شهدت الأيام الأخيرة ثلاثة تطورات داخلية وإقليمية من شأنها أن تثبت فشل سياسات النظام الخليفي الحاكم في البحرين وتخبط إدارته للبلاد وعلاقاتها الخارجية.
وقالت حركة أحرار البحرين في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن ثلاث قضايا شغلت الرأي العام البحراني خلال الاسبوع الماضي، تتقاطع مع بعضها في بعض الجوانب وتختلف في جوانب أخرى.
وبحسب البيان سعى الطاغية الخليفي وعصابته لتجييرها لصالحه برغم أنها في مجملها تكشف فشله وتؤكد بعده الكبير عن الوطن والشعب وهمومهما.
في مقدمة هذه القضايا عودة العلاقات بين إيران والسعودية، ومؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في البحرين وتفاعلات القضية البحرانية في الداخل وفي السجن وعلى مستوى المنظمات الدولية، خصوصا مع حلول الذكرى الثانية عشرة للاحتلال السعودي – الإماراتي للبلاد.
ولا شك ان عودة العلاقات بين القطبين الأساسيين في المنطقة يمثل تطورا مهما على صعيد العلاقات البينية ومن شأنه التأثير على ما يجري في المنطقة من اضطرابات محلية وإقليمية.
ويكتسب هذا الحدث أهميته من امور عديدة: أولها انه لم يكن حدوثه متوقعا بالسرعة التي تم بها برغم ان العراق كان قد بدأ حلقات التفاوض والتقريب بين البلدين منذ أكثر من عامين.
ثانيها: أنه يمثل نموذجا لما يمكن ان يؤدي اليه التدخل الخارجي من جانب الدول ذات المصالح المشتركة مع المنطقة ودولها. وبالإمكان تكرره مستقبلا.
ثالثا: أنه حدث معقد تتباين بشأنه الرؤى والتحليلات بشكل كبير، الأمر الذي يجعله خارج الأطر الطبيعية للعلاقات المألوفة بين الدول.
رابعا: أن علاقته بمشروع التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي ليس واضحا، برغم ان البعض استعجل الوصول الى نتيجة مفادها انه سيمنع السعودية عن السير في مشروع التطبيع، وهذا امر غير مؤكد.
خامسا: أن العلاقات مرتبطة كذلك بديناميكية الحراكات الشعبية في المنطقة العربية خصوصا على مستوى علاقات السعودية بما يحدث في البحرين والمنطقة الشرقية.
سادسا: إن دوافع الطرفين للإقدام على ذلك ليست واضحة بقدر متساو لدى المحللين من خارج الأطر الرسمية لكلتي الدولتين. ومن الدوافع السعودية لفتح باب العلاقات مع إيران الأزمات الصامتة داخل الكيان الخليجي المعروف بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولا يمكن فصل الاتفاق عن الصراع على النفوذ بين الامارات والسعودية من جهة، وبين السعودية وقطر من جهة ثانية وبين قطر والإمارات ثالثة. وهي جميعا علاقات تتحرك على مرجل من نار وقد أصبحت تؤرّق البيت السعودي على نطاق واسع.
في ظل هذه العوامل، كيف يمكن النظر لعلاقة الاتفاق بالسياسات الخليفية؟ لا بد ان طرفي الاتفاق ناقشا قضية البحرين، فلكل منهما مصلحة في حل الأزمة المستعصية والمستمرة منذ مائة عام.
وقد هرع الخليفيون لفتح الحوار مع إيران، ويفترض ان يكون موقف طهران متشددا خصوصا في ظل الخيانة الخليفية للقضية المركزية الاول للعرب والمسلمين وتطبيعهم مع إسرائيل.
القضية الثانية تتمثل بالمؤتمر البرلماني الدولي الذي عقد في البحرين الاسبوع الماضي، وسعت العصابة الخليفية لترويجه كمؤشر لنجاح سياساتها وكذلك لشرعيتها.
بينما نظر البحرانيون إليه أنه قرار إداري بحث من جانب الاتحاد البرلماني الدولي نفسه، وانه لم يؤثر شعرة على الشرعية الخليفية المفقودة.
وكان النشطاء قد عوّلوا على المؤتمر ليصبح مكلفا للخليفيين. وقد نجحوا في ذلك. فقد تداول على منصة الخطابات عدد من البرلمانيين الدوليين الذين أحرجوا الطاغية وعصابته في مجال حقوق الانسان حيث ركزوا بشكل واضح على الملف الحقوقي الاسود وطالبوا بوضوح بإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وقد تحول المؤتمر الذي أنفق الطاغية وعصابته أموال الشعب المنهوبة من أجل انعقاده إلى كارثة إعلامية وفي مجال العلاقات العامة.
أما القضية الثالثة فهي استمرار القمع والاضطهاد للشعب البحراني من خلال الاعتقالات والمحاكمات الجائرة والاستهداف الديني والثقافي الممنهج، وكذلك الدور السعودي – الإماراتي بعد احتلال قوات هذا التحالف الشرّير أرض البحرين الطاهرة في مثل هذه الأيام قبل 12 عاما.
وهذه القضايا الثلاث تمثل أزمة حقيقة لا يمكن تجاوزها إطلاقا، كما لا يمكن حلها أبدا لأنها تمثل صراعا بين قطبين لا يلتقيان، بل يقفان على طرفي نقيض.
