قال المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات إن البحرين تسئ لسمعة لجنة المنظمات الغير حكومية التابعة للأمم المتحدة من خلال ممارساتها التحريض ضد منظمات حقوق الإنسان.
وذكر المركز في بيان صحفي أنه في يوم 27 يوليو 2022 أصدرت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في الدورة رقم 135 الوثيقة رقم CCPR/C/135/2/Add.1 والتي تقيم مدي التزام البحرين بالملاحظات الختامية والتوصيات المتعلقة بالمحاكم العسكرية وأحكام الإعدام وحرية الرأي والتعبير.
وبحسب المركز انتهت الوثيقة الأممية إلى أن البحرين قد فشلت في تنفيذ توصيات اللجنة بشأن احترام حقوق الإنسان، إذ حصلت المنامة على أدني درجة وهي E.
ووفقًا للمركز في يناير 2019 ، بدأت البحرين في استغلال عضويتها في لجنة المنظمات غير الحكومية للانتقام من منظمات حقوق الإنسان التي قدمت تقارير بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلى الأمم المتحدة.
ومنعت البحرين المركز باستمرار من الحصول على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق في أي انتهاكات ضدهم وتقديم الجناة إلى العدالة في البحرين.
وكررت اللجنة توصيتها وتطلب معلومات عن تقارير الأعمال الانتقامية ضد منظمات حقوق الإنسان التي قدمت تقارير إلى الأمم المتحدة.
والإجراء الموصى به هو أنه ينبغي إرسال خطاب لإبلاغ الدولة الطرف بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.
وكان المركز قدم في يوم 15 ابريل 2022 تقريره للجنة المعنية بحقوق الإنسان والذي شرح فيه استغلال البحرين لعضويتها في لجنة المنظمات الغير حكومية في نيويورك للانتقام من منظمات حقوق الإنسان.
وقال المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات إنه لا يخفي أنه في مواجهه شرسة مع البحرين داخل اللجنة التي تتبع الامم المتحدة (لجنة المنظمات الغير حكومية) بسبب مراقبة حالة حقوق الإنسان في البحرين.
وقد استغلت البحرين هذا المنصب في الأمم المتحدة (ينتهي بنهاية عام 2022 وتم اعادة انتخابها لفترة جديدة تبدأ من 2023) للانتقام والتشفي.
وقد جاء في المادة 1 من الإعلان المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا داخل القضاء الوطني (من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي).
وعليه طالب المركز الدول أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بطرح ملفه الموجود في لجنة المنظمات الغير حكومية للتصويت بمنحة الصفة الاستشارية أو برفض منح الصفة الاستشارية حتى لا تقف موقف المتفرج أمام عبث البحرين بالقانون.
