للناس بالتعبير بحرية عن أنفسهم والمشاركة الكاملة في المجتمع.
قمع عنيف
وأفادت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين، بأن السلطات في المملكة تعاقب المواطنين الذين يطالبون بالديمقراطية.
وأوضحت أنه خلال المظاهرات المؤيدة للديمقراطية سنة 2011، دعا الحاكم غير المُنتخب، الملك حمد بن عيسى آل خيفة، السعودية والإمارات إلى دخول البحرين.
وتنفيذ عملية قمع عنيفة على المدنيين البحرينيين.
وعقب ذلك اعتقل آلاف المتظاهرين ولا يزال المئات منهم في السجن حتى اليوم، وفق المنظمة الحقوقية.
وبينت المنظمة أن ذلك شمل أفراداً مثل الدكتور عبد الجليل السنكيس والقائد السياسي السيد حسن مشيمع.
اللذان حكم عليهما بالسجن المؤبد لقيادتهما هذه الدعوات من أجل التفيير الديمقراطي.
وشددت المنظمة الدولية على أن أسرة آل خليفة المالكة “هي نظام وحشي لم يكن ليتمكن من الحفاظ على قبضته الحديدية من دون تدخل القوات السعودية والاماراتية.
بالإضافة إلى الدعم الأمني والعسكري والاقتصادي غير المشروط من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”.
تراجع مأساوي
والشهر الحالي، ناشدت 15 منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان الإدارة الأميركية بأن تعالج “التراجع المأساوي” لحقوق الإنسان في البحرين.
وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأميركيّ، قالت المنظمات إنّ وصول دونالد ترامب الى سدّة الحكم ترجم بقمع حكوميّ غير مسبوق في البحرين يستمرّ حتى اليوم.
وأشارت إلى أنه لا يزال بعض قادة المعارضة في المنفى أو في السجن.
فرض قيود
وطالبت الرسالة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة فرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى البحرين بانتظار حدوث تحسن في سجل حقوق الإنسان في البلاد.
بعد بيع ما قيمته 8.5 مليارات دولار للبحرين خلال إدارة ترامب.
كذلك، حثت المنظمات من خلال الرسالة إدارة بايدن أن تتصرف وفقاً للوعود الانتخابية للرئيس من خلال استعادة حقوق الإنسان.
“كميزة رئيسية للدبلوماسية الأميركية” في البحرين والخليج.
تدهور دراماتيكي
“في ضوء التدهور الدراماتيكي في سجل حقوق الإنسان في البلاد خلال عهد الرئاسة السابقة للولايات المتحدة”، بحسب الرسالة.
كما طالبت الرسالة المسؤولين الأميركيين بزيارة السجناء السياسيين البحرينيين.
والدعوة علانية للإفراج عن جميع المسجونين في البحرين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
خصوصاً القادة المسجونين في انتفاضة عام 2011 بمن فيهم حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة والشيخ المقداد وعبد الوهاب حسين.
