تحقيق: تغول النظام البحريني في انتهاكاته يسحق حرية التعبير

تفتقر البحرين إلى المبادئ الأساسية لحرية التعبير في مختلف وسائل الإعلام، فضلاً عن افتقارها إلى الصحافة الحرة بفعل تغول النظام البحريني في انتهاكاته.

وتستمر السلطات البحرينية في فرض الرقابة على المطبوعات ودور النشر ، وتعليق منشوراتها ، وإغلاق المؤسسات الإعلامية ، وحجب المواقع الإلكترونية ، وقطع خدمات الإنترنت والاتصالات.

ويواجه الصحفيون والإعلاميون والمحررون والناشرون والمدونون مجموعة متنوعة من المضايقات والتعذيب داخل السجون البحرينية.

وقد واجه العديد من الصحفيين والكتاب في البحرين أحكامًا طويلة بالسجن وسحبًا لجنسيتهم في ظل غياب قضاء مستقل، وقانون حديث ينظم الإعلام والصحافة ويحمي الصحفيين والصحافة المستقلة وحرية التعبير.

ولا تزال سياسة بث التحريض وخطاب الكراهية منهجية في مختلف المنظمات الرسمية وشبه الرسمية ، مع الغياب التام لوسائل الإعلام المستقلة والصحافة واحتكار الدولة للتلفزيون والإذاعة.

في تقريرها الأخير ، الذي يقيس مؤشر حرية الصحافة في 180 دولة حول العالم ، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود البحرين في المرتبة 167 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة ، متراجعة عن تصنيف العام الماضي.

كما ضاعف القمع أصوات المعارضة في البحرين وشركهم في قضايا ملفقة مثل “المشاركة في مظاهرات تخريبية ودعم الإرهاب” ، مما يعرضهم للسجن المؤبد.

وقد تعرض العديد من الصحفيين لسوء المعاملة، بمن فيهم أولئك الذين أسقطوا جنسيتهم ، وأنه منذ عام 2016 مارست السلطات البحرينية ضغوطًا أكبر على الصحفيين المحليين العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية ، لذلك واجهوا صعوبة في تجديد تأشيراتهم.

وسبق أن وثق تقرير نصف سنوي صادر عن منظمة رسمية غير ربحية تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، سلسلة من الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في البحرين.

ورصدت رابطة الصحافة البحرينية 15 حالة انتهاك بحق الصحافيين والإعلاميين والمغرّدين على شبكة الإنترنت خلال النصف الأول من 2021.

وبحسب تقرير صادر عن الرابطة، فقد وصل مجموع الانتهاكات منذ اندلاع بدء الأزمة السياسية والأمنية في البحرين مطلع العام 2011 حتى نهاية يونيو 2021 إلى نحو 1721 انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.

وتراوحت الحالات المسجلة التي وثقها التقرير خلال الفترة ما بين يناير ويونيو 2021، بين 6 حالات استدعاء للحضور إلى أقسام الشرطة أو النيابة العامة من أجل الاستجواب وعدد 5 حالات اعتقال وأخيراً عدد 4 إجراءات قضائية وعقوبات.

وأبرز التهم التي وجهت للمستجوبين والموقوفين أو الذين أدينوا في المحاكم أو عبر إجراءات إدارية تمثلت في “انتقاد التطبيع” و”التشكيك في جهود الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا” و”إهانة القضاء” و”انتقاد وزارة الداخلية” و”مخالفة الآداب العامة”.

ولاحظ التقرير انخفاض عدد الحالات التي يمكن تصنيفها كانتهاكات لحريات الإعلام وحرية الرأي والتعبير، حيث سجل التقرير 78 انتهاكاً لنفس الفترة المرصودة في العام الماضي 2020.

وهذا التراجع لا يعود إلى ارتفاع منسوب الحريات أو تخفيف الجهات المسؤولة من اجراءاتها إزاء النقد الموجه للدولة ومؤسساتها.

بل إلى انسحاب جل النشطاء والمواطنين من الخوض في النقاشات العامّة بأسمائهم وبشكل صريح وتفضيلهم استخدام التعبيرات المواربة والحذرة لتفادي رصد الجهات الأمنية، وفق التقرير.

وبحسب التقرير، “لعلّ أبرز مثال يعكس الجوّ الخانق الذي وصلت له البلاد هو تمرير مجلس النواب في 20 ابريل 2021 برغبة حكومية مرسوماً يمنع على اعضاء البرلمان أنفسهم توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام للحكومة.

وهي خطوة أدرجها التقرير “في سياق العديد من الخطوات الأخرى التي جعلت انتقاد الحكومة وهيئاتها والقائمين عليها أمراً مكلفاً للغاية إذا لم يكن مستحيلاً”.

وقال التقرير إنه “رغم التقدم الذي حققته الحكومة البحرينية في مشروع العقوبات البديلة الذي أثمر بخروج مئات المحكومين من السجون تحت هذا القانون.

إلا أن المحكومين في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وخصوصًا من القيادات السياسية للمعارضة والصحافيين، لا يزالون مستثنين من  هذا الإفراج المشروط رغم أن بعضهم يمرون بحالات صحية متردية”.

بعبع الجرائم الإلكترونية

وأضاف أن إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة إلى وزارة الداخلية تلعب الدور الأكبر في مراقبة وملاحقة منتقدي الحكومة خاصة على شبكة الإنترنت والفضاء العام الافتراضي.

وتمتلك الإدارة صلاحيات واسعة في استدعاء واستجواب وإيقاف المغرّدين على موقع تويتر (أكثر المنصات رواجًا في البلاد) والنشطاء في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي ومن يدلون بآرائهم في وسائل النشر الافتراضية.

وفي تقريرها حثت رابطة الصحافة البحرينية الحكومة وخاصة في ظل الرئاسة الجديدة لولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على اتخاذ قرار جريء بإيقاف التدهور الحاصل على صعيد الحريات الإعلامية المستمر منذ 2011 عبر إطلاق الحريات وإصلاح عمل وحدة الجرائم الإلكترونية عبر كف قبضتها عن النقاشات العامة.

كما دعت الرابطة الجهات الحكومية المختصة إلى أن يشمل قانون العقوبات البديلة قيادات المعارضة والصحافيين المحكومين في القضايا المتصلة بحرية الرأي والتعبير.

وأيضا أن تسارع الدولة إلى تصحيح أوضاع الصحافيين المسقطة جنسياتهم في الخارج خلاف أحكام الدستور والقانون.