مجددا كرس النظام الخليفي استئثاره بالثروات والمقدرات في البحرين بإقرار مشروع موازنة عامة جديدة كرست واقع حرمان المواطنين البحرينيين من حقوقهم الطبيعية في العيش الكريم.
وأجمع مراقبون على أن الموازنة الجديدة لا تلبي طموحات البحرينيين لا من حيث تحسين المعيشة ولا من حيث المشاريع والخدمات بحيث حافظت على طابع السرية التي يختص بها الملك حمد بن سلمان آل خليفة وأنجاله.
وأبرز موقع مرأة البحرين المعارض أن الموازنة أعدها وزير المالية، ممثل العائلة الحاكمة في النقاشات الصورية التي جرت في مجلسي الشورى والنواب، قبل أن يبصم عليها الأعضاء بشبه الإجماع ودون تردد بـ (أوامر من فوق).
موازنة رفعت من مستوى العجز، لترفع حجم الاستدانة، في وقت يفترض أن تسجل فيه الدولة وللعام الثاني على التوالي وفرا ماليا مع بقاء مستويات الإنفاق عند حدودها الحالية، فأين تذهب أموال الوفر وأين تذهب الأموال التي تقترضها الحكومة؟
فقد تم بناء الموازنة على سعر برميل نفط متحفظ جدا، بينما تستمر أسعار النفط في الصعود. تم اعتماد 60 دولارا لبرميل النفط في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون الأسعار عند 90 دولارا العام الجاري.
تم اعتماد سعر متحفظ ليتم مواجهة مطالب الناس بحجج واهية مثل (العجز)، ولو تم اعتماد سعر عادل مثلا عند 80 دولارا للبرميل لسجَّلت إيرادات الدولة زيادة بمقدار 3 مليار دولار عن العامين الماليين (مليار و128 مليون دينار).
3 مليارات دولار هي إيرادات حقيقية وليست مفترضة ستسجلها الموازنة (على أقل تقدير) لو تم اعتماد سعر عادل، لكن ذلك لم يحدث لأن من صادق على مشروع الموازنة اليوم يستأثر بثروة البلاد بالكامل.
وبالمقارنة بالدول الخليجية، فإن البحرين تعتبر أكثر الدول تحفظا في تقدير سعر برميل النفط في مشروعات الموازنة، فقد اعتمدت السعودية موازنتها استنادا لـ 80 دولارا للبرميل بينما اعتمدت الكويت 70 دولارا.
وحتى سلطنة عُمان التي أقرت موازنتها قبل الارتفاع الهائل في أسعار النفط، رفعت سعر النفط المتوقع بموازنة العام الجاري إلى 94 دولارًا، وأعلنت عن تسجيل وفر مالي كبير سيتم استخدامه في سداد ديون مقررة على الحكومة.
أما البحرين، فقد سجلت عجزا افتراضيا يصل إلى مليار و500 مليون دولار، حتى تقوم الحكومة بالاستدانة لتمويل العجز غير الموجود أصلا!
وليت الحكومة تكتفي باقتراض مليار و500 مليون، إلا أنه ستقترض عند نهاية العام الجاري ضعف هذا المبلغ ولن تكشف عن أوجه إنفاقه.
ويمكن التنبؤ بذلك فعلا، لأن الحكومة تقوم سنويا باقتراض مليار ونصف مليون دولار فوق حاجتها لسداد العجز، وفقا لتأكيدات جمال فخرو الذي استفهم يوما عن مصادر لتمويل مقترحات لتحسين معيشة المواطنين.
كان يُفترض أن يكون سعر برميل النفط هو نقطة الإنطلاق في مناقشات مشروع الموازنة العامة لو كان هناك برلمانا حقيقيا هو الذي يضع مشروع الموازنة، لا أن يحيلها الملك بمرسوم ويبصم عليها مجلسين: واحد عينه الملك مباشرة وآخر عينه بشكل غير مباشر.
