أظهرت بيانات حكومية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 5.81 بالمئة خلال 2020 على أساس سنوي، بضغط تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
وبحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (حكومية)، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2020 إلى 12.16 مليار دينار (35.36 مليار دولار).
من 12.91 مليار دينار (37.5 مليار دولار) في 2019.
انكماش القطاع النفطي
وأضافت البيانات أن الناتج المحلي للبحرين انكمش 5.51 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأخير من 2020، إلى 3.03 مليارات دينار (8.81 مليارات دولار).
من 3.207 مليارات دينار (9.32 مليارات دولار) بالفترة المقارنة من 2019.
كما رصدت انكماش القطاع النفطي خلال الربع الأخير من العام الماضي 8.62 بالمئة على أساس سنوي.
فيما سجل القطاع غير النفطي انكماشا بنسبة 4.82 بالمئة.
والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
زيادة حادة بالدين
والشهر الماضي، حث صندوق النقد الدولي حكومة النظام البحريني على تنفيذ إصلاحات مالية وخفض الدين العام الذي سجل زيادة حادة العام الماضي.
وبحسب صندوق النقد، فإن أزمة كوفيد-19 أدت لانكماش اقتصادي 5.4 في المئة في عام 2020 وانكمش الاقتصاد غير النفطي 7 في المئة.
وذكر صندوق النقد في بيان، أن العجز المالي الكلي زاد إلى 18.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من تسعة في المئة في 2019.
إذ أضر انخفاض أسعار النفط بالإيرادات، بينما ارتفع الدين العام إلى 133 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 102 في المئة في العام السابق.
إصلاحات عاجلة
ودعا مسؤولو الصندوق إلى إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام.
كما دعوا إلى استعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفا.
ودعا البيان “بصفة خاصة إلى وضع خطة طموحة تتسم بالمصداقية ودعم النمو لتصحيح أوضاع المالية العامة وتنفيذها على المدى المتوسط.
بحيث تركز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات”.
وراكمت البحرين ديونا بسرعة فائقة منذ تراجع أسعار النفط في 2014-2015.
وساهم برنامج مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من حلفاء خليجيين في تفادي البحرين أزمة ائتمان في 2018.
وجرى ربط المساعدات المالية بإصلاحات مالية زعمت البحرين الشهر الماضي أنها لا زالت ملتزمة بها.
ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى الاقتصاد العام الجاري مع معدل نمو 3.3 في المئة وأن ينكمش العجز المالي الكلي إلى تسعة في المئة.
تطورات سلبية
ولكنه حذر من أن الدين العام سيرتفع إلى 155 في المئة من الناتج المحلي في عام 2026 وفقا لتصوره الأساسي.
وقال: “تميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي نحو التطورات السلبية وتنشأ من عدم كفاية تصحيح أوضاع المالية العامة.
على نحو يكفل احتواء العجز المزدوج أو من ضيق أوضاع التمويل أو استمرار الانخفاض في أسعار النفط”.
غرق في الديون
ومؤخرا، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى البحريني على مرسوم بقانون يقضي برفع سقف الدين العام.
وذلك من 13 إلى 15 مليار دينار بغرض تغطية عجز الموازنة.
ورأت اللجنة في مبرراتها أنه من الضرورة رفع سقف الاقتراض بصفة مستعجلة.
“ليتسنى لوزارة المالية تغطية الاحتياجات التمويلية بأسرع وقت ممكن واستغلال أوضاع الأسواق المالية العالمية”.
وأقر مجلس النواب البحريني مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022.
وتوقعت وزارة المالية تسجيل عجز قدره 1.2 مليار دينار (3.20 مليار دولار) في الميزانية الجديدة.
