دعا نشطاء إلى تعرية النظام البحريني وتبديد روايته الوهمية التي يروج لها إعلاميا حول تحسن مزعوم بالوضع الحقوقي في المملكة.
وجاءت دعوة النشطاء تزامنا مع ندوة حوارية سيعقدها معهد البحرين للتنمية السياسية التابع للنظام البحريني يوم 16 مارس الجاري.
حول ما أسماها “منجزات” حقوق الإنسان في المملكة.
اعتداءات جسيمة
ودعا النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، عوائل الشهداء والمعتقلين والمغتربين والمطاردين، إلى نشر ما تعرضوا له من أنواع التعذيب.
فضلا عن الاعتداءات الجسمية والجنسية والنفسية. وذلك على أيدي ضباط ومرتزقة نظام البحرين.
ويوم الأحد، علم “بحريني ليكس”، أن ملك البحرين طلب من وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني تكثيف التحركات والنشاطات الوهمية في الفترة المقبلة.
وذلك من جانب المؤسسات الحقوقية الصورية التابعة للنظام.
غضب شديد
في مواجهة سيل التحركات للمؤسسات الحقوقية المعارضة التي تنشط في الساحات الأوروبية لكشف انتهاكات النظام الوحشية ضد المعارضين.
إذ أن ملك البحرين يشعر بالغضب الشديد لمشروع القرار الصادر بأغلبية ساحقة عن البرلمان الأوروبي.
وأيد مشروع القرار يوم الخميس، 633 نائبا من أصل 689 نائبا.
وعبر عن قلقه العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين. بعد مرور ١٠ سنوات على قمع انتفاضة 14 فبراير بدعم عسكري من السعودية.
ويدين مشروع القرار زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين.
فشل دبلوماسي
وسربت المصادر لـ”بحريني ليكس”، أن الملك حمد استدعى الوزير الزياني، إلى القصر الملكي عقب هذه الانتكاسة الحادة.
وذكّر الملك وزير الخارجية بنبرة حادة بسلسلة من الإخفاقات الخارجية الملحوظة في الآونة الاخيرة.
وذلك فيما يتعلق بتسجيل نقاط لصالح النظام في المنابر الدولية المتعددة.
على الرغم من صرف السلطات مبالغ طائلة في سبيل تحسين صورتها الحقوقية طيلة الفترات الماضية.
والشهر الماضي، ذكرت مصادر لـ”بحريني ليكس”، أن الوزير الزياني، ناقش مع رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، عبد الجبار أحمد الطيب، سبل تلميع صورة النظام الحاكم.
احتقان متصاعد
وبحسب المصادر، فقد انعقد لقاء بين الجانبين للتباحث في تداعيات حالة الاحتقان الحقوقي الداخلية والخارجية المتصاعدة أخيرا.
بشأن سجون البحرين المكتظة بآلاف السجناء السياسيين.
وطلب الزياني خلال اللقاء مع أحمد الطيب التركيز على ما وصفها بمنجزات البحرين في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان في المملكة.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللقاء ناقش تفعيل النشاط الحقوقي على الصعيدين المحلي والخارجي.
عبر الثناء على سلطات النظام واهتمامها المزعوم بمتابعة وضع حقوق الإنسان في البحرين.
مؤسسات صورية
وذلك لمواجهة عاصفة الانتقادات الأخيرة التي بدأت تثار من ناشطين ومؤسسات حقوقية وبرلمانيين أوروبيين بشأن ملف الانتهاكات في البحرين.
وأيضا في ظل التغيرات الجارية على صعيد السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الملف الحقوقي في الشرق الأوسط.
وتنشط في البحرين أكثر من جمعية حقوقية شكلها النظام الخليفي للتصدي لسيل الاتهامات الصادرة عن جمعيات حقوقية دولية الموجهة للنظام.
ويقلل ناشطون من قيمة وجدوى نشاط تلك المنظمات الحقوقية المغمورة.
إذ يؤكدون أنها تصمت صمت القبور تجاه 4 آلاف معتقل سياسي في سجون النظام البحريني.
ولا تتدخل إلا لتزييف الحقائق ومواجهة حملات المطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين ووقف التعدي عليهم.
