أكدت أوساط المعارضة البحرينية أن تبييض السجون التابعة للنظام الخليفي الحاكم في البلاد لا يكتمل إلا بالتغيير السياسي وإنهاء كامل لنظام القمع والاستبداد.
جاء ذلك في تعليق لحركة أحرار البحرين على الإفراجات الأخيرة التي شملت قرابة 150 من السجناء السياسيين، في وقت نجد أن البحرينيين لم يعتادوا من الطاغية الحالي سوى القمع والاضطهاد والظلم والسجن والتعذيب والقتل والحقد.
وقالت الحركة في بيان إن إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين السياسيين خبر مفرح جدّا لهم ولعائلاتهم وللشعب. فبعض هؤلاء قضى أكثر من 15 عاما في طوامير التعذيب الخليفية، وبعضهم فقد زملاء له كانوا يشاركونه الزنزانة، بسبب التعذيب الرهيب الذي مارسه زبانية الطاغية بحق الأحرار، ومن هؤلاء كريم فخراوي وعلي صقر وعلي جاسم وأكثر من مائتين آخرين.
والبعض الآخر فقد بعض أهله خارج السجن، وربما لم يستطع حضور تشييعهم. وبذلك ارتكب حمد بن عيسى واحدة من كبريات الجرائم بحق الوطن والشعب، ولن يقلل من غضب الشعب أي إجراء يتخذه.
المعتقلون إنما سجنوا ظلما وعدوانا، ولم يرتكبوا جرائم حقيقية يعاقب القانون عليها. فما ا لذي ارتكبه شباب الدراز وشباب بني جمرة وشباب سترة وشباب كرزكان وسواهم سوى ممارستهم حقهم الطبيعية والدستوري في التعبير عن ا لرأي والاحتجاج السلمي والتظاهر؟ ما الذي ارتكبه الذين لم يكونوةا ضمن الأسرى الذين تحرّروا من القيود الخليفية مثل الاستاذ حسن والاستاذ عبد الوهاب والشيخ علي سلمان والدكتور عبد الجليل السنكيس وعبد الهادي والخواجة وبقية الرموز الكبار؟
من هنا كان الموقف الشعبي بشكل عام عاقلا وأبيًّا وعزيزا حين رفض تقديم أي شكر للطاغية الذي يستحق بدلا من ذلك المثول أمام محاكمة عادلة تقتص منه لما ارتكبه من جرائم على مدى ربع القرن الذي تربّع خلالها على كرسي الحكم ومارس الموبقات.
لقد وقف الأحرار والأبطال إجلالا وتقديرا للشعب الواعي الذي لم يستطع الطاغية وأبواقه استدراجه لمنحه تقديرا أو عرفانا بعد إصداره القرار الأخير. وعلى ا لعكس من ذلك فقد تأكد الأحرار بأن هذا الطاغية يتعامل مع الناس بعقلية الربوبية، فهو يريد أن يقول للبحرانيين: إننا أستطيع سجنكم، وأستطيع الإفراج عنكم، فأنا أتحكم بمصائركم، وبإمكاني إعدام من أشاء كما فعلت مع عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس والعشرات الآخرين.
ومن المؤكد أن الأمهات اللاتي كسر الطاغية قلوبهن شعرن بقدر من السعادة لاستقبال أبنائهن، ولكنها سعادة ممزوجة بالألم والأسف على ما فات من أعمار هؤلاء الشباب الباحث عن ا لحرّيّة والكرامة وحق تقرير المصير والعيش بإنسانية ورخاء وأمن. لقد كانت الأيام الأخيرة ثقيلة على النفوس، لأنها أعادت فتح الجروح العميقة التي أحدثها الحكم الخليفي في نفوس المواطنين، من أمهات وآباء، وشباب وأطفال.
فالكارثة الإنسانية التي حدثت لم تكن سهلة أبدا، ولن تتلاشى بالإفراج عن المئات من المواطنين الذين اعتقلوا عندما كانوا أولادا وشبابا وخرجوا من السجن ولحاهم بيضاء وأجسادهم تفتك بها العاهات والأمراض.
