أبرز مركز دراسات وجود أمل جديد لتحسين حقوق الإنسان المتردية في البحرين في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال مركز “البيت الخليجي للدراسات والنشر” إنه مع وجود إدارة جديدة في البيت الأبيض قد ترغب الحكومة البحرينية في التحقق من سجلها في مجال حقوق الإنسان ومعاملة السجناء السياسيين”.
وأبرز نموذج عبد الهادي الخواجة وهو ناشط حقوقي بحريني، اعتقل ليلة 9 أبريل/نيسان 2011 وتتصاعد الدعوات للإفراج عنه.
أثناء اعتقاله في منزل عائلته في البحرين، تعرض الخواجة لاعتداء وحشي وكسر فكه في أربعة أماكن.
في 22 يونيو / حزيران، بعد شهرين فقط من اعتقاله، حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد محاكمة صورية أمام محكمة عسكرية انتهكت أي مبادئ للعدالة القضائية.
وقد أمضى حتى الآن أكثر من 10 سنوات في سجن جو المعروف بإساءة معاملته للنزلاء.
منح خواجة حق اللجوء السياسي في الدنمارك عام 1991، وحصل فيما بعد على الجنسية.
لكنه عاد إلى البحرين في عام 1999 خلال فترة من الاسترخاء السياسي والإصلاح.
في 22 من الشهر الماضي كتبت أكثر من 100 منظمة إلى رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، داعيةً حكومتها إلى “تجديد وتعزيز الجهود لضمان إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط حتى يمكن لم شمله بأسرته وتلقي العلاج الطبي الذي تشتد الحاجة إليه”.
تقدم الرسالة تفاصيل بيانية عن المعاملة التي لقيها خواجة منذ لحظة اعتقاله.
أثناء تعصيب عينيه وتقييده بالسلاسل إلى سريره في المستشفى، تعرض للتعذيب على أيدي ضباط الأمن فور إجراء عملية جراحية كبرى في فكه المكسور.
الأمر الذي “أجبر الطبيب على مطالبة ضباط الأمن بالتوقف لأن ذلك سيؤدي إلى إلغاء العمل الجراحي”.
طوال فترة سجنه، قام بإضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف السجن، وتقييد حقوق عائلته في الزيارة والمكالمات الهاتفية.
وإزالة جميع مواد القراءة الخاصة به من زنزانته.
رفض العلاج الطبي عندما يستطيع احتجاجا على تعرضه للتفتيش من ملابسه وعصب عينيه وتكبيل يده ورجله قبل أن يراه الطاقم الطبي.
تشير الرسالة إلى فريدريكسن إلى أنه في مكالمة حديثة، ذكر خواجة أن “سلطات السجن تحرمه بشكل تعسفي من العلاج الطبي المناسب وترفض إحالته إلى المتخصصين لإجراء العمليات الجراحية التي يحتاجها”.
تضيف الرسالة: “إن تقديم الرعاية الطبية الكافية للسجين ينتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا”.
إعادة تعيين في البحرين؟
مع وجود بايدن الآن في البيت الأبيض – والإشارات المتعددة المنبثقة من إدارته الجديدة بأن حقوق الإنسان التي تجاهلها سلفه المشين تمامًا، أصبحت الآن في المقدمة – قد ترغب الحكومة البحرينية في إعادة ضبط نفسها بشكل مريع بما يشمل سجل حقوق الإنسان ومعاملة السجناء السياسيين.
من بين أولئك الذين يضغطون من أجل إعادة التعيين عضو الكونجرس الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي توم مالينوفسكي.
أُمر بشكل غير رسمي بالخروج من البحرين في عام 2014 عندما كان مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في ظل إدارة أوباما.
كان مالينوفسكي تجرأ على لقاء رئيس جمعية الوفاق السياسي المعارض الشيخ علي سلمان وهي خطوة اعتبرها النظام البحريني “مخالفة للمعايير الدبلوماسية التقليدية”.
تم القبض على الشيخ سلمان لاحقًا وفي عام 2018 حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بالخلاف الخليجي مع قطر والتي كانت وهمية بشكل واضح.
وتم حظر جمعية الوفاق في عام 2017.
قد يجد مالينوفسكي حليفًا من الحزبين في السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو.
ودعا السناتور الأمريكي إلى إنهاء القمع في البحرين.
كما جادل في رسالة إلى الرئيس آنذاك دونالد ترامب في سبتمبر 2019 (شارك في التوقيع من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس ميرفي ورون توسيع): “البحرين هو استراتيجية حليف في منطقة مهمة وخطيرة، متورطة بإسكات المعارضة السلمية وقمع حرية التعبير “.
ذكر روبيو على وجه التحديد خواجة بالاسم، مشيرًا إلى أنه تم سجنه هو وآخرين بسبب الاحتجاج السلمي.
بينما يستقر بايدن في منصبه، يشعر طغاة الشرق الأوسط بالتوتر.
أرسل بايدن رسالة واضحة مفادها أن التمريرة التي أعطاها دونالد ترامب لهم لسحق المعارضة مع الإفلات من العقاب ألغيت بشكل جيد وحقيقي.
أثناء وضع الاستراتيجيات حول أفضل السبل للتعامل مع المعيار الجديد، فإن إرسال الرسائل الإيجابية لن يخطئ.
ستكون إحدى هذه الرسائل إطلاق سراح عبد الهادي الخواجة.
إذ أنه والعديد من السجناء السياسيين الآخرين محتجزون في جو لمجرد دعوتهم إلى الحق في التحدث بحرية وعلانية دون خوف من العواقب.
