طالبت أكثر من 20 منظمة حقوقية في نداء وجهته إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بوقف عقوبة الإعدام التعسفية في البحرين.
وأطلقت المنظمات ندائها الذي تلقى بحريني ليكس نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
وجاء في النداء ضرورة اتخاذ خطوات لتقليل استخدام عقوبة الإعدام في البحرين وإنهائها في نهاية المطاف.
وقالت المنظمات إنها تؤمن جنبًا إلى جنب مع عدد متزايد من الأشخاص والحكومات في جميع أنحاء العالم ، مسترشدين بالقيم والتطلعات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، بأن عقوبة الإعدام هي أقصى عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة.
وأضافت “نلاحظ أنه في السنوات السابقة ، بين عامي 2007 و 2020 ، امتنعت البحرين عن التصويت أربع مرات عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على فرض حظر على عقوبة الإعدام ، وأنه لمدة سبع سنوات، التزمت الحكومة بحكم الأمر الواقع وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”.
وأكدت المنظمات معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء – بغض النظر عن المتهم أو طبيعة أو ظروف الجريمة أو الذنب أو البراءة أو طريقة الإعدام لأننا نعتقد أن عقوبة الإعدام تنتهك حقوق الإنسان، في على وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في العيش في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ودعت المنظمات حكومة البحرين إلى الانضمام إلى 19 دولة من أصل 57 في منظمة التعاون الإسلامي التي ألغت عقوبة الإعدام فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
وشددت على أن استخدام عقوبة الإعدام أمر لا رجوع فيه ، بينما أظهرت حالات في جميع أنحاء العالم حدوث أخطاء في فرض العقوبة.
علاوة على ذلك ، فقد ظهر استخدامه في دراسات ذات سمعة طيبة في جميع أنحاء العالم ، وليس للحد من الجرائم التي من المفترض أن يعاقب عليها.
يتم استخدامه في السياقات التي قد تكون فيها إقامة العدل نفسها معيبة – بما في ذلك في البحرين – ويمكن فرضها ، سواء عن علم أو بغير علم ، بطريقة تمييزية ، بما في ذلك فيما يتعلق بالنزاعات السياسية.
وحثت المنظمات الحقوقية ملك البحرين على -التخفيف فورًا، كخطوة أولى، في كل قضية أيدت فيها محكمة النقض عقوبة الإعدام في البحرين. وفقًا لمنظمة العفو الدولية ، في نهاية عام 2020 ، كان هناك 27 حالة من هذا القبيل في البحرين.
وطالب بإنهاء معارضة البحرين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) الذي يصدر كل سنتين والذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام، بما في ذلك التصويت لصالح أو على الأقل الامتناع عن التصويت في عام 2022 ؛ وإعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في البحرين.