في ضوء هذه الحقائق يجدر طرح النقاط التالية:
أولا: نبارك للعائلات التي خرج أبناؤها من طوامير التعذيب الخليفي بتحررهم، وندعو الله أن يتقبل تضحياتهم من أجل الحق والعدل والوطن، وان يوفقهم لإعادة بناء أنفسهم وضمان مستقبلهم.
ندعو لمن فاتته فرصة التعلم أن يجد الفرصة لاستعادة ما فاته، وأن يجد فرصة عمل تستر عليه وتشعره بقيمته ودوره في بناء البحرين الحرّة الأبية التي تشيد مجدها بدماء أبنائها.
وندعو للمتزوجين منهم اكتمال فرحتهم بلقاء زوجاتهم وأبنائهم، وبناء عائلات بحرانية كريمة برغم أنف الطاغية وعصابته.
ثانيا: نشد على أيدي السجناء الذين ما يزالون يرزحون وراء القضبان وندعو لهم بالمزيد من الثبات والصبر والأجر، وان يتحرروا سريعا كما حدث لزملائهم. ونعلم أن قلوب أهلهم تتقطع من الألم مع مرور السنوات، ولكننا واثقون أنهم أبطال لا ينكسرون وشجعان لا تكسر عزيمتهم مكائد الخليفيين وجرائمهم.
إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ندعو الله المقتدر الجبار أن يقصم ظاهر سجانيهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يحقق لهم الحرّيّة والنصر إنه سميع مجيب الدعوات.
ثالثا: إننا نهيب بالأسرى المحرّرين المبادرة لتوثيق تجاربهم بين ا لقضبان، خصوصا ما حدث لهم من تعذيب وتنكيل بعد اعتقالهم. نتمنى أن يصبروا على ألم استحضار تلك المعاناة، فيسجلوا تفصيلاته بشكل موسع، وعدم الاختصار او القفز على بعض الوقائع والحقائق مهما بدت صغيرة.
فكل ما حدث لهم يصلح أن يكون دليلا قانونيا ضد المعذبين والجلادين ورؤساءهم الذين أمروهم بممارسة التعذيب أو الذين كانوا يعلمون بذلك ولم يمنعوه. إن ذلك توثيق قانوني وإنساني وتاريخي لحقبة سوداء مارس فيها الخليفيون أبشع الفاظاعات ولا بد ان يدفعوا ثمن جرائمهم أمام القانون.
رابعا: نهيب أيضا بالنشطاء الحقوقيين داخل البلاد وخارجها تكثيف التواصل مع الأسرى المحرّرين لحثهم على توثيق شهاداتهم وعدم التلكؤ في ذلك. فإن لم يحدث ذلك فسوف تتكرر المعاناة لاحقا. وهذا ما حدث في المرات السابقة.
ففي العام 2001 خرج الأسرى من السجون الخليفية ولم يوثقوا معاناتهم، فلم يكن بالامكان مقاضاة سجانيهم، فبقي المعذبون في مواقعهم، وما أن حدثت ثورة 14 فبراير المظفرة حتى كرّروا ممارساتهم وضاعفوا التعذيب بوتائر أقسى وأشد. ومن أجل حماية الجيل التالي من التعرض لما تعرض له الجيل الحالي والسابق، نهيب بالنشطاء بذل الجهود لمقاضاة مرتكبي جرائم التعذيب بشكل عادل وحاسم.
خامسا: حقيقة ثابتة يجب أن لا تغير عن أذهان الأسرى المحرّرين وعائلاتهم وبقية أبناء الشعب. إن القضية في البحرين سياسية بالدرجة الأولى، اما السجن والتنكيل والتعذيب فإنما هي نتائج للازمة السياسية، فما لم تُحل تلك الأزمة فستتكرر مآسي المواطنين وسوف يستمر اعتقال المواطنين جيلا بعد جيل.
ولن يتوقف ذلك إلا بإصلاح الوضع السياسي جملة وتفصيلا. وما دام الخليفيون حكاما فسوف تتكرر ممارساتهم الوحشية بحق البحرانيين، وتؤكد وقائع التاريخ هذه الحقيقة من خلال تكرر مشاهد القسوة والقمع والاضطهاد والاعتداء على الشعب ومقدساته وشبابه بدون رحمة.
