سلطت منظمة حقوقية الضوء على ما تشهده البحرين من اعتقالات متواصلة تنتزع أطفال البلاد من مقاعد الدراسة وتزج بهم في السجون بفعل قمع واستبداد النظام الخليفي.
وتناولت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB، الاعتقالات المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال في البحرين، وخاصة تلك المتعلقة بحرية التعبير والتجمع. على الرغم من العفو الملكي في أبريل 2024 وإطلاق سراح القاصرين المحتجزين، إلا أن ممارسة اعتقال واحتجاز وإساءة معاملة الأطفال مستمرة.
وفي حين أن المرسوم الملكي الصادر في أبريل 2024 منح عفوًا لـ 1584 سجينًا، بمن فيهم ما يقرب من 40 قاصرًا تم القبض عليهم تعسفيًا بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، إلا أن حملات الاعتقال اللاحقة قوضت أي أمل في إصلاح حقيقي.
فقد تم استدعاء العشرات من الأطفال واعتقالهم بتهم ملفقة تتعلق بحرية التعبير أو وجهات نظر سياسية.
ووثقت منظمة ADHRB احتجاز 11 قاصرًا تم القبض عليهم تعسفًا دون أوامر قضائية، واحتُجزوا لفترات طويلة دون محاكمة عادلة، وأُجبروا على الاعتراف من خلال التهديدات والتعذيب النفسي والجسدي، وحُرموا من التمثيل القانوني والاتصال الأسري طوال مدّة احتجازهم. قام مكتب النيابة العامة بتمديد احتجازهم التعسفي، وتلفيق تهم إضافية ضدهم، وتأجيل محاكماتهم بشكل متكرر.
وبحسب المنظمة تستمر الانتهاكات داخل سجن المحكومين الصغار، بما في ذلك سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية والتعليم والزيارات العائلية، فضلًا عن القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية.
وأفاد المحتجزون عن سوء التغذية ورداءة الأسرّة والبطانيات، ومنعهم من شراء احتياجاتهم أو الحصول على ملابس جديدة، بالإضافة إلى فرض تكاليف الاتصال على عائلاتهم كشرط للتواصل.
ومنذ أكتوبر 2023، صعّدت البحرين قمعها للحريات العامة، خاصة بعد الاحتجاجات المنددة بالعدوان على غزة. وثقت منظمة ADHRB استهداف 32 قاصرًا بين أغسطس وديسمبر 2023، تعرضوا للضرب والتهديدات ومصادرة الممتلكات أثناء الاعتقالات.
وبين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، اعتقلت السلطات 344 مواطنًا للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين واللبنانيين. قوبلت الاحتجاجات بقمع عنيف، مع استخدام القوة المفرطة ضد القاصرين، مثل إطلاق النار على حسين حبيب بداو البالغ من العمر 16 عامًا في رأسه في يوليو 2024.
وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB: “يجب علينا أن ننسى تمامًا أي فكرة مفادها أن البحرين قد فتحت صفحة جديدة. يبدو أن العفو لم يفسح المجال في سجون البحرين إلا لدفعة جديدة من الأطفال الذين يعانون من نفس التعذيب والإساءة والإهمال الذي رأيناه من قبل. متى سنرى نهاية حقيقية لهذه الوحشية؟”.
وعلى الرغم من إطلاق سراح العديد من القاصرين بموجب العفو الملكي وبرامج الأحكام البديلة، استؤنفت اعتقالات الأطفال مؤخرًا. يوجد حاليًا حوالي 38 سجينًا دون سن 18 عامًا في سجن الحوض الجاف، بمن فيهم 14 اعتقلوا دون أوامر قضائية.
وقد تعرض العديد منهم للتعذيب لانتزاع اعترافات بالإكراه وحُرموا من التمثيل القانوني، مما يشير إلى فشل نظامي للإصلاح واستمرار الإفلات من العقاب للجناة.
وتستمر السلطات البحرينية في استهداف القاصرين من خلال حملات الاعتقال التعسفي المرتبطة بالاحتجاجات السلمية. تهدف هذه الاعتقالات، التي غالبًا ما تتم دون أوامر قضائية، إلى إسكات المعارضة السياسية ودعم قضايا مثل القضية الفلسطينية.
ويواجه المحتجزون احتجازًا مطولًا دون تهم، واعترافات بالإكراه، وحرمان من الحقوق القانونية.
وسرد تقرير المنظمة العديد من الحالات المحددة للقاصرين الذين تم اعتقالهم والحكم عليهم وإعادة اعتقالهم طوال عام 2024 وأوائل عام 2025:
أبريل 2024: الحكم على ثلاثة قاصرين بالسجن 3 أشهر، وانقطاع أخبار قاصر بعد استدعائه للشرطة.
مايو 2024: اعتقال قاصر لتنفيذ حكم بالسجن 3 أشهر، وبدء اعتقالات لقاصرين شاركوا في احتجاجات.
يونيو 2024: استمرار اعتقال القاصرين ضمن حملات أمنية موسعة.
يوليو 2024: اعتقال قاصرين خلال مسيرات احتجاجية، بينهم من شملهم العفو الملكي سابقًا.
أغسطس 2024: تصاعد الاعتقالات، واعتقال قاصرين بعد مطاردتهم، وإجبارهم على الاعتراف تحت الإكراه.
سبتمبر 2024: اعتقال أكثر من 20 قاصرًا خلال احتجاجات تضامنية مع فلسطين ولبنان، وتأجيل جلسات محاكمة آخرين.
أكتوبر 2024: اعتقالات جديدة دون مذكرات توقيف، وأحكام بالسجن لقاصرين بسبب نشاطهم السياسي.
نوفمبر 2024: تأجيل محاكمات قاصرين عدة مرات، والحكم على بعضهم بالسجن لشهرين.
ديسمبر 2024: إصدار أحكام بالسجن على قاصرين لمدد تصل إلى 6 أشهر، واستمرار الاعتقالات.
يناير 2025: صدور أحكام مشددة بالسجن تصل إلى عام ونصف، واستمرار الاعتقالات الجديدة لقاصرين.
فبراير 2025: استمرار المحاكمات وإصدار أحكام إضافية بالسجن، واعتقال قاصرين بتهم ذات طابع سياسي.
