في خطوة غير مسبوقة، تقدمت سيدتان بحرينيتان تعرضتا للتعذيب بعد احتجاجهما على سباق الجائزة الكبرى “فورمولا 1” في المملكة بشكوى قانونية ضد الشركة، بتهمة انتهاك التزاماتها الحقوقية التي تعهدت باتباعها.
وأورد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن كلا من “نجاح يوسف” و”هاجر منصور”، أكدتا في شكوتيهما أن “فورمولا1” فشلت في الالتزام بالمعايير الحقوقية التي وضعتها، قبل أن تحصل البحرين على أطول عقد في تاريخ الشركة في فبراير/شباط.
واستضافت البحرين إحدى جولات بطولات العالم للمرة الأولى في 2004، حين باتت أول بلد عربي ينظم سباقاً لـ “فورمولا-1″، قبل أن تلحق بها الإمارات مع جائزة أبوظبي، اعتباراً من 2009 “مرتبطة بعقد حتى 2030″، وصولاً إلى انضمام السعودية وقطر للروزنامة ابتداء من الموسم الماضي.
وفي خطوة نادرة بتاريخ “فورمولا1″ من حيث مدة الفترة الزمنية، مددت جائزة البحرين الكبرى عقدها مع إدارة سباقات الفئة الأولى حتى 2036.
وقالت “يوسف”، التي سُجنت وتعرضت للتعذيب لمدة 3 سنوات بعد احتجاجها (عبر وسائل التواصل الاجتماعي) على إقامة سباق السيارات “فورميولا1” في 2017، في بيان يوم الخميس إنها “حزينة” بسبب تقاعس ” فورمولا 1″
وكانت نجاح يوسف قد كتبت حينها منشورا قالت فيه “استضافة سباقات فورمولا1 ما هي إلا وسيلة من عائلة آل خليفة (العائلة الحاكمة في البحرين) لتبييض سجلهم الإجرامي لانتهاكات حقوق الإنسان”
وقالت السيدة البحرينية، إنها “تعرضت للاعتداء والتعذيب والسجن لمدة 3 سنوات بعد هذا المنشور ولم يطلق سراحها إلا بعفو ملكي في أغسطس/ آب 2019 بعد ضغوط دولية”
وتابعت “لقد تغيرت حياتي إلى الأبد بسبب هذا السباق”.
وعقبت، “تجاهل فورمولا1 لرسائلي أمر مفجع.. أنا بحاجة لمساعدتهم في الحصول على العدالة.. لكن يبدو أنهم يهتمون فقط بالربح”.
ولفتت “يوسف” وآخرين إلى أنه على الرغم من محاولات الحكومة البحرينية استخدام سباقات “فورمولا1” كغسل رياضي لصورتها، فإن الانتهاكات الحقوقية من قبل السلطات تتزايد كل عام عند إقامة سباق الجائزة الكبرى.
وتم تقديم الشكوى ضد “فورمولا1 “الأربعاء إلى نقطة الاتصال الوطنية في المملكة المتحدة (UK NCP)، المسؤولة عن تقييم ما إذا كانت الشركات تلبّي إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاصة بالمؤسسات متعددة الجنسيات في مجال حقوق الإنسان.
وفي عام 2015، دشنت “فورمولا1” سياسة خاصة بحقوق الإنسان، في أعقاب إجراءات قانونية مماثلة من قبل دعاة حقوق البحرين. بينما يقول المشتكون الحاليون إن “فورمولا1” فشلت في تنفيذ تلك السياسة أو الرد على مراسلاتهم.
أما السيدة الثانية في الشكوى فهي “هاجر منصور” وقد تعرضت للتعذيب خلال سجنها من قبل السلطات في البحرين عام في عام 2017 لاتهامها بتنفيذ أنشطة احتجاجية وزرع قنابل مزيفة وتم إطلاق سراحها في عام 2020.
ونفت “منصور” في حينها الاتهامات التي وجهتها السلطات لها، بينما يعتقد داعميها أنها احتُجزت انتقاما من أنشطة احتجاج صهرها “سيد أحمد الوداعي” مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية “بيرد”.
