فضح توثيق أصدره منتدى البحرين لحقوق الإنسان جريمة بحق 14 معتقل رأي بحريني في سجن جو المركزي سيء السمعة في ظل تعرضهم للإخفاء القسري وانقطاع الاتصال معهم.
وقال المنتدى في توثيق تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إنه بتاريخ 10 أغسطس/ آب 2022 انقطع التواصل مع 14 معتقل رأي في سجن جو المركزي في البحرين، سواءً التواصل الهاتفي أو الزيارات العائلية التي تمّ إلغاء جميعها مِن قِبَل إدارة السجن لأسباب مجهولة قالت إدارة السجن أنّها أسباب “إدارية”.
وأكد التوثيق أن هؤلاء المعتقلين يتعرضون للعقاب الجماعي عبر حرمانهم من التواصل مع عوائلهم من قبل السلطات الأمنية ويخضعون لظروف غير معروفة في سجن جو المركزي، فيما تشير المعلومات إلى استمرار تعرضهم لسوء المعاملة في السجن والتعذيب.
ومن المعروف أنَّ الجهات الأمنية في البحرين تعتمد الإخفاء القسري كأحد وسائل التعذيب بحق الضحايا إمَّا لانتزاع المعلومات أو لتعريضهم للضرب المبرح والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية لأسباب كيدية وفق الكثير من الإفادات التي تم توثيقها خلال السنوات السابقة لاسيما في سجن جو المركزي سيء الصيت.
من جهته أشار حسين نوح مسؤول الرصد في منتدى البحرين إلى أنَّ السلطات الأمنية استفادت كعادتها من المؤسسات الرديفة للتستر على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون ومنها الأمانة العامة للتظلمات التي أصدرت بيانا يصب لصالح إدارة سجن جو المركزي ولا ينتصف للضحايا الـ 14 من المعتقلين.
والجدير بالذكر أنَّه يمثل تردي أوضاع السجون في البحرين الوجه الآخر للاعتقال التعسفي، يحث يقبع السجناء في مؤسسات إصلاحية لا تلبي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وتوفر بيئة خصبة للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من ناحية؛ ومن ناحية أخرى تمثل أداة للانتقام من جماهير المعارضة.
وفي تاريخ 10 أغسطس/ آب 2022 انقطع التواصل مع 14 معتقل رأي في سجن جو المركزي في البحرين، سواءً التواصل الهاتفي أو الزيارات العائلية التي تمّ إلغاء جميعها مِن قِبَل إدارة السجن لأسباب مجهولة قالت إدارة السجن أنّها أسباب “إدارية”.
في ظروف انقطاع التواصل معهم، عُلِم لاحقاً من معتقلي رأي آخرين نزلاء معهم في نفس الزنازين أنّه بتاريخ 10 أغسطس/ آب 2022 مساءً حضر عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني إلى السجن ونادوا بأسماء المعتقلين الـ14 على عدّة دفعات للتقدّم إليهم ثمّ نقلوهم إلى جهة مجهولة.
ومنذ ذلك الوقت انقطع التواصل تماماً مع المعتقلين الـ14. كان آخر تواصل لآخرهم قبل انقطاع أخبارهم بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2022 وهو المعتقل عقيل عبدالرسول محمد.
أفاد المعتقلون معهم أن لم تحصل أي مشادّات كلامية أو عنف ولا أي حدث يؤشّر إلى أنّ زملاءهم كان سيتم نقلهم، وأنّ الأمر حصل فجأة دون أسباب واضحة.
لاحقاً بعد نقلهم وانقطاع أخبارهم، حضر عناصر من الشرطة إلى الزنازين التي كان المعتقلين الـ14 محتجزين فيها، فجمعوا أغراض هؤلاء المعتقلين وأخذوها.
طالب عوائل المعتقلين إدارة السجن بتأمين التواصل مع أبنائهم، ولكن إدارة السجن كانت دائماً ترد بحجج مختلفة، منها أنّ المعتقلين نفسهم لم يريدوا الاتصال بعائلاتهم أو أنّ رصيدهم الهاتفي قد انتهى وأحياناً لم يجيبوا على الاتّصالات أبداً.
دحضت عائلات المعتقلين الأسباب التي قدّمتها إدارة السجن مؤكّدةً متابعتها للأرصدة الهاتفية لأبنائها، فضلاً عن عدم منطقية رفض المعتقلين للاتصال بعوائلهم. ذلك أثار قلق عوائل المعتقلين بشكل بالغ ودفعهم للتواصل مع عدّة جهات نافذة هي:
وزارة الداخلية.
مكتب ولي العهد.
المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.
الأمانة العامّة للتظلّمات.
بالإضافة إلى مكتب الأمم المتّحدة.
بين تاريخَي 22 و 30 أغسطس/ آب 2022، سُمِح لـ10 معتقلين من أصل الـ14 ضحية، بالاتصال هاتفيّاً بعوائلهم. دامت مدّة الاتصّالات لعدّة دقائق أعطت انطباعاً مشتركاً لجميع العوائل، وهو أنّ تلك الاتصالات كانت مراقبة بشكل دقيق.
إذ لم يكن المعتقلون يجيبون عن كافّة التساؤلات التي طرحت عليهم، وكانوا يكتفون بالإجابة ب”نعم” أو “لا” خلال معظم مدّة الاتصال وأحياناً يمتنعون عن الإجابة، كما كانت تُسمع أصوات صراخ في الخلفية تشبه أصوات من يتعرّضون للتعذيب.
وحين سؤل المعتقل سلمان عباس آل اسماعيل إن كانوا قد تعرّضوا للضرب، أجاب “نعم وما زلنا”، وذلك في تاريخ 25 أغسطس/ آب 2022. كما أفاد المعتقل السيد محمد مصطفى التوبلاني خلال الاتصال معه بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2022 أنّهم في المبنى رقم 3 العنبر رقم 3 (أي مبنى التحقيقات الجنائية). وحين سئل المعتقلون عن سبب نقلهم وقطع التواصل معهم، أجابوا بأنّهم لا يعرفون السبب.
الاتصال الوحيد الذي اختلف عن غيره كان من المعتقل محمد عبدالنبي جمعة الخور بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2022، الذي استغاث بعائلته طالباً المساعدة وقال أنّه إن تعرّض لأي مكروه فإنّه يحمّل المسؤولية المباشرة للملازم محمد راشد. على إثر كلامه، تمّ قطع الاتصال فوراً.
