طالبت 27 منظمة حقوقية دوليا بينها منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين الدولية، بتحرك أوروبي عاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
ووجهت تلك المنظمات رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية المملكة المتحدة وألمانيا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والأمين العام لمجلس أوروبا، بالإضافة إلى قادة في إيطاليا وفرنسا والسويد والدنمارك وهولندا وأستراليا وكندا.
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي البحريني المرموق والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس ، الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بسبب دوره في انتفاضة البحرين 2011.
وأشارت إلى أن السنكيس بلغ سن الستين في 15 يناير 2022 وكان في السجن لأكثر من عقد في انتهاك لحقوقه في حرية التعبير والتجمع.
وأعربت عن القلق من أن السنكيس يضرب عن الطعام لأكثر من 190 يومًا منذ 8 يوليو 2021 احتجاجًا على مصادرة أبحاثه الأكاديمية حول الثقافة البحرينية.
بالإضافة إلى العواقب الصحية لعدم تناول الطعام الصلب لأكثر من ستة أشهر ، يعاني السنكيس أيضًا من حالات طبية مزمنة بما في ذلك متلازمة ما بعد شلل الأطفال ، والتي تتطلب عكازات أو كرسي متحرك منذ الولادة.
وحثت المنظمات بريطانيا على جعل اتفاقية تجارة حرة مع البحرين مشروطًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السنكيس وعودة أبحاثه المصادرة إلى أسرته.
واكدت أن من شأن القيام بذلك أن يساعد في الوفاء بوعد المملكة المتحدة الأخير ” بالدعوة بنشاط لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان أينما حدثت” والعمل مع “المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لدعم الديمقراطية القائمة على سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية “في عام 2022.
ولفتت إلى أنه من بين المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الآخرين في السجن المدافع عن حقوق الإنسان الدنماركي البحريني المزدوج عبد الهادي الخواجة والشيخ السويدي البحريني محمد حبيب المقداد وكذلك الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنية الإسلامية المنحلة الشيخ علي سلمان ، وعبد الوهاب حسين ، وحسن مشيمع وعلي الحاج ، والمدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل.
وصادف شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي مرور عشر سنوات على نشر اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) بتكليف من الحكومة ، والتي كشفت عن روايات مروعة عن التعذيب ، والمحاكمات العسكرية للمدنيين ، والقتل بموافقة الدولة.
وأشار التقرير إلى أن “العديد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب ولأشكال أخرى من الإيذاء الجسدي والنفسي أثناء الاحتجاز”.
وثق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كيف عرّضت الشرطة الدكتور السنكيس للضرب الليلي لمدة شهرين أثناء وضعه في الحبس الانفرادي ، وكيف استهدفت السلطات إعاقته بمصادرة عكازيه ، وجعله “يقف على ساق واحدة لفترات طويلة” ، وبشكل مروّع ، دفع عكازه ” في أعضائه التناسلية “، وكيف” هددته السلطات بالاغتصاب وأدلت بتعليقات جنسية صريحة عن زوجته وابنته “.
تعهد العاهل البحريني بتنفيذ توصياته في عام 2011. وبعد أكثر من عقد من الزمان ، لم يتم الوفاء بهذا الوعد. لم تتم محاسبة أي من كبار المسؤولين ، ولا يزال أولئك الذين تعرضوا للتعذيب يقبعون بشكل غير قانوني خلف القضبان.
وحثت المنظمات الحقوقية قادة أوروبا على إثارة مخاوفهم مع نظرائهم البحرينيين بشأن العلاج الطبي غير المناسب للدكتور السنكيس وفشلهم في إعطاء أبحاثه لعائلته من خلال القنوات الدبلوماسية ذات الصلة.
