توثيق حقوقي لمئات حالات الإخفاء القسري في البحرين

كشف توثيق حقوقي لمئات حالات الإخفاء القسري في البحرين ضمن سياسات النظام الحاكم في المنامة القائمة على القمع والاستبداد وسحق الحريات العامة فضلا عن الاضطهاد الديني.

ودشَّن منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريرا له بعنوان: (هذه هي الأوامر: التعذيب بلا توقف)، وهو تقرير يرصد الانتهاكات المتصلة بالاختفاء القسري في البحرين، التي بلغت 416 حالة ما بين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لغاية 28 أغسطس/آب 2021 بينهم 364 راشدا و52 طفلا بحرينيا من 45 منطقة بحرينية، فيما بلغ مجموع أيام الاختفاء القسري لكل الضحايا (6903) يوما.

وتم إعلان التقرير في ندوة موازية بمجلس حقوق الإنسان نظمها مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع منتدى البحرين لحقوق الإنسان تحت عنوان: (الانتهاكات الحقوقية في البحرين).

ومن بين الحالات التي وثقها التقرير هي كل من الضحايا: السيد علوي حسين الموسوي (48 سنة)، محمد عبد الحسن أحمد كاظم المتغوي (32 سنة)، سيد فاضل سيد عباس، محمد عبد الحسين صالح علي الشهابي، صادق حسن جواد المخوضر، علي ناصر أحمد ناصر، حسين علي محسن علي مهنا.

ورصد التقرير مجموعة من أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الضحايا منها: الصعق الكهربائي، التحرش الجنسي، الكي بالسجائر المشتعلة، الضرب المبرح بالهروات.

كما رصد التقرير التهديد بالاعتداء الجنسي على الضحية أو ذويه، الحرمان من النوم، الحرمان من العلاج، الحرمان من التواصل، التعذيب في موضع إصابة جسدية سابقة مثل الوقوف طويلا، تعميم صورة الضحية في وسائل الإعلام قبل إدانته (بعد انتهاء الاختفاء القسري)، التقييد بطريقة مؤذية، المشي على جسد الضحية، تعريض الضحية لدرجات عالية أو متدنية جدا، الحرمان من الاستحمام، الحرمان من الصلاة، الحرمان من الزيارة العائلية، الحرمان من حضور مراسم عزاء الأقرباء، الحرمان من الأكل والشرب.

وحول التوزع المناطقي للضحايا، فإنَّ الحالات التي تم رصدها كانت كالتالي:

محافظة العاصمة: 133 حالة بينهم 9 أطفال

المحافظة الشمالية: 233 حالة بينهم 41 طفلاً

المحافظة الجنوبية: 35 حالة بينهم طفلَين

محافظة المحرق: 14 حالة

غير محدّد: حالة واحدة

أمَّا عن صور كيفية الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له الضحايا فتوزعت كالتالي:

من الشارع العام

مداهمة غير قانونية للمنزل في أوقات متأخرة بالليل (غالبا)

نقطة تفتيش

بموجب مذكرة استدعاء

من قاعة المحكمة

من مقر العمل

مطار البحرين الدولي (منفذ حدودي)

جسر الملك فهد (منفذ حدودي).