Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
فضائح البحرين

حركة بحرينية تستنكر قرار ملك البحرين العفو عن ضابط قاتل من العائلة الحاكمة

استنكرت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير بشدة قرار من وصفته بـ”طاغية البحرين الديكتاتور” حمد بن عيسى آل خليفة بالعفو عن ضابط عسكري من العائلة الحاكمة قاتل الإعلامية البحرانية إيمان الصالحي.

ورأت الحركة أن “قرار العفو هو استخفاف بدماء أبناء الشعب البحراني وأن الطاغية الفاسد والمفسد والفاشي يرى بأن العائلة الخليفية المغتصبة للسلطة فوق دماء الشعب وشرفه وعرضه وكرامته”.

وأضافت الحركة في بيان تابعه بحريني ليكس أن “العفو عن البلطجي حمد مبارك آل خليفة قاتل الإعلامية إيمان الصالحي إهانة وصفعة ليس فوقها إهانة لشرف وكرامة وناموس شعبنا المؤمن البطل”.

وأكدت أيضا أنها “رسالة الطاغية الأرعن وقبيلته الغازية والمحتلة للبحرين بأن دماءكم يا شعب البحرين تحت نعال أي مراهق من العائلة وتعطي الضوء الأخضر وتشرعن لجميع أفراد العائلة والقبيلة الخليفية للقتل خارج القانون والقادم فضيع وخطير أخطر مما جرى على الاعلامية وعلى جميع من تم إعدامهم بغير وجه حق بأوامر من مجرم الحرب هتلر البحرين”.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر متطابقة لـ”بحريني ليكس” أن ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة أصدر عفوا عن ضابط قاتل من العائلة الحاكمة بشكل سري.

ويتعلق الأمر بالضابط العسكري حمد مبارك آل خليفة قاتل الاعلامية إيمان صالحي في جريمة بشعة تعود للعام 2016.

ففي الثالث والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2016 طارد مسلح بسيارته، الاعلامية البحرينية الشابة إيمان الصالحي (28 عاما )، وهي تقود سيارتها في منطقة الرفاعة وكان معها طفلها البالغ من العمر 6 سنوات.

ولدى توقف الصالحي لإقناع مطاردها بتركها وشأنها، إلا إنه أطلق عليها، وبدم بارد، عدة رصاصات بالراس وارداها قتيلة ولاذ بالفرار.

وفي حينه أحدثت الجريمة صدمة في الشارع البحريني، لا بسبب فظاعتها وغرابتها فحسب، بل بسبب الطريقة التي تناولت بها وسائل الاعلام التابعة للنظام الجريمة والتغطية على القاتل.

ورأت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير أن قرار العفو “إنما هو رسالة بحجم السماء للواهمين والمتوهمين بإمكانية إصلاح هذا النظام الفاشي والواهمين بإمكانية تحسينه، وإن ذلك تحدي سافر للعالم بأن قيمة دولة القانون والمؤسسات وكل قيم الحق والعدالة هي تحت نعال هذا النظام الخليفي الغازي والمحتل للبحرين”.

وأشارت إلى أنها حذرت ومنذ تفجر ثورة 14 فبراير 2011م، “بأن حكم القبيلة المحتل عصي على الإصلاح ، وأن الهرولة للحواروالتطبيع مع هذا الكيان إنما هو سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً، وإن الخيار الوحيد أمام شعب البحرين الذي خرج في ثورته في ميدان اللؤلؤة (ميدان الشهداء) إنما إسقاط النظام ورحيل الطاغية حمد وآل خليفة من البحرين الى حيث أتو من الزبارة ونجد”.

وأضافت أنه “من المؤسف وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على الثورة وتقديم شعبنا المئات من الشهداء والجرحى والمعاقين، والألآف من المعتقلين والقادة والرموز، حيث لا يزال أكثر من 5000 معتقل سياسي ومعتقل رأي يقبعون داخل أقبية السجون والسجون”.

كما أشارت إلى أن “الكثير منهم يقبعون في الزنازين الإنفرادية ،ومنهم العشرات من الأبرياء ممن ينتظرون مصادقة الديكتاتور على حكم الإعدام ظلماً وجوراً بحقهم، فإننا لا نزال نرى من قبل البعض الهرولة من أجل التطبيع مع الكيان الخليفي المجرم ويعقدون آمالهم على الطاغية وولي عهده سلمان بحر”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 × اثنان =

زر الذهاب إلى الأعلى