دعا حقوقيون ومسؤولون دوليون أطراف المجتمع الدولي لاسيما الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات فورية على مسئولي النظام البحريني بسبب انتهاك حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال ندوة الكترونية نظمها المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية بشأن مشروع قانون لتنفيذ عقوبات ضد الجناة البحرينيين.
وبحثت الندوة مشروع قانون مستمر لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ضد الجناة البحرينيين المعروفين على غرار قانون ماغنتسكي.
قالت الناشطة الحقوقية في لندن أناهيتا مورادي إنّ الشعب البحريني طالب بحقوقه الديمقراطية لكن انتهى الأمر بالعنف عند دوار اللؤلؤة.
وأبرزت مورادي أنّ العائلة الحاكمة في البحرين قمعت المعارضة لحماية مصالحها وسلطتها وأنّ الكثير من الأشخاص قتلوا وأصيبوا أثناء تفريق المتظاهرين.
وركزت مورادي على تعرض قادة المعارضة والمتظاهرين للتعذيب والاعتقال والملاحقة والتعذيب الجسدي الذي تضمن الضرب والصعق الكهربائي والتعذيب النفسي الذي تضمن التهديد بالعنف والإخفاء القسري والانفرادي وانتزاع اعترافات لدعم تهم سياسية ضمن محاكم غير عادلة.
وأكدت أن عدم التحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في البحرين يؤدي إلى تفشي ثقافة الافلات عن العقاب وحماية المسؤولين في العائلة الحاكمة.
وقالت “هم يعرفون أنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يريدون من دون أي عقاب، حتى يتم ترقية بعض المسؤولين. وإنّ من تمت محاسبته فقط حكم عليه بتهم خفيفة”.
وطالبت بزيادة العقوبات لمرتكبي انتهاكات بحق الحريات ومرتكبي جرائم التعذيب، ضد مؤسسات وأفراد.
من جهته قال المحامي في “Church Court Chambers” في لندن مارك بولاك إن العقوبات فعالة لمحاربة الافلات من العقاب وهي أسلوب جديد للمطالبة بحقوق الانسان الذي يجب اعتماده.
ونبه إلى أنه في البحرين تتفشى ثقافة الافلات من العقاب، ولا يوجد عقاب لمن يمارس انتهاك حقوق الانسان.
وذكر أن السلطة القضائية البحرينية تستخدم لقمع الشعب ولا يمكن الاعتماد عليها لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وأكّد بولاك أنّ قانون ماغنتسكي يقع ضمن أهداف السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي تطمح لنشر السلام والاستقرار واحترام حقوق الانسان في كل العالم.
ولفت إلى أنّ وضع أسماء على لائحة العقوبات أسهل من وضع مؤسسات أو حكومة لأن دول الاتحاد الأوروبي قد لا تريد إدانة دولة كاملة.
ومن أوجه العقوبات: منع السفر، الحجز على الأموال، وهذا يؤذي الأشخاص كثيراً نظراً لانخراطهم في الأنظمة الغربية.
وشدد على أهمية الحصول على الأدلة التي يوجد منها الكثير بسبب عمل المنظمات والنشطاء، ونظريا قدم الغرب قوانين راقية وظيفتها حماية الإنسان وصون كرامته والتشجيع على نموه بما يخدم البشرية.
فيما قال نجل قائد المعارضة في البحرين حسن مشيمع الناشط علي مشيمع إنه “منذ أمد بعيد وبعد مخاضات عسيرة تخلص الغرب من حقبة الديكتاتورية وانتعش بالنظام الديمقراطي”.
وأشار إلى أنه إلى جانب قانون ماغنتسكي الذي خرج إلى النور مؤخراً، صدرت قوانين وتشريعات محلية في عدد من الدول الديمقراطية، وعلى المستوى الدولي كذلك كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هكذا توالت القوانين المعنية بحماية حقوق الإنسان.
