رصد توثيق حقوقي أكثر من 4 آلاف معتقل سياسي في البحرين في وقت امتلأت البلاد بالسجون وانتشرت فيها أعمال التعذيب بشكل كبير.
وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في توثيق حقوقي إن أوضاع نشطاء الديمقراطية في البحرين محبطة جدا، رغم أن المشاكل التي أدت لاندلاع الانتفاضة الشعبية قبل عشرة أعوام في الأصل لم تنته، ومشاعر الغضب الصامتة بدأت تتزايد.
وذكر المعهد أنه منذ 2011 صدرت أحكام في البحرين بالإعدام ضد ما لا يقل عن 51 شخصا.
وبحسب المعهد فإن المحاكمات الجماعية باتت شائعة في هذه المملكة، حيث صدر حكم جماعي بحق 167 شخصا في يوم واحد خلال فبراير/شباط 2019.
كما أن المئات من النشطاء تعرضوا للتجريد من الجنسية.
وعام 2020 فقط أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا 10 أحكام إعدام، منها 4 صدرت على خلفية تهم متعلقة بالاضطراب السياسي.
وفي تقرير موسع نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تحدث الكاتب الصحفي أليكس ماكدونالد، باستفاضة، عما أسماها الأعوام العشرة التي تلت اهتزاز البحرين على وقع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقال ماكدونالد إن “السلطات البحرينية سحقت بشكل وحشي كل الأصوات المعارضة، بينما القوى العالمية كانت في معظمها تكتفي بالمشاهدة ولا تحرك ساكنا”.
وبهذا الخصوص، ذكّر بكتاب الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الذي نشر مؤخرا بعنوان “الأرض الموعودة” وتطرق فيه إلى فترة حكمه، التي كان خلالها العالم العربي يشهد موجة ما عرف بثورات الربيع العربي.
وقال الكاتب إن أوباما ناقش في هذا الكتاب مساعيه لتسهيل نجاح الثورات في مصر وليبيا وسوريا واليمن، لكن الأمر كان مغايرا مع مملكة البحرين، إذ لم يعبر بشكل واضح عن الموقف الأميركي.
وأضاف أن تاريخ 14 فبراير/شباط كان “يوم الغضب” الذي انطلقت فيه مظاهرات ضخمة في أنحاء البلاد.
وشهدت البحرين في حينه تظاهر عشرات الآلاف من البحرينيين للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية، ووضع حد لما يعتبرونه “تمييزا ضد الأغلبية المسلمة الشيعية”.
واليوم، كما يقول الكاتب “يبدو أن الشخصيات التي قادت تلك المظاهرات تقبع في السجن أو تم إسكاتها أو نفيها أو فارقت الحياة”.
وذكر أنه البحرين التي كان ينظر إليها في يوم ما على أنها ربما تكون الأكثر ليبرالية وتعددية في الخليج، يوصف الآن من قبل النشطاء بأنه دولة بوليسية”.
