حملة دولية تطالب بالديمقراطية والحريات في البحرين قبيل انتخابات شكلية

تم الإعلان عن إطلاق حملة دولية تطالب بالديمقراطية والحريات في البحرين قبيل انتخابات شكلية مقررة هذا العام دون السماح لأحزاب المعارضة بالمشاركة.

وأطلقت اللجنة الإسلاميّة لحقوق الإنسان، عبر موقعها الإلكتروني، حملةً لدعم إرساء الديمقراطيّة والحريّات في مملكة البحرين .

وسلّطت اللجنة في حملتها الضّوء على انتهاكات حقوق الإنسان والعنصريّة والطائفيّة التي تحدث في البحرين منذ عام 2006، وسياسة القمع الذي تمارسه السّلطات ضدّ المعارضين لمطالبتهم بالديمقراطيّة في البلاد.

وقالت إنّ السّلطات تستخدم العنف والتعذيب ضدّ النّشطاء البحرينيين المؤيّدين للديمقراطيّة، وتقوم بتجريد الجنسيّة من شخصيات المعارضة، وتستخدم عناصر المرتزقة لقمع أيّ حركةٍ شعبيّة تنتقد الحكومة.

ودعت اللجنة في حملتها إلى تعبئة النّشطاء من جميع أنحاء العالم للتحدّث علانية ضدّ الفظائع التي ترتكبها سلطات البحرين، وتحميل الحكومة المسؤوليّة عن انتهاك حقوق مواطنيها.

ولفتت اللجنة إلى أنّها سبق وأثارت مع المقرّر الخاص للأمم المتّحدة قضيّة استخدام التعذيب ضدّ النّشطاء البحرينيين، وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السّياسيين، ومن بينهم الأكاديمي عبد الجليل السّنكيس.

وشدّدت اللجنة على معارضتها استمرار استخدام الدّولة البحرينيّة سياسة الحرمان من الجنسيّة كوسيلةٍ لمعاقبة الشّخصيات المعارضة.

وأشارت إلى جرائم المحاكمات الجماعيّة وغير العادلة في البلاد، وانتشار شكاوى التعذيب داخل السّجون، وتفشّي الإفلات من العقاب، ومواجهة زعماء المعارضة أحكامًا طويلة بالسّجن، والحكم على العديد منهم بعقوبة الإعدام، فضلًا عن حظر وسائل الإعلام المستقلّة منذ عام 2017.

ويؤكد مراقبون أنه من دون رفع قانون العزل السياسي لا تستطيع المعارضة أن تشارك في الانتخابات المقررة في البحرين، وهذا انتهاك لحقوق مواطنين ومنع متعسف من ممارسة حقوقهم السياسية.

وسبق أن طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بوقف تطبيق قانون العزل السياسي في البلاد كونه يمثل إجراء تعسفيًا لمصادرة ممارسة العمل الحقوقي بشكل حر وفعّال.

وقال المركز إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان و هي أقدم جمعية حقوقية في البحرين و قد تأسست في عام 2001 تلقت قبل أيام رسالة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص قائمة المرشحين لدورتها القادمة في ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وورد في الرسالة المذكورة استبعاد ترشيح رئيسها عبدالجليل يوسف و أعضاء آخرين وهم المحامي عيسى ابراهيم و محسن مطر تحت ذريعة عضوتهم السابقة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” والتي تمّ حلّها أساسًا في منتصف عام 2017، وقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بدورها هنا بتطبيق ”قانون العزل السياسي”.

وأكد المركز أنّ في تطبيق هذا القانون إعاقة لعمل المدافعين لحقوق الإنسان وتقييد لمساحة عملهم وبالتالي لا يخدم قضايا البلد سواء بشكل محلي أو دولي.

وقالت نضال السلمان، رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان في هذا الصدد: “إنّ الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مثلها كمثل باقي منظمات المجتمع المدني يجب أن يُنظر اليها كشريك حقيقي للحكومة فيما يرتبط بملفات حقوق الإنسان العالقة، وتطبيق هذا القانون ضدها بهذا الشكل يعتبر تقييد واضح للحقوق المدنية”.

الجدير بالذكر هنا أن جمعية البحرين لحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية رائدة في مجال حقوق الإنسان وينتمي لها أكثر من 100 أعضاء مسجلين.

وتعمل الجمعية بشكل خاص على نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما وتقوم برصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتتواصل بشأنها مع السلطات المعنية بهدف ايقافها و ضمان عدم حدوثها من جديد.

وشدد المركز الحقوقي على أن تقييد عمل جمعية البحرين لحقوق الإنسان يمثل عرقلة لكافة منظمات المجتمع المدني وأنشطتها والتي سينتج عنها تراجع في مستوى خدمة حقوق الإنسان على كافة الأصعدة.