حذرت جمعيات سياسية في البحرين من المساس بالثوابت الوطنية والدينية ونشر ثقافة التطبيع من خلال تغيير المناهج التعليمية.
وأصدرت ثمان جمعيات بيانا مشتركا تدين فيه التصريح الصادر عن وزير التربية والتعليم في النظام الخليفي محمد مبارك جمعة، حول رغبة الوزارة في إجراء تغيير في المناهج التعليمية ومراجعة شاملة للمقررات والمواد الدراسية في جميع المراحل التعليمية.
وأكدت الجمعيات السياسية على أهمية التطوير والمراجعة المطلوبة في الجوانب العلمية بحيث تواكب مناهجنا التعليمية للتطورات العالمية الحديثة ووسائل تطوير المهارات ورفع القدرات لتحسين مخرجات التعليم.
لكنها حذرت من المساس بالثوابت الوطنية والقومية والدينية الخاصة بالمجتمع البحريني من خلال إدخال تعديلات في المواد والمناهج التعليمية أو محاولة لنشر أفكار التطبيع تحت غطاء ما يسمى بالديانة الإبراهيمية وتسميم عقول أبنائنا بمثل هذه الأفكار التي يرفضها المجتمع البحريني العربي المسلم.
وعبرت الجمعيات عن قلقها من تسلل مثل هذه الأجندات التي تسعى إلى تعميق التطبيع مع إسرائيل ضمن التعديلات التي ستتم خصوصاً وأن تصريح وزير التربية تضمن ما يفيد بأن عمليات المراجعة التي تباشرها فرق العمل بالوزارة ستشمل استبدال مقررات كاملة بأخرى مما قد يتسبب في تقليل جرعات الاهتمام بالقضية الفلسطينية في مقابل إقحام لأجندات التطبيع.
وفي هذا الشأن فإن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان أكدت مجدداً على المبادئ التي صوت عليها الشعب في ميثاق العمل الوطني والذي يؤكد على أن مساندة البحرين لكافة الحقوق الفلسطينية المشروعة وخصوصاً حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالبت الجمعيات السياسية مجلس النواب بالقيام بدوره الرقابي في متابعة عمليات التغيير في المناهج والإعلان عن موقفه الرافض لكافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.
كما أنها تستنهض كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومختلف شرائح المجتمع ومؤسساته السياسية والأهلية لحماية الثوابت الوطنية والدينية من خلال التمحيص في محتوى المناهج المعدلة والتصدي لأية مضامين قد يحتويها المنهج التربوي ترمي الى تبرير الاحتلالي أو تغييب تاريخه الدموي بغية تشويه أفكار الطلبة بنشر ثقافة التطبيع أو ما يمس القيم العربية الإسلامية.
وشددت الجمعيات على وجوب عدم المساس بأي محتوى تربوي يخص القضية الفلسطينية التي كانت وستظل تمثل القضية الأولى للأمة العربية والإسلامية.
ووقع على البيان المشترك كل من: تجمع الوحدة الوطنية، وجمعية الصف الإسلامي، والمنبر التقدمي، والتجمع القومي الديموقراطي، والوسط العربي الإسلامي، والتجمع الوطني الديموقراطي الوحدوي، وجمعية المنبر الوطني الإسلامي، والتجمع الوطني الدستوري.