وأكد أن كل هذه القوانين على المستوى الدولي لا تنطبق أو تطبق على المجرمين الحقيقيين حين تتداخل المصالح الاقتصادية أو السياسية مع الأخلاق.
ورأى مشيمع أنّ معظم هؤلاء الذين يرتكبون جرائم لخدمة مصالحهم السياسية والمالية، ولو تأملنا في تجارب الفئات الضعيفة نرى أن القانون لا يقف في وجه مجرمي الحرب لكنه لا يرفع سيفه في وجه الأقوياء.
ولفت مشيمع إلى أنّ نيلسون مانديلا كان اسمه مدرجاً على قائمة الارهاب الاميركية والبريطانية واسمه لم يرفع عنها الا بعد أن فاز بجائزة نوبل للسلام واعتباره بطلاً عالمياً في مكافحة العنصرية.
وأضاف “بعد حركة النضال في جنوب أفريقيا، عُلق مجسم ضخم لنيلسون مانديلا أمام البرلمان البريطاني وكلماته دخلت في قوانين الشرعة الدولية خاصة فيما يتعلق بمعاملة السجناء”.
واعتبر أن قانون ماغنتسكي هو اختبار لجدية الدول الغربية إزاء احترام القوانين، والبحرين هي أبسط اختبار لذلك، لأن جرائم التعذيب فيها واضحة، ولأن المطالبة بتطبيق هذه القوانين على المسؤولين البحرينيين صدرت من ضحايا التعذيب والمنظمات الدولية”.
وسلط الضوء على أنه في الأسبوع الماضي استشهد السجين السياسي حسين بركات بسبب الإهمال الصحي، حيث بقي أيام يعاني بسبب إصابته بفايروس كورونا.
وقال: “كان حسين يستغيث لكن السلطات رفضت نقله إلى المستشفى إلا بعد أن ساءت حالته. وإلى جانب حسين ما يزال السجناء وأنا أكلمكم الآن يستغيثون بالمجتمع الدولي ويطالبون بإنقاذهم من الانتهاكات وفي مقدمتها الحرمان من العلاج والإزدراء الطائفي،
وأضاف يجب أن يتم إطلاق سراح سجناء الرأي دون قيد أو شرط، يجب أن يحاكم المتورطون في التعذيب والقتل خارج القانون، يجب أن تتوقف ثقافة الإفلات من العقاب، يجب أن نحصل على الديمقراطية ونتخلص من الاستبداد.
والكلمة الأخيرة في الندوة كانت لمايك أون جونز البروفيسور المساعد في جامعة حمد بن خليفة الذي أكد أنّ القمع ليس حالة جديدة في البحرين ورأيناها في عدة مراحل وعلى مدى عقود، نتحدث عن التعذيب والقتل خارج القانون وغير ذلك. هذا الأمر ساء في خلال الأعوام الثمانية الماضية. 51 شخص قتلوا عام 2011 من قبل الحكومة.
وقال جونز: “إنّ أحد أسباب القمع هو النظام الاستبدادي غير المنتخب فهو كان قادرًا على مقاضاة هذا النوع من الانتهاكات دون مساءلة”.
وأضاف أن مسؤولين بريطانيين كانوا ملمين بهذه بكل انتهاك حقوق الإنسان في البحرين منذ الخمسينيات وبعضهم أخفاها عن أعضاء البرلمان البريطاني كم يضمن نفوذه في البحرين. لا يريدون أن يكونوا قساة على الحكومة البحرينية من أجل حفظ العلاقات مع البحرين.
ونبه إلى أن الانتهاكات في تزايد ولم يسأل أحد على أعمال التعذيب والقتل خارج القانون فيما العديد من رجال الشرطة المنخرطين في هذه الجرائم تمت تبرئتهم.
وأكد جونز أنه في حال فرض عقوبات على البحرين لن يقوم المسؤولون البحرينيون بردة فعل كثيرة أمام الملأ لأنهم يظنون أن الدبلوماسية تفضي إلى نتائج بناءة.
